×

الأردن ـ إبعاد فلسطينيين فارين من سوريا

الأردن ـ إبعاد فلسطينيين فارين من سوريا

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم إن الأردن يرفض دخول لاجئين فلسطينيين فارين من سوريا أو يبعدهم قسراً، في خرق واضح لالتزاماته الدولية. قام الأردن رسمياً بحظر دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا منذ يناير/كانون الثاني 2013، كما أبعد قسراً أكثر من 100 ممن تمكنوا من دخول البلاد منذ منتصف 2012، وبينهم سيدات وأطفال.

يستند التقرير المكون من 44 صفحة، “غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا”، إلى مقابلات مع أكثر من 30 شخصاً تضرروا جراء سياسة حظر الدخول. كما وثقت هيومن رايتس ووتش قيام الأردن بتجريد بعض الفلسطينيين الذين أقاموا في سوريا لسنوات عديدة من الجنسية الأردنية، واحتجازهم أو ترحيلهم إلى سوريا دون وثائق ثبوتية. وتتعارض معاملة الأردن المتشددة للفلسطينيين الفارين من سوريا مع معاملته للمواطنين السوريين، الذين سُمح لما لا يقل عن 607 آلاف منهم بدخول البلاد منذ بدء النزاع السوري. قبل أن تبدأ انتفاضة مارس/آذار 2011، كانت سوريا تؤوي ما يزيد على 520 ألف لاجئ فلسطيني.

قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن محنة الفلسطينيين هي الحقيقة التي يتعامى عنها الجميع لأنهم يرزحون بالفعل تحت عبء تلبية احتياجات اللاجئين السوريين. ومع ذلك فلا ينبغي حرمان أية لاجئين يفرون من العنف في سوريا ـ سواء كانوا سوريين أو فلسطينيين ـ من الدخول، وإجبارهم على الرجوع رغم إرداتهم”.

فرضت معظم البلدان المجاورة للأردن بدورها قيوداً على دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا، تاركة الآلاف عالقين في مواجهة أخطار جمة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الأردنية المسارعة بإلغاء الحظر الذي فرضته على دخول اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد لترحيل الفلسطينيين القادمين من سوريا.

قامت قوات الأمن الأردنية بإعادة فلسطينيين راغبين في دخول الأردن من سوريا على حدود البلاد منذ منتصف 2012، وأعلنت الحكومة عن سياستها الرسمية التي تقضي بمنع الدخول في يناير/كانون الثاني 2013. كما تقوم قوات الأمن باحتجاز وترحيل فلسطينيين ممن يدخلون من المعابر الحدودية غير الرسمية باستخدام وثائق ثبوتية سورية مزورة، أو ممن يدخلون بطريق غير مشروع عبر شبكات التهريب. ويسمح الأردن رسمياً بدخول الفلسطينيين القادمين من سوريا من حاملي الجنسية الأردنية، لكنه بالممارسة منع دخول الفلسطينيين الذين انتهت صلاحية وثائقهم الأردنية، وفي بعض الحالات جردهم من الجنسية الأردنية تعسفاً وأعادهم قسراً إلى سوريا.

كما قامت قوات الأمن الأردنية بعمليات احتجاز وإعادة قسرية لما يزيد على 100 فلسطيني إلى سوريا منذ بداية 2013، بحسب “مشروع تحليل الاحتياجات السورية”، وهو منظمة رصد غير حكومية. وفي التقرير السنوي عن الاستجابة للأزمة السورية، الصادر في فبراير/شباط 2013 من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وهي الوكالة الأممية المعنية باللاجئين الفلسطينيين، قالت الوكالة إنها وثقت حالات عديدة من الإعادة القسرية لفلسطينيين من الأردن إلى سوريا، وبينهم سيدات وأطفال.

وثقت هيومن رايتس ووتش قيام الأردن بترحيل سبعة فلسطينيين قادمين من سوريا قسراً في 2013 و2014، ونقل أربعة آخرين إلى “سايبرسيتي”، وهو مرفق احتجاز مغلق للاجئين الفلسطينيين والسوريين في شمال الأردن. وفي حالات الترحيل قامت السلطات الأردنية بفصل وترحيل الرجال الفلسطينيين بعيداً عن أسرهم، تاركة الأسر في بعض الحالات دون عائلها الرئيسي.