الامم المتحدة تهاجم مصر بسبب التمويل الخارجي للمجتمع المدني
نيويورك، (امريكا إن أرابيك) -أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عن القلق البالغ بشأن الإجراءات المتبعة في بعض الدول للحد من حرية المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المدنية بما يعرقل قدرتها على العمل بشكل مستقل وفعال. 
وأشارت بيلاي، في بيان صحفي، إلى مشروع قانون مطروح في مصر يتعلق بعمل منظمات المجتمع المدني، وقالت إن القانون إذا تمت الموافقة عليه بصورته الحالية سيقوض بشكل خطير روح الثورة المصرية التي قام المجتمع المدني بدور محوري فيها.
وذكرت أن مشروع القانون يمنح الحكومة سلطة كبيرة في تنظيم ومراقبة وفرض القيود على عمل منظمات المجتمع المدني.
وحثت بيلاي السلطات المصرية على سحب مشروع القانون الذي قالت إنه ضربة قوية لتطلعات حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كافح المصريون طويلا ودفعوا ثمنا غاليا من أجلها.
وفي إطار سردها لبعض الأمثلة الأخرى على تضييق الخناق على عمل المجتمع المدني أشارت المفوضة السامية إلى صدور قانون جديد في الجزائر ينص على أن الغاية والأهداف من أنشطة الجمعيات يجب ألا تتناقض مع القيم الوطنية.
ويؤكد القانون أيضا على أن فشل الجماعات في الامتثال لذلك البند قد يؤدي إلى رفض الموافقة على طلبها للتسجيل.
وشددت بيلاي على أن المجتمع المدني يقوم بدور حيوي للغاية في ضمان حماية حقوق الإنسان في الدول، وأعربت عن القلق بشأن المحاولات المستمرة في عدد من البلدان لتشديد السيطرة على منظمات المجتمع المدني من خلال فرض قيود على مصادر تمويلها وخاصة التمويل الأجنبي الذي تعتمد عليه الكثير من المنظمات الفعالة.
وقالت مفوضة حقوق الإنسان إن الناشطات في عدد من الدول يتعرضن بصورة أكبر لحملات التشويه لمنعهن في أغلب الأحيان من مواصلة نشاطهن.
وأضافت بيلاي أن هذا الأمر يبعث على الحزن وخاصة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي قامت فيها النساء بدور مهم وجسور مع الرجال لتحدي الحكام القمعيين أو الإطاحة بهم.
وفيما تبني وتضع تلك الدول قوانين ومؤسسات جديدة يجب ألا تضع جنسا واحدا فقط في اعتبارها وألا تكفل المشاركة الكاملة في عملية التحول للرجال فقط كما قالت بيلاي.
وذكرت أن الاعتداءات اللفظية والجسدية على عضوات المجتمع المدني هي إحدى المؤشرات الأولى على أن عملية الإصلاح بدأت في التأزم.
