×

برقية جديدة: دعم مالي وعيني وتدريبات امريكية لمنظمات مصرية

برقية جديدة: دعم مالي وعيني وتدريبات امريكية لمنظمات مصرية

وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك

كتب عماد مكي

واشنطن، 5 يناير/كانون ثان (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك) – – كشف موقع ويكيليكس الشهير عن برقيات سربها نقلا عن اتصالات دبلوماسية من السفارة الامريكية تفيد حصول عدد من المنظمات المصرية على تمويل امريكي، واخرى على دعم عيني وتدريبات ومساعدة فنية للتقدم لطلب تمويل من مانحين علاوة على خطط امريكية لتغطية نفقات انتقالات للنشطاء. كما افادت البرقيات ان هذه المنظمات تقودها شخصيات مصرية عامة كبيرة. 

حيث قالت البرقية رقم 05CAIRO6200 الصادرة بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين ثان 2005 والتي حملت عنوان “استعدادات المراقبين المحليين للانتخابات” قالت ان عددا من المنظمات قد قبلت التمويل المالي الامريكي في حين ان بعض المنظمات الاخرى التي لم تقبل التمويل قبلت دعما عينيا في شكل كتيبات ومنشورات وتدريبات. وتظهر البرقية استعداد هيئة المعونة الامريكية ومبادرة الشراكة الشرق الاوسطية تقديم دعم مالي لتغطية نفقات انتقال المراقبين ونشطاء مصريين.

وتقر الخارجية الامريكية بدور التمويل مباشرة في الوثيقة فتقول :” يستعد المجتمع المدني المصري لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والحملات الانتخابية. ويلعب تمويل الحكومة الأمريكية دورا رئيسيا في هذه العملية.”

وقالت الوثيقة: “إن مركز ابن خلدون وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وجمعية التنمية الديمقراطية ليس لديهم حساسيات حيال قبول دعم من الحكومة الأمريكية (من صناديق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية) لأنشطتهم.”

وقالت الوثيقة ان  المعهد الوطني الديمقراطي تلقى تمويلا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقد باشر مهامه من مكتب له في القاهرة خلال الشهر الماضي، وقالت الوثيقة انه افاد بأنه قد جعل تدريبه ودعم القدرات الذي يقدمه متاحا لجميع المنظمات المهتمة. وان  الكثير من المنظمات تستفيد الان من مساعدة المعهد الوطني الديمقراطي”.

البرقية اضافت ان بعض المنظمات مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لم تقبل التمويل المباشر ولكنها قبلت دعما بشكل آخر. وقالت البرقية عن المنظمتين :”المنظمتان لديهما علاقات ودية ووثيقة بالوسط الدبلوماسي في القاهرة، بما فيه مسؤولي السفارة (الامريكية)”.

وقالت البرقية في فقرة مختلفة :”الأمر المثير للاهتمام هو أن بعض المنظمات التي رفضت قبول التمويل المباشر من الحكومة الأمريكية عبرت عن اهتمامها بحضور ورش العمل التدريبية التي يجريها المعهد الوطني الديمقراطي، واستخدام كتيبات المعهد الصادرة باللغة العربية وقوائم الاختيار الخاصة بالمراقبة والتي يصدرها المعهد.”

ونقلت البرقية عن المعهد الوطني الديمقراطي إنهم يعتقدون أنه يمكن للمجتمع المدني أن يجمع نحو ثلاثة آلاف مراقب لمدى قصير لمراقبة يومي الانتخابات، إضافة إلى عدة مئات من المراقبين لمدى طويل لتغطية فترات الحملات الانتخابية.

وقالت البرقية :”ويشير المعهد الوطني الديمقراطي إلى أن تمويل السفر والمصروفات اليومية للمراقبين ربما تكون أحد العوامل المقيدة. ويقوم المعهد الوطني الديمقراطي بمساعدة هذه المنظمات الراغبة في التقدم للحصول على تمويل من الحكومة الأمريكية ومانحين آخرين.”

