بعد الضغط على مصر، هيومن رايتس تتجه للسعودية

نيويورك، (وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك) –  قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية إن على السعودية أن تكف عما اسمته “ممارسات التوقيف التعسفي وحظر السفر على من يمارسون سلمياً حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع”. 

وقالت المنظمة المثيرة للجدل التي دعمت هيئات علمانية وتيارات معادية للتوجه العربي في  العالم العربي خصوصا في مصر قالت انه ما زال هناك عدد من المثقفين وراء القضبان بعد عام وأكثر من اتهامات منسوبة إليهم على صلة بممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع، بينما تم استهداف شخصيات جديدة على مدار الأسبوعين الماضيين بالحظر على السفر إلى الخارج.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تُضاعف السعودية جهودها لمعاقبة من يجرؤون على المطالبة بإصلاحات متعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. بدلاً من فرض حظر سفر متعسف واحتجاز النشطاء لمدد مطولة، على السلطات السعودية أن تحترم الحقوق الأساسية، ومنها الحق في حرية التعبير وحرية التنقل”.

وقالت المنظمة الخطوات الأخيرة في إطار حملة السعودية المستمرة لسحق المعارضة السياسية السلمية كانت في أواخر مارس/آذار، إذ منع الادعاء ناشطين حقوقييّن بارزين من السفر إلى الخارج، هما محمد فهد القحطاني ووليد أبو الخير.

وبحسب المنظمة، في 20 مارس/آذار ذهب القحطاني إلى مكتب ادعاء الرياض إثر استدعاء أُرسل إليه قبل يوم، وذلك لاستجوابه بشأن نشاطه بمجال حقوق الإنسان. في 25 مارس/آذار فرض الادعاء على القحطاني حظر سفر، على حد قوله لـ هيومن رايتس ووتش.

واستدعى ادعاء جدة أبو الخير في 21 مارس/آذار، وعندما ذهب أظهروا له “برقية سرية عاجلة” من رئيس المباحث السعودية، الشيخ محمد العبد الله، ورد فيها أن السلطات فرضت عليه حظر سفر للخارج “لدواعي أمنية”.

وقالت :”ليس متاحاً للسعوديين أي سبل قضائية للطعن على قرارات حظر السفر.”

واضافت : أبو الخير، مؤسس صفحة مرصد حقوق الإنسان في السعودية على الإنترنت، كان من المقرر أن يسافر إلى الولايات المتحدة في 23 مارس/آذار للمشاركة في زمالة قادة الديمقراطية “Leaders for Democracy Fellowship”من مشروعات الحوار الدولية الأساسية لوزارة الخارجية الأمريكية. أما القحطاني – الأستاذ الجامعي – فهو رئيس، ومشارك في تأسيس، الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، التي منعت عنها السلطات الترخيص. منذ أواسط فبراير/شباط تقدمت الجمعية بأكثر من 36 دعوى قضائية ضد المباحث التابعة لوزارة الخارجية، على خلفية قيامها باحتجاز الأفراد تعسفاً وممارسة التعذيب عليهم في بعض الحالات.

الادعاء السعودي يعتبر تابعاً لوزارة الداخلية وليس مستقلاً. لا يوجد في المملكة العربية السعودية قانون جنائي مُدون، الأمر الذي يسمح للادعاء والقضاة بالاعتماد على تفسيراتهم الشخصية لتعاليم الإسلام.

وبحسب المنظمة المثيرة للجدل فانه ومنذ عام 2011 قامت قوات الأمن السعودية بتوقيف مئات المتظاهرين والمعارضين السلميين، بالأساس من بين السعوديين الشيعة الذي خرجوا في مظاهرات بالمنطقة الشرقية. بدأت المظاهرات هناك في فبراير/شباط 2011 وزادت في مارس/آذار إثر الدعم العسكري السعودي لقمع الحكومة البحرينية للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين.

قالت هيومن رايتس ووتش إن في السعودية تقع المعاملة السيئة – بالإضافة إلى الحبس الانفرادي المطول – في العادة أثناء الاستجواب وقبل تصديق المحكمة على أقوال المُحتجز.

وقالت سارة ليا ويتسن: “يبدو أن السلطات السعودية تفهم مكافحة التعذيب على أنها توقيف النشطاء الحقوقيين الذين يحاولون مقاضاة المشتبهين بأعمال تعذيب”. وتابعت: “طالما السعودية قادرة على الاستمرار في انتهاك الحقوق دون انتقاد، فإن النشطاء وضحايا التعذيب – وليس الجناة – هم من سيدفعون الثمن الباهظ”.

Creative Commons License
America In Arabic News Agency by America In Arabic News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.AmericaInArabic.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at sales@AmericaInArabic.net.

You must be logged in to post a comment Login