×

البطالة الامريكية عند 8.3 بالمئة

البطالة الامريكية عند 8.3 بالمئة

الولايات المتحدة، 15 فبراير/شباط (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك) – أعلنت وزيرة العمل الأميركية هيلدا سوليس أن نسبة البطالة في الولايات المتحدة انخفضت إلى 8.3 بالمئة في شهر كانون الثاني/يناير فيما ارتفعت نسبة العمالة في القطاع الخاص للشهر الثالث والعشرين على التوالي، مما ينبئ بانتعاش سوق العمل وتحسن الاقتصاد. 

وقالت سوليس في بيان أصدرته يوم 3 شباط/فبراير: “إن أرقام العمالة في شهر كانون الثاني/يناير فاقت جميع التوقعات وقدمت أقوى دليل حتى الآن على أن الانتعاش الاقتصادي يمضي على المسار السليم”. وجاءت تصريحات وزيرة العمل في أعقاب قيام مكتب إحصائيات العمل بإصدار تقرير العمالة الشهري الذي بيّن أن نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009.

وقالت سوليس إنه قد تمت بالفعل إضافة المزيد من الوظائف إلى القطاع الخاص في شهر كانون الثاني/يناير بلغ عددها 257000 وظيفة، وأن هذا العدد قد فاق توقعات الاقتصاديين، وإن نمو الأعمال خلال هذا الشهر كان الأقوى منذ تسعة أشهر. ومضت إلى القول: ” لقد أوجدنا 3.7 مليون وظيفة في القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة والعشرين الماضية.”

ووافق ألان كروغر، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، على تصريحات وزيرة العمل، واصفا التقرير الجديد بأنه ” دليل على أن الاقتصاد يواصل التعافي من أسوأ انكماش مر به منذ الكساد الكبير”.

وسلطت سوليس الضوء على انخفاض البطالة بنسبة 0.8 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، وقالت إن مرد هذا الانخفاض يعود “إلى المكاسب في مجال العمالة وليس إلى مغادرة العمال لسوق العمل”. ذلك أن عدد العاطلين عن العمل انخفض إلى 12.8 مليون نسمة في شهر كانون الثاني/يناير.

وقالت وزيرة العمل إن التقرير يبين تسارعا في وتيرة النمو في سوق العمل وفي كل صناعة تقريبا، ولا سيما إضافة 50000 وظيفة جديدة إلى قطاع الإنتاج خلال شهر كانون الثاني/يناير. واستشهدت أيضا بالنمو المشجع في قطاع البناء والإنشاءات الذي أضاف 52000 وظيفة خلال الشهرين الماضيين ليسجل بذلك أكبر ارتفاع في البناء والإنشاءات منذ عام 2007.

ونوه التقرير أيضا بازدياد الوظائف في قطاع الترفيه والضيافة فضلا عن خدمات الشركات التجارية والحرفيين. أما العمالة الحكومية فلم يطرأ عليها خلال الشهر أي تغير يذكر.

 

وجاء تقرير مكتب إحصائيات العمل في أعقاب بيان أصدره رئيس الاحتياط الفدرالي بن برنانكي يوم 25 كانون الثاني/يناير، وأفاد بأن الاقتصاد الأميركي واصل توسعه المعتدل رغم بعض التباطؤ في النمو العالمي.

وذكر مكتب التحليلات الاقتصادية في وزارة التجارة يوم 27 كانون الثاني/يناير أن الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 2.8 بالمئة من تشرين الأول/أكتوبر، 2011 إلى كانون الأول/ديسمبر، 2011، وهو عاشر ربع من النمو الإيجابي على التوالي، مما يزيد توسع مجمل الإنتاج الداخلي الأميركي بنسبة 1.7 بالمئة للعام 2011.

وقال كروغر إن النمو الأخير في العمالة والنشاط الاقتصادي ظاهرة مشجعة؛ فالضرورة تقتضي تسارع النمو للتعويض عن الوظائف التي فقدت خلال الانكماش الاقتصادي.