وكشفت الوثيقة عن رضا الخارجية الامريكية عن عمل المنظمات فقالت البرقية :”يقود الائتلافات الأربعة المنفصلة منظمات مجتمع مدني معروفة جيدا للسفارة وتحظى بتأييدها. وتجتمع هذه المنظمات حول عدد من منظمات (وشخصيات) المجتمع المدني الرئيسية في مصر، ومن بينها:  المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة حافظ أبو سعدة، وتقود تجمعا يضم نحو عشرين منظمة مجتمع مدني.  مركز ابن خلدون، برئاسة سعد الدين إبراهيم، ويقود مجموعة تضم نحو عشر منظمات.  جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، برئاسة محمد زارع، وجمعية التنمية الديمقراطية، برئاسة نجاد البرعي، وتقودان تجمعا من أربعة منظمات. – وأخيرا المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، برئاسة ناصر أمين، وقد انفصل المركز مؤخرا عن ائتلاف “جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء” و”جمعية التنمية الديمقراطية” ويخطط للقيام بعمله بشكل مستقل.”

يذكر ان جنديا امريكيا خدم في العراق قد سرب إلى ويكيليكس بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2009 ومايو /آيار عام 2010 وثائق عسكرية أمريكية سرية عن حربي العراق وأفغانستان، إضافة إلى 260 الف من برقيات وزارة الخارجية الأمريكية شمل بعضها الكثير من الاسرار عن صلات ولقاءات غير معلنة  لمصريين مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وتحدث برقيات أخرى عن مدى تغلغل النفوذ الأمريكي في مصر.

المعروف أن كشف موقع ويكليكس لآلاف الوثائق الدبلوماسية السرية، أثار حفيظة الولايات المتحدة الأميركية، معتبرة أنها تؤثر سلباً في الأمن القومي لها.

هذا وتتعهد وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك في الاستمرار في الكشف عن هوية الملتقين بالمسئولين الامريكيين ولقاءاتهم غير المعلنة علاوة على السعي نحو كشف المزيد ممن تلقوا دعما او تمويلات امريكية غير معلنة.

هذا ويمكن للسادة المشتركين الاطلاع مباشرة على الوثيقة ومراجعتها بالكامل على الرابط كما ننشر ترجمتها كاملة بالعربية:

http://wikileaks.pontaodaeco.org/cable/2005/08/05CAIRO6200.html

AINA/CAI/mek/dk

جميع الحقوق محفوظة وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك© (2012).  يحظر النشر أو البث أو البيع كليا أو جزئيا بدون موافقة مسبقة. هذا المقال محمي بقوانين حقوق النشر الأمريكية.

الموضوع: استعدادات المراقبين المحليين للانتخابات

التاريخ: 8 نوفمبر/تشرين ثان 2005

التصنيف: غير مصنف/للاستخدام الرسمي فقط

المصدر: السفارة بالقاهرة

النص: القسم غير السري 01 – 02 القاهرة 006200

حساس. برجاء تأمين الوثيقة بهذا الشكل.

موظفو مجلس الأمن القومي

أمر تنفيذي: 12958/ غير متاح

إشعار: PGOV, PREL, KDEM, EG

الموضوع: استعدادات المراقبين المحليين للانتخابات

مرجع: أ القاهرة 5051 وما قبله

          ب القاهرة 4170

حساس ولكن غير سري. يرجى الحماية وفقا لهذا.

1. (حساس ولكن غير سري) الملخص: يستعد المجتمع المدني المصري لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والحملات الانتخابية. ويلعب تمويل الحكومة الأمريكية دورا رئيسيا في هذه العملية. وتظل هناك العديد من التحديات، لكن المعلومات المتاحة تشير إلى أن الانتخابات القادمة سوف تحظى بقدر من التدقيق أكثر من أية انتخابات مصرية سابقة. نهاية الملخص.

2. (حساس ولكن غير سري) مع انتظار بدء حملة الانتخابات الرئاسية في 17 أغسطس/آب وانتهائها في 4 سبتمبر/أيلول وإجراء الانتخابات نفسها في 7 سبتمبر/أيلول، تنظم العشرات من منظمات المجتمع المدني المصرية – الكثير منها مسجل قانونيا في وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية كمنظمات غير حكومية – نفسها لمراقبة الحملات الانتخابية والانتخابات. وتراقب هذه المنظمات، التي انتظمت في أربع ائتلافات رئيسية، أيضا الانتخابات البرلمانية القادمة والحملات الانتخابية، التي يتوقع أن تجري في أكتوبر ونوفمبر.

