أميركا و معضلة ضبط بيع الأسلحة النارية
استخدام الأسلحة النارية، بات أمرا بالغ الحساسية في الولايات المتحدة،فقد عرفت فترة باراك أوباما الرئاسية،حوادث قتل راح ضحيتها أبرياء،،وكان آخرها وقع في مركز صحي بسان برناردينو، في الثاني من ديسمبر الماضي،والتي راح ضحيتها 14 شخصا وحوالى عشرين جريحا ،وقد وصفت من قبل محققين بالعمل الإرهابي.وبعد سبع سنوات توالت خلالها حوادث إطلاق النار، ولم يستطع أوباما إلا التعبير عن استيائه، فقرر الرئيس الديموقراطي التحرك وحده لمواجهة كونغرس يهيمن عليه الجمهوريون.
40 في المئة من مبيعات الأسلحة في أميركا،تتم دون مراقبة في السوابق القضائية للزبون،سواء في المعارض المتنقلة كما هو الحال هنا أو عبر الأنترنت.بالنسبة للوبي الذي تذر عليه تجارة السلاح أموالا طائلة،فقد كان دوما يعتبر امتلاك السلاح حقا يكفله القانون المصادق عليه في 1791.
وبعد شهر واحد من الواقعة،وعلى بعد 33 كيلومترا فقط،من موقع المذبحة،في أونتاريو،تهافت المشترون على شراء الأسلحة،في هذا المعرض الخاص بالأسلحة،
ويقول هذا الرجل:
“ستثنون المواطنين المحترمين والملتزمين بالقانون عن امتلاك الأسلحة،في حين يستمر المجرمون في امتلاكها،انظروا المخدرات محظورة قانونيا لكنها متوافرة دوما”.
ومن المفارقات أن وجهة النظر هذه يشترك فيها من يقطنون بالقرب من الحوادث الدرامية التي شهدتها جامعة روزبورغ،بولاية أوريغون،حيث قتل 9 أشخاص،في أكتوبر الماضي.
وتقول هذه الطالبة:
“أعتقد أنه ىينبغي توافر مزيد من السلاح في المنطقة،وأن من حق كل واحد أن يكون محميا ،وأن يعرف كيف يستخدم الأسلحة ويحمي نفسه،وهذا من شأنه أن يجنبنا بسهولة الحادث الذي وقع”
عرف العام 2012،حدثين مأساويين،ونذكر هنا حادثة سينما أورورا، بكولورادو،التي راح ضحيتها 12 شخصا.ثم حادثة المدرسة الابتدائية في ساندي هوك ب نيوتن،حيث قتل عشرون طفلا وست نساء بالرصاص،لكن يبدو أن الرأي العام مستعد لفرض المزيد من القيود.
“عشرون طفلا لقوا حتفهم، قوانينا أصبحت غير ذات معنى وهذا يمكن أن يحدث مرة أخرى غدا.”
وتضيف هذه المرأة:
“أن يكون حمل البنادق طبيعيا،و العنف أيضا،داخل بيئات تعليمية يعتبر الأمر فكرة رهيبة،أنا تماما ضد تسليح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس”
أما الرئيس أوباما فسعى في وقت مضى إلى تشديد قانون حمل الأسلحة النارية
باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة:
“إنني أطرح مجموعة محددة من المقترحات على أساس عمل فريق جو بايدن،وخلال الأيام المقبلة،أنوي أن أضع صوب كبير اهتمامي ما يقوم به الفريق ليكون حقيقة ثابتة”.
في نيسان/أبريل من العام 2013،لم يصادق الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون،لم يصادق حتى على التدابير الأكثر توافقية،من المقترحات،والتي تشمل تعميم إلزامية الاطلاع على السوابق القضائية والوضع النفسي قبل بيع السلاح،
بقلم عيسى بوقانون
SRC: EuroNews
