البيت الابيض ينتقد قتل المدنيين قرب حماة
تقول حكومة أوباما إن “عدة مصادر موثوق بها” أفادت بوقوع عمليات قتل استهدفت مدنيين سوريين، بينهم نساء وأطفال، بالقرب من مدينة حماه، وتصف حكومة أوباما عمليات القتل بأنها “أمر مشين”، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف والاتحاد حول خطة من شأنها أن تمنح السوريين حكومة ديمقراطية تمثل وتشمل جميع الأطياف.
وفي بيان صدر يوم 7 حزيران/يونيو، أدان السكرتير الصحفي بالبيت الأبيض، جاي كارني، عمليات القتل التي أفادت تقارير بوقوعها في قرية القُبير، وقال إن هذه التقارير عندما تقترن برفض نظام بشار الأسد السماح لمراقبي الأمم المتحدة للسلام بالدخول إلى المنطقة للتحقق من روايات الشهود، فإنها تكون بمثابة “إهانة للكرامة البشرية وسبة في جبين العدالة.”
وقال كارني “إن تنصل الأسد المستمر من المسؤولية عن هذه الأعمال المروعة لا يتسم بأي مصداقية، لإنما هو فقط يؤكد على الطبيعة غير الشرعية واللا أخلاقية لحكمه.”
وأضاف قائلا إنه “لا يوجد مبرر” للنظام “لمواصلة الاستخفاف بالتزاماته” التي وافق عليها بموجب خطة سلام المبعوث الخاص للأمم المتحدة كوفي أنان، والتي تدعو إلى وضع حد للعنف، والسماح للوكالات الإنسانية ووسائل الإعلام الدولية بالوصول دون عوائق، وإطلاق سراح المعتقلين، وبدء حوار سياسي شامل مع المعارضة السورية.
ومضى كارني يقول إن “مستقبل سوريا سيحدده الشعب السوري، ويجب على المجتمع الدولي أن يتضافر لدعم تطلعات السوريين المشروعة”، ودعا السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جميع الدول إلى “التخلي عن دعم هذا النظام الوحشي وغير الشرعي، والتكاتف سوية لدعم التحول السياسي في سوريا – التحول الذي يعزز ويدعم وعد المستقبل الذي مات في سبيله عدد كبير جدًا بالفعل.”
من ناحيتها، صرحت وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون للصحفيين في تركيا في 7 حزيران/يونيو إن العنف خارج حماه كان “بكل بساطة يتسم بالإفراط وعدم الضمير”، فالأسد، على حد قولها، “قد ضاعف حجم الوحشية والخداع في حملته.”
وقالت الوزيرة إن سوريا لن ولا يمكن أن تكون “سلمية أو مستقرة أو بالتأكيد ديموقراطية حتى يرحل الأسد”، وإنه “قد حان الأوان للمجتمع الدولي كي يتحد حول خطة محددة لمرحلة ما بعد الأسد في سوريا.”
وذكرت كلينتون أن نظام الأسد يجب أن يقوم بتنفيذ جميع النقاط الست الواردة في خطة كوفي أنان، “بما في ذلك وقف حقيقي لإطلاق النار توافق عليه وتراعيه جميع الأطراف،” وأضافت أن الرئيس السوري يجب أيضًا “أن ينقل السلطة ويغادر سوريا.”
كما دعت كلينتون أيضًا إلى تأسيس حكومة مؤقتة تمثل الشعب عن طريق التفاوض، وإلى مرحلة انتقالية تسفر عن “حكومة ديمقراطية ممثلة وشاملة لجميع الأطياف”، مع سيطرة مدنية على الجيش وقوات الأمن من شأنها أن تحترم سيادة القانون والمساواة “بين جميع السوريين بغض النظر عن خلفياتهم.”
وقالت الوزيرة إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتحد “وراء خطة يمكن تحقيقها، وتحافظ على ثقة أولئك الموجودين داخل سوريا الذين يحتجون ويتظاهرون ويعانون ويموتون من أجل حقوقهم الإنسانية المشروعة عالميًا.” 
وأضافت أنه من المهم بالنسبة للمجتمع الدولي أن يمنح خطة أنان “القدر الأخير من الدعم الذي يمكننا حشده لأنه من أجل تهيئة الآخرين لحالة ذهنية متأهبة لاتخاذ التدابير اللازمة في مجلس الأمن، فإنه يجب أن يكون هناك اعتراف نهائي بأنها (أي خطة أنان) غير مجدية.”
وقالت كلينتون “إننا نشعر بالاشمئزاز مما نراه يحدث. ولكننا نعلم أن العمل الشاق أمامنا يتطلب إقناع أعداد أكبر وأكثر من الناس بالاتفاق معنا، وأنه يجب أن تكون هناك مرحلة انتقالية يساعدون في تسهيلها.”
وفي السياق نفسه، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، مارك تونر، للصحفيين في 7 حزيران/يونيو إن خطة أنان هي “خطة جيدة” يتعين تنفيذها.
ودعا روسيا والصين إلى دعم تنفيذ الخطة “حتى نتمكن من حشد القدر المناسب من الضغط على الأسد.”
وأشار إلى أن الوضع في سوريا له آثار غير مباشرة في تركيا، ولبنان وأماكن أخرى، وأنه الآن “يندرج بشكل واضح في نطاق سلطة مجلس الأمن الدولي.”
وأوضح تونر “إن هذا هو سبب إنشاء مجلس الأمن الدولي، للتعامل مع مثل هذه الحالات.”
ومن جانبه قال الأمين العام، بان كي مون، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 7 حزيران/يونيو، إن سوريا والأمم المتحدة الآن “في لحظة حاسمة”، محذرًا من أن الوضع داخل البلاد والمنطقة “يمكن أن يتحرك بسرعة من نقطة التحول إلى نقطة الانهيار”، مع تهديد “وشيك وحقيقي” بنشوب حرب أهلية شاملة.
ويسعى مراقبو الأمم المتحدة إلى الوصول إلى مسرح عمليات القتل خارج مدينة حماه، وتعليقًا على ذلك قال إنه بالإضافة إلى حرمانهم من البداية من الوصول إلى المنطقة، فقد أطلقت النار عليهم.
وقال بان إن هناك “أدلة قليلة للغاية” على أن نظام الأسد يفي بالتزاماته بموجب خطة أنان، وأكد أنان بنفسه للجمعية العامة في 7 حزيران/يونيو أن خطته لا يجري تنفيذها.
وقال أنان “إنه من مصلحتكم المشتركة، ومسؤوليتنا الجماعية، التحرك بسرعة. فالعملية لا يمكن أن تكون مفتوحة النهاية. فكلما طال انتظارنا، أصبح الوضع أكثر تطرفًا واستقطابًا، وبات من الصعب التوصل إلى تسوية سياسية.”
وقال إن الاجراءات أو التدخلات من كل بلد على حدة لن يحل الأزمة، ودعا المجتمع الدولي إلى “العمل يدًا واحدة”.
وخلص أنان إلى قوله “إننا ونحن نطالب بالامتثال للقانون الدولي وخطة النقاط الست، فيجب علينا في الوقت ذاته أن نكون واضحين بشأن أنه ستكون هناك عواقب إذا لم يتم الامتثال.”