3. (حساس ولكن غير سري) يقود الائتلافات الأربعة المنفصلة منظمات مجتمع مدني معروفة جيدا للسفارة وتحظى بتأييدها. وتجتمع هذه المنظمات حول عدد من منظمات (وشخصيات) المجتمع المدني الرئيسية في مصر، ومن بينها:

– المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة حافظ أبو سعدة، وتقود تجمعا يضم نحو عشرين منظمة مجتمع مدني.

– مركز ابن خلدون، برئاسة سعد الدين إبراهيم، ويقود مجموعة تضم نحو عشر منظمات.

– جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، برئاسة محمد زارع، وجمعية التنمية الديمقراطية، برئاسة نجاد البرعي، وتقودان تجمعا من أربعة منظمات.

– وأخيرا المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، برئاسة ناصر أمين، وقد انفصل المركز مؤخرا عن ائتلاف “جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء” و”جمعية التنمية الديمقراطية” ويخطط للقيام بعمله بشكل مستقل.

4. (حساس ولكن غير سري) أسباب تعدد الائتلافات غير واضح تماما، لكنه يبدو مدفوعا بقضايا مثل تعارض الشخصيات والفلسفات. ومن القضايا محل الجدل أيضا مسألة “التمويل الأجنبي”. وقد رفض الائتلاف الذي تقوده المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكذلك المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، السعي للحصول على تمويل أجنبي لأنشطة مراقبة الانتخابات التي يقومون بها. ولا يبدو وراء هذا القرار مشاعر من كراهية الأجانب؛ فالمنظمتان لديهما علاقات ودية ووثيقة بالوسط الدبلوماسي في القاهرة، بما فيه مسؤولي السفارة، ولكن يبدو أن هذا القرار مدفوع برغبة في تجنب إعطاء ذخيرة للمنتقدين، في الحكومة المصرية والصحافة الصفراء، الذين يثيرون بشكل منتظم شبح “التدخل الأجنبي”. وعلى عكس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، فإن مركز ابن خلدون وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وجمعية التنمية الديمقراطية ليس لديهم حساسيات حيال قبول دعم من الحكومة الأمريكية (من صناديق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية) لأنشطتهم.

5. (حساس ولكن غير سري) الوضع القانوني للمراقبين المحليين غير واضح. فرغم أنهم ليسوا محظورين بشكل محدد وفقا للقانون المصري فإنه لا يجري منحهم أية حماية صريحة أو صلاحية لتنفيذ عملهم. وفي الانتخابات البرلمانية عامي 1995 و2000 اعتمدت جهود المراقبين المحليين في المراقبة على ملاحظة الأماكن العامة وضمان الوصول إلى بعض مراكز الاقتراع باعتبارهم مندوبين عن المرشحين أنفسهم، حيث يحق للمرشحين وفقا لقواعد الانتخابات المصرية أن يكون لهم مندوبون في مراكز الاقتراع. ووفقا لعدد من نشطاء المراقبين فإنهم يسعون الآن لضمان وصولهم إلى مراكز الاقتراع عبر ترتيبات مشابهة، وعبر طلبات مباشرة للحكومة المصرية ولجان الانتخابات، لكنهم يستعدون أيضا لإجراء استطلاعات رأي بين الناخبين بعد التصويت، إذا تم حرمان المراقبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع.

