الحرب على الارهاب تزيد من اثرياء الحرب في امريكا

واشنطن، (امريكا ان ارابيك) – أكد تقرير صدر في العاصمة الامريكية واشنطن عن معهد دراسات السياسات ومنظمة “متحدون من أجل اقتصاد عادل” أن مديري الشركات الامريكية  في صناعتي الدفاع والنفط نجحوا في تحويل تكاليف الحرب الامريكية في العراق وافغانستان، وأسعار النفط المرتفعة إلى مكاسب شخصية ضخمة زاد معها دخلهم بشكل غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت الاقتصادية الامريكية سارة أندرسون، وهي من بين المشاركين في كتابة التقرير: “إن الأمريكيين من جميع أنواع الطيف السياسي ينبغي عليهم أن يشعروا بالغضب أمام قيام المديرين بحصد أرباح الحرب. ومما يؤسف له أن السياسة الحزبية قد منعت الكونجرس من ممارسة رقابة فعالة على هذه الحرب المباح فيها كل شيء”.

وقد تناول التقرير بالبحث مديري الشركات المتعهدة بتقديم المعدات العسكرية. حيث قال إن مديري كبرى الشركات الامريكية الـ34 بين هذه الشركات قد حصلوا منذ بدء ما تطلق عليه واشنطن حتى الآن اسم “الحرب على الإرهاب” حصلوا على متوسط رواتب يبلغ اضعاف ما حصلوا عليه خلال السنوات الأربع السابقة على أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

ويقوم التقرير الأخير الصادر بعنوان “بذخ المدراء”  بدراسة جميع الشركات الأمريكية بين أكبر 100 متعهد ومورد لوزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) ، وهي الشركات التي لديها 10 بالمائة على الأقل من عوائدها من عقود الدفاع.

 وقد حصد هؤلاء المديرون الـ34 مجتمعين على حوالي بليون دولار على الاقل بمفردهم وكدخل شخصي محض، وهو رقم يكفي لتوظيف أكثر من مليون عراقي لمدة عام كامل من أجل إعادة بناء بلدهم الذي تتواجد به قوات امريكية حتى الآن.

ويعتبر هذا التقرير الدراسة السنوية عن أجور المديرين التنفيذيين التي يقوم بها معهد دراسات السياسات ومنظمة متحدون من أجل اقتصاد عادل.

وقد شارك في إعداد التقرير، الذي حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منه، سارة أندرسون، وجون كافانا، وتشك كولينز، وإيريك بنيامين، وقام بتحريره سام بتزيجاتي.

 ومعهد دراسات السياسات هو مركز مستقل للأبحاث ومقره واشنطن، أما منظمة متحدون من أجل اقتصاد عادل فهي منظمة في بوسطن، وهي معنية بإلقاء الضوء على التفاوت الاقتصادي المتنامي بين طبقات الشعب الامريكي.

أما فيما يتعلق بالحديث عن بارونات النفط، فقد قال التقرير إنه في ظل قيام الأمريكيين حاليا بدفع أكثر من 4 دولارات للجالون في ولاية كاليفورنيا فإن مستغلي وقود السيارات يجمعون تقريبا ثلاثة أضعاف أجر المديرين في الشركات ذات الحجم المشابه من الأنشطة التجارية العادية غير النفطية.

هذا وقد قال التقرير إن أجور المديرين في شركات النفط التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها قد تجاوزت بكثير أجور نظرائهم في الشركات الموجودة خارج الولايات المتحدة مثل تلك التي في اوروبا او اسيا.

ويعترض التقرير الذي وصلت لوكالة انباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه أيضا على أجندة الإصلاح الحالية بسبب تناولها للأجور الهائلة المبالغ فيها التي يحصل عليها المديرون في صناعتي النفط والدفاع، وكذلك في جميع قطاعات الاقتصاد الأمريكي.

 وتؤكد هذه الأجندة، والتي انعكست في قواعد لجنة الأوراق المالية الولايات المتحدة ، تؤكد على مطالبتها لمجالس إدارة الشركات بالكشف الكامل عن تدفقات مصادر الدخل – بما في ذلك العلاوات والمعاشات – التي تدخل في أجور المديرين التنفيذيين.

لكن تشك كولينز، المشارك في كتابة التقرير، يشير إلى أن الكشف عن هذا وحده لن يعيد الإنصاف والعدل إلى الإدارات التنفيذية في البلاد، مضيفا أن “الشفافية لم تعد فعالة في تقليص أجور المديرين التنفيذيين”؛ حيث تكمن المشكلة الجذرية من وجهة نظره في “تفاوت السلطة”.

 وأضاف: “إننا في حاجة إلى أن نعطي بعض النفوذ إلى ملاك الاسهم، مثل اشتراط الحصول على موافقتهم على أجور التنفيذيين ومكافأة تقاعدهم، كما يتم الآن في بريطانيا”.