انتقادات دولية للاردن بخصوص اللاجئين
قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الأردنية توشك على ترحيل تسعة لاجئين إريتريين محتجزين، بمن فيهم طفلة في السابعة، إلى اليمن، حيث يواجهون خطر الاحتجاز لأجل غير مسمى وربما الترحيل إلى حيث الاضطهاد في إريتريا. قالت هيومن رايتس ووتش أيضاً إن على الأردن أن يسمح للمجموعة بالبقاء في الأردن، وأن يتيح لوكالة الأمم المتحدة للاجئين التواصل مع اللاجئين.
كانت السلطات الأردنية قد داهمت المجموعة مؤخراً وهي في طريقها من اليمن عبر الأردن، إلى وجهة غير معلومة، بنية ترحيلهم إلى اليمن على متن طائرة التاسعة والنصف مساء 15 مايو/أيار 2012. لم تتمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أكدت اعترافها بالتسعة كلاجئين من قبل، لم تتمكن من إقناع السلطات بالسماح للمجموعة بالبقاء في الأردن.
قال بيل فريليك، مدير برنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: “على الأردن أن يحمي هؤلاء اللاجئين الإريتريين من الاضطهاد، وهذا يعني عدم إعادتهم للاحتجاز لأجل غير مسمى في اليمن”. 
للحكومة اليمنية سجل سيء في حماية الإريتريين الوافدين إلى اليمن في السنوات الأخيرة، على حد قول هيومن رايتس ووتش. ورغم أن اليمن يستضيف ما يقرب من ألف لاجيء إريتري تم الاعتراف بكونهم من اللاجئين منذ سنوات عديدة، إلا أنه بدأ مؤخراً في اعتقال الإريتريين واحتجازهم دون مدة محددة فور وصولهم بطريق البحر إلى سواحل اليمن الجنوبية.
عجزت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تأمين الإفراج عن مئات الإريتريين المعتقلين في اليمن، حيث تم السماح بإعادة توطين حفنة منهم فقط في بلدان ثالثة.
ورغم أنه لا توجد حالات ترحيل في الآونة الأخيرة من اليمن إلى إريتريا، إلا أن السلطات اليمنية سمحت لشركات الطيران مؤخراً بالتوقف في عاصمتها صنعاء في طريقها إلى إريتريا مع وجود إريتريين مُرحلين على متنها. قالت هيومن رايتس ووتش إن المجموعة إذا تم ترحيلها إلى إريتريا ستواجه خطر الاضطهاد جدياً.
تُلزم حكومة إريتريا القمعية كل مواطنيها دون الخمسين بالخدمة العسكرية غير محددة المدة، وأي شخص في سن التجنيد يغادر البلاد دون تصريح يحمل وصمة الفرار من الجندية، مواجهاً خطر السجن لمدة خمس سنوات، في ظروف لا إنسانية، علاوة على السُخرة والتعذيب. وترى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عقوبة الفرار أو التهرب من التجنيد في إريتريا هي عقوبة تبلغ من القسوة وانعدام التناسب ما يجعلها تمثل ضرباً من ضروب الاضطهاد.
لم تتمكن أية وكالة دولية عاملة في إريتريا، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من مراقبة المعاملة التي يلقاها الإريتريون بعد إعادتهم إلى إريتريا، إلا أن اللاجئين الإريتريين في بلدان مختلفة أبلغوا هيومن رايتس ووتش بأن الإريتريين المعادين إلى بلدهم قسراً يتعرضون بشكل روتيني للاحتجاز، ثم للمعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.
قرر الخطوط الإرشادية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الدول، بشأن احتياجات طالبي اللجوء من الإريتريين، تقرر أن “أي فرد في سن التجنيد يغادر إريتريا بشكل غير قانوني يمكن اعتباره متهرباً من التجنيد عقب عودته، بغض النظر عما إذا كان قد أكمل خدمته العسكرية أو تم تسريحه منها” وأن “عقوبة الفرار أو التهرب هي من القسوة وانعدام التناسب بحيث تعد ضرباً من ضروب الاضطهاد”.