6. (حساس ولكن غير سري) المعهد الوطني الديمقراطي تلقى تمويلا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقد باشر مهامه من مكتب له في القاهرة خلال الشهر الماضي، وافاد المعهد انه  قد جعل تدريبه ودعم القدرات الذي يقدمه متاحا لجميع المنظمات المهتمة، وان ا الكثير من المنظمات تستفيد الان من مساعدة المعهد الوطني الديمقراطي.  لكن عددا أخر منها رفض المساعدة المقدمة من المعهد الوطني الديمقراطي لأنها لا ترغب في قبول دعم أجنبي. لكن الأمر المثير للاهتمام هو أن بعض المنظمات التي رفضت قبول التمويل المباشر من الحكومة الأمريكية عبرت عن اهتمامها بحضور ورش العمل التدريبية التي يجريها المعهد الوطني الديمقراطي، واستخدام كتيبات المعهد الصادرة باللغة العربية وقوائم الاختيار الخاصة بالمراقبة والتي يصدرها المعهد. ويقول لنا المعهد الوطني الديمقراطي إنهم يعتقدون أنه يمكن للمجتمع المدني أن يجمع نحو ثلاثة آلاف مراقب لمدى قصير لمراقبة يومي الانتخابات، إضافة إلى عدة مئات من المراقبين لمدى طويل لتغطية فترات الحملات الانتخابية. ويشير المعهد الوطني الديمقراطي إلى أن تمويل السفر والمصروفات اليومية للمراقبين ربما تكون أحد العوامل المقيدة. ويقوم المعهد الوطني الديمقراطي بمساعدة هذه المنظمات الراغبة في التقدم للحصول على تمويل من الحكومة الأمريكية ومانحين آخرين.

7. (حساس ولكن غير سري) مثل توقيت الانتخابات المصرية لعام 2005 أفقا مهما من منظور المراقبة. وقد أجرت المجموعة التي يقودها مركز ابن خلدون تدريبا على المراقبة في الاستفتاء الذي أجري في الخامس والعشرين من مايو/أيار (مرجع ب)، والذي ساعدها في تحديد أسلوبها في مراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة في 7 سبتمبر/أيلول. وبالمثل أشار ممثلون عن عدد من المنظمات إلى أنهم يأملون في أن تساعد تجربتهم مع الانتخابات المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر/أيلول (والتي ستكون أول عمل مراقبة بالنسبة لأغلب المنظمات) في إعدادهم لمراقبة أفضل للانتخابات البرلمانية، المتوقع إجراؤها في نوفمبر/تشرين ثان.

8. (حساس ولكن غير سري) وبالإضافة إلى هذا فقد أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مجلس شبه حكومي، عن خطط لدعم مراقبة الانتخابات عبر فتح غرفة عمليات لمراقبة الانتخابات والحملات الانتخابية، وإنشاء خط ساخن للشكاوى، وتدريب صحفيين على تغطية العملية.

9. (حساس ولكن غير سري) أخيرا، ومن الأمور التي مازالت تخيم على مسألة الإشراف المحلي تلك القضية التي لم تحل والتي تتمثل في الإشراف القضائي في مراكز الاقتراع (مرجع أ). وكان عدة آلاف من القضاة المعارضين الأعضاء في نادي القضاة قد أعلنوا في مايو/أيار أنهم سيرفضون تنفيذ الإشراف المنصوص عليه دستوريا على الانتخابات القادمة ما لم تقم الحكومة المصرية بالوفاء بمطالبهم في الاستقلال القانوني والمالي عن السلطة التنفيذية. وقال هؤلاء المعارضون إنهم سوف يشرفون على الانتخابات فقط إذا ضمنوا أن جهودهم لن تكون جزءا من عملية زائفة. وتعهد القضاة المعارضون بالاجتماع أوائل سبتمبر لاتخاذ قرار نهائي بشأن الإشراف على الانتخابات. ورغم تهديد القضاة فقد أتم مجلس الشعب دورته في شهر يوليو/تموز من دون العمل على مسودة تشريع طالب به القضاة. وكانت الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقضاء (الذي يخضع لوزارة العدل، وبالتالي يخضع السلطة التنفيذية) قد سعوا بشكل دوري إلى التأكيد على أن القضاة وغيرهم من موظفي وزارة العدل سوف يشرفون على الانتخابات، ولكن مازالت هناك فرصة كبيرة في أن يقوم بعض القضاة بمقاطعة الإشراف على الانتخابات.

