×

الاوضاع الانسانية في العراق تثير قلقا دوليا

الاوضاع الانسانية في العراق تثير قلقا دوليا

أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق لعام 2011، إلى أن وضع حقوق الإنسان في العراق لا يزال هشا، بينما تمر البلاد بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الديكتاتورية والصراعات والعنف إلى السلام والديمقراطية، مشيرا إلى ضرورة زيادة جهود الحكومة الرامية إلى حماية مواطنيها.
وقال مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام في العراق، “إن هذا التقرير يسلط الضوء على عدد من أوجه القصور التي تشكل مصدرا للقلق الشديد وتحتاج إلى معالجة عاجلة من جانب السلطات العراقية، فلا ديمقراطية بدون احترام حقوق الإنسان”.
ويتم إعداد ونشر تقارير دورية عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق من قبل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يونامي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقا للقرار 1770 المتعلق بولاية البعثة والقرارات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
ويقر التقرير بأن حكومة العراق قد حققت بعض التقدم على صعيد تنفيذ تدابير لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعب العراقي، ومع ذلك، لا يزال تأثير هذه التدابير على حالة حقوق الإنسان بنحو عام محدودا.
وقال كوبلر “لقد تم اتخاذ خطوات لتحسين سجل حقوق الإنسان في العراق، بما في ذلك تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان التي تشتد الحاجة إليها وذلك في 9 نيسان/أبريل 2012، ولكن يبقى هناك الكثير الذي يجب عمله، إذ يتعين إنفاذ واحترام وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لجميع العراقيين وفي كل أنحاء العراق”.
ويشير التقرير إلى أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان استمرت بالتحسن وينوه بنحو خاص بالإصلاحات التشريعية المهمة التي قامت بها حكومة الإقليم، ومع ذلك، لا يزال هناك قلق بشأن أوجه القصور البارزة فيما يتعلق باحترام حرية التجمع وحرية التعبير وحماية الصحفيين.
من ناحية أخرى قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إن استمرار ارتفاع عدد الضحايا المدنيين يمثل مصدر قلق كبير ودعت جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وممارسة ضبط النفس.
وقالت بيلاي “يشير التقرير بقلق بالغ إلى مسألة إقامة العدل وعدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة في العراق حيث يستمر اعتقال الأفراد واحتجازهم لفترات طويلة من دون توجيه اتهامات ومن دون الحصول على الاستشارة القانونية، وأحث السلطات العراقية على إعطاء الأولوية لترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان في العراق ووضع حد لهذه الانتهاكات” .
وشددت بيلاي أيضا على أن الحق في حرية التعبير أمر أساسي لخلق مجتمع مدني قوي، ودعت السلطات إلى ضمان تمكين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أداء عملهم البالغ الأهمية من دون خوف من المضايقة والعنف.