×

التغير المناخي يجلب تغييرات اقتصادية في امريكا – تقرير

التغير المناخي يجلب تغييرات اقتصادية في امريكا – تقرير

بقلم شارلين بورتر*

تغيّر المناخ موجود هنا الآن، وقد أصبح واقعًا معاشًا وفقًا للتقييم القومي الثالث لاتجاهات المناخ الصادر يوم 6 أيار/مايو عن البرنامج الأميركي لبحوث التغيرات في العالم. يوثق التقرير الطرق المحددة التي يرى الأميركيون أنها تغير مجتمعاتهم المحلية وأسلوب معيشتهم.

ويفيد التقرير “أن تغير المناخ يؤثر على جميع المناطق في البلاد وعلى القطاعات الرئيسية من الاقتصاد الأميركي والمجتمع.” وتستند الوثيقة إلى النتائج التي توصل إليها المئات من كبار العلماء والخبراء التقنيين الذين جمعوا أدلة ملموسة من كل ركن في الولايات المتحدة، باستخدام الأقمار الصناعية، وبالونات اختبار الطقس، وأجهزة قياس الحرارة، والعوامات، وأنظمة مراقبة الأرصاد الجوية الأخرى.

كما يوثق التقرير أنماط التغير المناخي عبر مجموعة واسعة من القطاعات: الزراعة، الصيد، شبكات المياه العامة، والتخطيط الحضري وغير ذلك. كما يستشهد بملاحظات المواطنين في كل مكان حول التغيرات الحاصلة في تفاصيل الحياة اليومية التي تبدو عادية مثل: ما هي النباتات التي تنجو وتبقى علي قيد الحياة خلال فصل الشتاء، ومدى سوء موسم الحساسية، وكم هي قليلة أو كثيرة كمية هطول الأمطار.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع الزراعة الأميركية ينتج كميات تبلغ قيمتها 330 بیلیون دولار من المحاصيل التي تعتمد على ظروف النمو التي يمكن التنبؤ بها. ويقول التقرير إن هذه الصناعة وحدها تواجه “تحديًا كبيرًا” في محاولاتها للاستعداد لما قد يحدث.

وقد ظلت التنبؤات العلمية حول تزايد درجات الحرارة في العالم تُنشر على نطاق واسع على مدى عقود من الزمن، ولكن هذا التراكم من البيانات يمدنا “بزيادة التيقن من أننا قد أصبحنا الآن نشهد الآثار المرتبطة بالتغيرات المناخية التي هي من صنع الإنسان.”

وقد وُصِف التقرير بأنه “التقرير العلمي الأكثر شمولا وموثوقية وشفافية عن آثار تغير المناخ في الولايات المتحدة، الذي يتم إعداده في أي وقت مضى.” وكان قانون قد صدر في العام 1990 قد بدأ بمقتضاه البرنامج الأميركي للبحوث الخاصة بالتغيرات في العالم وذلك لبناء مجموعة من الأدلة حول تغير المناخ، ومساعدة الولايات المتحدة والعالم على التنبؤ والاستجابة بشكل أفضل لظهور ظروف وأحوال جوية مغايرة لتلك الظروف التي شُيدت البنية التحتية الحديثة طبقًا لها.

والأدلة الواردة في تقرير 6 أيار/مايو تعزز الأساس الذي قامت عليه خطة العمل المناخية التي كشف النقاب عنها الرئيس أوباما في حزيران/يونيو 2013، والتي أوجز فيها استراتيجية واسعة النطاق للتأهب والاستجابة لآثار تغير المناخ. ويحتل الحد من الاعتماد على الوقود الكربوني الذي يسهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتحرك نحو اقتصاد الطاقة النظيفة أهمية حاسمة في تلك الخطة.

وفي التقرير الخاص بمدى ما حدث من تقدم الذي صدر في الأشهر الأخيرة من العام 2013، قامت حكومة الرئيس أوباما بتقييم الجهود المبذولة لتخفيض الانبعاثات ووضع الأمة على المسار الرامي إلى خفض غازات الاحتباس الحراري بحوالي 17 في المئة عن مستويات العام 2005 بحلول العام 2020.

يحقق هدف التحول إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون تقدمًا ملموسًا بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأميركية. إذ تفيد التقارير الصادرة عن الحكومة أن قدرة الكهرباء التي تولدها الرياح ومصادر الطاقة الشمسية المتجددة قد تضاعفت، وأن المواصفات الخاصة بمعايير كفاءة استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات أصبحت أكثر، وأن المنازل والشركات أصبحت تطبق المزيد من الممارسات والأساليب التقنية التي تتسم بكفاءة الطاقة.

تتضمن خطة خطة العمل الخاصة بالتغير المناخي التي وضعها الرئيس الأهداف الرئيسية التالية للحكومة المتمثلة في العمل مع الحكومات الأخرى في سبيل تحقيق استجابة عالمية للتغيرات المناخية. وفي ما يلي بعض من الإجراءات الواردة في هذه الوثيقة:

– تعزيز المشاركة المتعددة الأطراف مع الاقتصادات الكبرى.

– مكافحة الملوثات المناخ القصيرة الأجل.

– التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، والحد من إهدار الطاقة.

– التخلص التدريجي من الإعانات التي تشجع على الإسراف في استهلاك أنواع الوقود الأحفوري.

– الحد من إزالة الغابات والتصحر.

– تولي زمام المبادرة في التمويل الذي يقوم به القطاع العام في العالم من أجل إيجاد طاقة أنظف.

وكان بيان للبيت الأبيض تضمن ملخصًا لخطة العمل قد ذكر “أن الولايات المتحدة ملتزمة بتوسيع نظاق المبادرات الدولية الرئيسية الحالية والجديدة، وأننا سوف نضطلع بدور ريادي عالمي في التمويل الذي يقوم به القطاع العام في العالم نحو إيجاد طاقة أنظف وذلك عن طريق إنهاء الحكومة الأميركية الدعم المالي المقدم لمحطات توليد الطاقة الجديدة في الخارج التي تعمل بالفحم، مع وجود استثناءات محدودة.”
*شارلين بورتر :كاتبة بالخارجية الامريكية