10. التعليق: الانتخابات القادمة غير مسبوقة بالمعايير المصرية لعدد من الأسباب. والأمر المهم أن الاهتمام الذي اجتذبته من مراقبي المجتمع المدني المحليين والقضاء ووسائل الإعلام يعني أنها ستحظى بالتأكيد بتدقيق أكبر من أي انتخابات مصرية سابقة.

يمكنكم زيارة الموقع السري للسفارة في القاهرة على هذا الرابط:

http://www.state.sgov.gov/p/nea/cairo

ويمكنكم أيضا دخول هذا الموقع عبر موقع وزيارة الخارجية السري SIPRNET

جونز

هذا التسجيل عبارة عن خلاصة جزئية للبرقية الأصلية. والنص الكامل للبرقية الأصلية غير متاح.

XTAGS: XTAGPGOV, XTAGPREL, XTAGKDEM, XTAGEG
XDEST_05CAIRO4170|05CAIRO5051

TAGS

ADDED                 2011-08-24 16:30:00

STAMP                  2011-08-25 08:23:46

VOTE_POINTS    0

VOTE_COUNT    0

VOTE_RATING   0

PRIORITY

TWEETS               0

MANUAL             N

SITELINK

ISNEW                  Y

FINGERPRINT1

———————–

ID                           05CAIRO6200

SUBJECT              DOMESTIC ELECTION MONITORS GEARING UP

DATE                    2005-08-11 00:00:00

CLASSIFICATION   UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

ORIGIN                 EmbassyCairo

TEXT                     UNCLAS SECTION 01 OF 02 CAIRO 006200

SIPDIS

SENSITIVE

NSC STAFF FOR POUNDS

E.O. 12958: N/A
TAGS: PGOV, PREL, KDEM, EG
SUBJECT: DOMESTIC ELECTION MONITORS GEARING UP

REF: A. CAIRO 5051 AND PREVIOUS
B. CAIRO 4170

Sensitive but unclassified. Please protect accordingly.

1. (SBU) Summary: Egyptian civil society is preparing to
monitor the upcoming presidential and parliamentary campaigns
and elections. USG funding is playing a key role in this
process. Many challenges remain, but available information
suggests that the upcoming elections will receive more
scrutiny than any previous Egyptian elections. End summary.

2. (SBU) With the presidential election campaign due to
start on August 17 and conclude on September 4, and the
election itself set for September 7, several dozen Egyptian
civil society groups–many of which are legally registered
with the Ministry of Insurance and Social Affairs as formal
NGOs–are organizing themselves to monitor the campaign and
the election. The groups, which are organized in four major
coalitions, also monitor the upcoming parliamentary campaign
and elections, which will likely occur in October and
November.

3. (SBU) The four separate coalitions are led by civil
society groups that are well and favorably known to the
Embassy. They are grouped around several leading Egyptian
civil society organizations (and personalities) including the
following:
–Egyptian Organization for Human Rights (EOHR), headed by
Hafez Abu Seada, leads a collection of approximately twenty
civil society groups;
–the Ibn Khaldoun Center (IKC), headed by Saad Eddin
Ibrahim, leads a group of about ten organizations;
–the Human Rights Association for the Assistance of
Prisoners (HRAAP), headed by Mohammed Zarai, and the Group
for Democratic Development (GDD), headed by Negad El-BORAI,
lead a group of four organizations;
–and finally, the Arab Center for the Independence of the
Judiciary (ACIJ), headed by Nasser Amin, which has recently
separated from the HRAAP-GDD coalition, and plans to conduct
its work independently.

4. (SBU) The reasons for the multiple coalitions are not
entirely clear, but appear to be driven by such issues as
conflicting personalities and philosophies. Also at issue is
the matter of “foreign funding.” Both the EOHR coalition and
ACIJ have declined to seek foreign funding for their
monitoring activities. This decision does not appear to be
driven by xenophobia–both groups have cordial and close
relationships with Cairo’s diplomatic community, including
emboffs–but rather by a desire to avoid giving ammunition to
critics, both in the GOE and in the yellow press, who
regularly raise the specter of “foreign interference.” In
contrast to EOHR and ACIJ, the IKC and HRAAP-GDD groups have
had no qualms about accepting support from the USG (both
USAID and MEPI funds) for their activities.

