الفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد في كل بلدان العالم

كشف تقرير، أعده أكثر من مئة باحث من 70 دولة يقارن توزيع الثروات على المستوى العالمي وتطوره، أن التفاوت الاجتماعي والفقر تزايدا في العالم بشكل كبير منذ ثمانينات القرن الماضي. وأوضح الباحثون أن الظاهرة تطورت بسرعات مختلفة، إلا أن الولايات المتحدة والصين وروسيا شهدت ارتفاعا كبيرا لهذا التفاوت. واعتبر معدو التقرير أن السياسات المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي هي الأفضل.
أعد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين تقريرا تناول التفاوت الاجتماعي في العالم كاشفين عن تزايد كبير منذ ثمانينات القرن الماضي وارتفاع نسبة الفقر خصوصا في الولايات المتحدة محذرين من احتمال تفاقم هذه الظاهرة بحلول العام 2050.

واعتبر معدو التقرير أيضا وهم أكثر من مئة باحث من 70 دولة أن السياسات المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي هي الأفضل لخفض التفاوت في الثراء بين المواطنين.

وأكد “التقرير حول التفاوت الاجتماعي في العالم” الذي يقارن بشكل غير مسبوق توزيع الثروات على المستوى العالمي وتطوره منذ حوالي أربعة عقود، أنه من أوروبا وصولا إلى أفريقيا وآسيا أو القارة الأمريكية “تزايد التفاوت في كل مناطق العالم تقريبا”.

وأوضح الباحثون أن هذه الظاهرة تطورت “بوتيرة مختلفة” بحسب المناطق وأشاروا إلى ارتفاع كبير للتفاوت في الولايات المتحدة لكن أيضا في الصين وروسيا، الدولتان اللتان اعتمدتا أنظمة اقتصادية ليبرالية خلال التسعينيات.

وبحسب التقرير الذي أشرف عليه خصوصا لوكا شانسيل من معهد باريس للاقتصاد وتوماس بيكيتي مؤلف الكتاب الشهير “الرأسمال في القرن الحادي والعشرين”، فإن حصة العائدات الوطنية التي يراكمها 10% من دافعي الضرائب الأكثر ثراء ارتفعت من 21% إلى 46% في روسيا ومن 27% إلى 41% في الصين بين 1980 و2016.

في الولايات المتحدة وكندا، انتقلت هذه النسبة من 34% إلى 47% فيما شهدت أوروبا ارتفاعا “أكثر اعتدالا” (من33% إلى 37%). وأوضح التقرير “في الشرق الأوسط ودول أفريقيا جنوب الصحراء والبرازيل بقي التفاوت في الثراء مستقرا بشكل نسبي” لكن على مستويات مرتفعة جدا.

معدلات تفاوت كبيرة

في العام 2016، كانت المناطق والدول التي تشهد أكبر معدلات التفاوت هي البرازيل (55% من العائدات الوطنية يملكها 1% الأكثر ثراء) والهند (55%) والشرق الأوسط (61%).

في هذه المنطقة “لا يزال يتم التقليل من شأن التفاوت الاجتماعي” بحسب التقرير الذي يتحدث عن تناقض بين الإحصاءات الرسمية في دول الخليج “وبعض جوانب سياستها الاقتصادية مثل اللجوء المتزايد إلى عمال أجانب بأجر متدني”.

وفيما يتعلق بمسار تطوره، بلغ الاختلاف في التفاوت “حدا أقصى بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة اللتين سجلتا مستويات تفاوت متقاربة في فترة الثمانينات لكن الأوضاع فيهما اليوم مختلفة تماما” بحسب الوثيقة.

وفي العام 1980 كانت حصة العائدات الوطنية التي يملكها 50% من دافعي الضرائب الأكثر فقرا متماثلة في المنطقتين تقريبا: 24% في أوروبا الغربية و21% في الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين استقرت هذه النسبة على 22% في الجانب الأوروبي فيما تراجعت إلى 13% في الولايات المتحدة.

وفسر توماس بيكيتي هذه الظاهرة “بانهيار الأجور الأكثر تدنيا” في الولايات المتحدة لكن أيضا “بتفاوت كبير في مجال التعليم ونظام ضريبي غير تقدمي” في هذا البلد. وأضاف “هذا يثبت أن سياسات الدولة لها أثر قوي على التفاوت”.

والضحية الأولى لهذه الدينامية بحسب التقرير الذي يستند إلى 175 مليون بيان ضريبي وإحصائي، هي “الطبقة الوسطى في العالم”.

وبين 1980 و2016 فإن الـ1% الأكثر ثراء كانوا يستحوذون على 27% من النمو العالمي. أما الـ50% الأكثر فقرا فكانت حصتهم 12% فقط من الثروات المنتجة لكن دخلهم ارتفع بشكل كبير. لكن الأمر لم يكن مماثلا بالنسبة لمن هم بين هاتين الفئتين والذين نما مدخولهم بصورة ضعيفة.

وحذر الباحثون من أن التفاوت سيتزايد بشكل إضافي في حال اتبعت كل الدول النهج الساري في الولايات المتحدة لكنه سيتراجع بشكل طفيف في حال اتبع مسار الاتحاد الأوروبي.

وخلص بيكيتي إلى القول “هناك هامش مناورة، كل شيء رهن بالخيارات التي تعتمد” معتبرا أنه من الضروري إجراء نقاش عام حول هذه المسائل.

فرانس24/أ ف ب