هيومان رايتس ووتش:توثق حالات اعتداءات وتهديدات للصحفيين بليبيا

قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) انها وثقت في تقرير حول الجرائم التي طالت الصحفيين في ليبيا ، 91 حالة على الأقل من التهديدات والاعتداءات ضد الصحفيين من بينها ثماني حالات قتل في الفترة الممتدة من منتصف 2012 حتى نوفمبر 2014.

ونشرت المنظمة المعنية بحقوق الانسان حول العالم تقريرها والذي حمل عنوان “الحرب على وسائل الإعلام : الصحفيون تحت الهجوم في ليبيا”.

وأكدت المنظمة ، في التقرير الذي جاء في 54 صفحة ، فشل الحكومات المتعاقبة ، على حماية الصحفيين من الاعتداءات المتكررة.

وقالت ان الجماعات المسلحة المختلفة في ليبيا هاجمت، وخطفت ورهبت وهددت وقتلت بطريقة عنيفة صحفيين ليبيين ، وأفلتت من العقاب على مدى العامين الماضيين ، مما حدا بالعديد إلى الفرار من البلاد أو فرض الرقابة الذاتية على نفسه ، مع إخفاق الحكومات المتعاقبة في حماية الصحفيين.

ولفتت الى ان ذلك أنهك الكثير من حرية وسائل الإعلام المحدودة ، التي كانت موجودة في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي.

وأشارت المنظمة ، إلى أنها وثقت 91 حالة على الأقل من التهديدات والاعتداءات ضد الصحفيين، 14 منها بين النساء، في الفترة الممتدة من منتصف 2012 حتى نوفمبر 2014 .

وتشمل الحالات 30 عملية اختطاف أو اعتقالا تعسفيا لفترة قصيرة وثماني حالات قتل.

كما وثقت 26 هجمة مسلحة ضد مكاتب محطات التلفزيون والإذاعة.

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، في هذا الصدد ” لقد سمح مناخ الإفلات من العقاب للمسلحين  بالاعتداء والتهديد والخطف ، وحتى بقتل الصحفيين بسبب تقاريرهم أو وجهات النظر”.

وأضاف “ينبغي على السلطات الحكومية والكيانات غير الحكومية ، التي تسيطر على الأراضي ، إدانة الاعتداءات على الصحفيين وتحاسب المسؤولين عنها حيثما أمكن ذلك”.

وأكدت (هيومن رايتس ووتش) عدم توصلها لأية معلومات حول اختفاء الصحفيين التونسيين سفيان شورابي ونذير قطاري شرق ليبيا في سبتمبر الماضي ، مشيرة الى أن مصيرهما لايزال مجهولا..

ودعت المنظمة الجهات الحكومية وغيرها في ليبيا الى أن “تدين بشكل قاطع” الهجمات ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وإجراء تحقيقات سريعة وشفافة ونزيهة حيثما أمكن ذلك.

كما دعت مجلس النواب الليبي الى تعديل أو إلغاء القوانين التي تقيد الحق في حرية التعبير والإعلام، وخاصة قوانين التشهير والإهانة.

وطالبت (هيومن رايتس ووتش) في ختام تقريرها ، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عقد جلسة خاصة بشأن “المساءلة في ليبيا” بهدف إنشاء لجنة تحقيق أو آلية مماثلة للتحقيق في انتهاكات خطيرة واسعة النطاق لحقوق الإنسان ، وأن تتضمن الانتهاكات المحتملة تلك التي قد ترقى إلى مستوى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” مثل الاغتيالات السياسية والهجمات ضد الصحفيين.

وتشهد ليبيا قتالا وانفلاتا أمنيا في ظل تنازع على الشرعية بين حكومتين وبرلمانين في شرقي البلاد وغربها منذ سيطرة  (فجر ليبيا) على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي.

Creative Commons License
America In Arabic News Agency by America In Arabic News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.AmericaInArabic.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at sales@AmericaInArabic.net.

You must be logged in to post a comment Login