5. (SBU) The legal status of domestic observers/monitors is
not certain. While they are not specifically outlawed under
Egyptian law, they are not provided with any explicit
protection or authority to carry out their work. In the 1995
and 2000 parliamentary elections, domestic monitors cobbled
together their monitoring efforts based on observation of
public spaces, and securing access to some polling places as
legal agents of the candidates themselves, who are authorized
under Egyptian polling regulations to have agents present in
the polling stations. According to various domestic
monitoring activists, they are now seeking to ensure their
access to the polling stations through similar arrangements,
and through direct appeals to the GOE and the Elections
Commissions, but they are also preparing to conduct exit
polling if access to the stations is denied.

6. (SBU) The National Democratic Institute, which has
received funding from USAID and has been operating from a
Cairo office for the past month, reports that it has made its
training and other capacity support available to all
interested groups. Many of the groups are availing
themselves of NDI’s assistance, but several have declined the
NDI assistance because they do not wish to accept foreign
support. Significantly, however, some of the groups that
have refused to accept direct USG funding support have
expressed an interest in attending NDI’s training workshops
and using its Arabic language manuals and monitoring
checklists. NDI tells us that they believe it feasible that
Egyptian civil society can muster three thousand short-term
observers to monitor both election days, as well as several
hundred long-term observers to cover both campaign periods.
NDI notes that funding for travel and per-diem of observers
may be a limiting factor. NDI is assisting those groups that
are willing to apply for funding from the USG and other
donors.
7. (SBU) The timing of Egypt’s 2005 polls presents at least
one interesting prospect, from a monitoring perspective. The
IKC-led group conducted a monitoring exercise of the May 25
referendum (ref B) which has helped it refine its approach to
monitoring the looming September 7 presidential election.
Similarly, representatives of several of the groups have
noted that they hope that their experiences with the
September 7 election (which will be the first monitoring work
for most of the groups) will prepare them to monitor better
the parliamentary elections, expected to take place in
November.

8. (SBU) In addition, the quasi-governmental National
Council for Human Rights (NCHR) has announced plans to
support elections monitoring through the opening of an
operations room to monitor the campaigns and elections, the
establishment of a hotline for complaints, and the training
of journalists in coverage of the process.

9. (SBU) Finally, looming over the issue of domestic
monitoring remains the unresolved issue of judicial
supervision of the polling places (ref A). Several thousand
dissident judges affiliated with the Judges’ Club announced
in May that they would refuse to carry out constitutionally
mandated supervision of the upcoming elections unless the GOE
met their demands of legal and financial independence from
the executive branch. These dissidents said they would only
supervise the polls if they had guarantees that their efforts
would not be part of a sham process. The dissident judges
undertook to meet in early September to make a final decision
about supervision of the polls. Notwithstanding the judges’
threat, the People’s Assembly concluded its session in July
without acting on the draft legislation demanded by the
judges. The GOE, and the Supreme Judicial Council (which
answers to the Ministry of Justice, and thus to the executive
branch) has periodically sought to make the case that judges
and other Ministry of Justice employees will supervise the
polls, but there remains a significant chance that many
judges will boycott the poll supervision.

10. (SBU) Comment: The upcoming elections are
unprecedented by Egyptian standards for a number of reasons.
Significantly, the attention that they have attracted from
domestic civil society monitors, the judiciary, and the media
means that they will certainly receive more scrutiny than any
previous Egyptian elections.

Visit Embassy Cairo’s Classified Website:
http://www.state.sgov.gov/p/nea/cairo

You can also access this site through the
State Department’s Classified SIPRNET website.

JONES

HEADER               This record is a partial extract of the original cable. The full text of the original cable is not available.

XTAGS: XTAGPGOV, XTAGPREL, XTAGKDEM, XTAGEG
XDEST_05CAIRO4170|05CAIRO5051

TAGS

ADDED                 2011-08-24 16:30:00

STAMP                  2011-08-25 08:23:46

VOTE_POINTS    0

VOTE_COUNT    0

VOTE_RATING   0

PRIORITY

TWEETS               0

MANUAL             N

SITELINK

ISNEW                  Y

FINGERPRINT1