تحليل: ابعاد اقالة هيغل

تراجع الاهتمام الاعلامي بخروج وزير الدفاع من منصبه لصالح حكم القضاء الذي برّأ الشرطي “الابيض” من اغتيال الشاب الاسود، في مدينة فيرغسون بولاية ميزوري. وزج حاكم الولاية بقوات أمنية كبيرة تعدت 2،200 من الشرطة والحرس الوطني، لمدينة بالكاد يبلغ تعداد سكانها 21,000 نسمة.

كثر الحديث مؤخرا عن ازمة بين الرئيس اوباما ووزير دفاعه، تشاك هيغل. ولم يشكل قرار الاقالة او الاستقالة صدمة لأي من القوى والنخب السياسية؛ بل توجهت الانظار للبحث عن اكثر المرشحين حظا لخلافته في ما تبقى من ولاية الرئيس اوباما من زمن. ثم علت الصيحات مطالبة بتوفر عدد من المزايا والميول والمؤهلات في شخص وزير الدفاع القادم، اهمها التزام الحزم واستقلالية القرار وما ينبغي عليه فعله للتأثير على قرار الرئيس اوباما، مقابل صقور الحرب.

تراجع الجدل والاهتمام بحقيقة الاقالة او الاستقالة عقب نشر توتر علاقات هيغل مع رئيسة مجلس الأمن القومي، سوزان رايس، التي تحظى بثقة اوباما العالية. وارجع البعض احد اهم الاسباب الى خلفية هيغل الحزبية مما قيّد جهوده الاقتراب من الرئيس واختراق الحلقة الضيقة المحيطة باوباما. بالمقابل، اخفق هيغل في طلب ود زملائه الجمهوريين في الكونغرس، لا سيما الثنائي جون ماكين وليندسي غراهام اللذين عاملاه بقسوة وجفاء منذ ترشيحه للمنصب، على الرغم من انه اول وزير دفاع خدم في السلك العسكري وبلغ رتبة رقيب ابان حرب فيتنام.

زملاء هيغل من الجمهوريين في الكونغرس استشاطوا غضبا لعدم قيامه بالدور المنتظر والتكامل مع موقف العسكريين فيما يتعلق بالعراق، والسعي لابقاء القوات الاميركية هناك عبر اتفاقية تنظم العلاقة مع الحكومة العراقية ومحاباة الجانب الاميركي، بما يضمن عدم امتثال الاميركيين لأي مراقبة او مقاضاة في المحاكم العراقية – على غرار الاتفاقية المعقودة في افغانستان التي تسمح بتواجد القوات الاميركية لعام 2016.

يذكر ان تشاك هيغل “اضطُرّ” للاعتذار العلني عن تصريحاته السابقة التي فضح فيها نفوذ اللوبي اليهودي الهائل ، كما وصفه، وهيمنته على ادارة وصنع القرار السياسي الاميركي. وفاز هيغل نتيجة ذلك بدعم عدد لا بأس به من الشخصيات القيادية والمؤثرة في المشهد السياسي الاميركي، ووصفوه بأنه “تحلى بالجرأة والشجاعة لطرح التساؤلات ومعارضة الطاقم المدمر من الحزبين للسياسة الخارجية.”

الهوية الحزبية لهيغل الجمهوري كان لها الفضل الاول في اختياره للمنصب، اذ ساد اتفاق غير معلن بين الحزبين بأن وزارة الدفاع هي حصة الجمهوريين بصرف النظر عن الحزب الحاكم. أهلية هيغل للمنصب لم تكن محط جدل الكثيرين، سيما وانه حاز على ثقة كبار القادة العسكريين رافقت ترشيحه، من ضمنهم وزير الخارجية الاسبق كولن باول، اذ اعتبر هيغل “مؤهل بشكل ممتاز.” وانضم جون ماكين ايضا للدفاع عن هيغل عقب اقالته بالتأكيد على “تأهله وتمتعه بتمام الكفاءة.”

مستشار الأمن القومي الاسبق، زبغنيو بريجينسكي، اثنى على هيغل عقب ترشيحه للمنصب كونه “سينفخ الروح في مسار سياستنا الخارجية ونحن بأمسّ الحاجة اليه،” موضحا ان المشهد السياسي يعاني من ازمة “استراتيجية .. نظرا لانشغاله في متاعب تؤدي بنا الى انزلاق بطيء وجمعي في وحولها.”

اعتُبر هيغل من المقربين للرئيس اوباما، في البداية، لجهوزيته في دعم “حروب اوباما” اينما حلت. اقالة هيغل دلت على صحة التنبؤات السابقة بأنه اضحى على نقيض من توجهات الرئيس اوباما في السياسة الاميركية حيال سورية، وامتدادا توسع داعش. هناك شبه اجماع على دلالة الاقالة بأنها تجسد تمركز صنع القرار في البيت الابيض حصرا، وتهميش دور البنتاغون وآخرين في ادارته.

اتهم هيغل طاقم البيت الابيض – لا سيما مجلس الأمن القومي – بالتخلي عن هدف الاطاحة بالنظام السوري مطالبا بتصويب البوصلة نحوه. كما جاء تصريح الناطق باسم البيت الابيض، جوش ايرنست، دالاً على عمق الازمة بقوله “وزير آخر ربما سيكون اكثر ملائمة للتصدي لتلك التحديات،” مشددا على مسألة خروج هيغل بانها ثمرة نقاش واتفاق ثنائي مع الرئيس اوباما.

نقل عن هيغل امتعاضه الشديد من اعلان الرئيس اوباما قبوله العرض الروسي بشأن السلاح الكيميائي السوري، سيما انه توصل “لاتخاذ قراره خلال نزهة قصيرة مع رئيس طاقم موظفي البيت الابيض، دينيس مكدونو.” اما هيغل فقد تم ابلاغه بالقرار لاحقا.

اوضح السيناتور المتشدد جون ماكين ان وزير الدفاع هيغل كان يعاني من حالة احباط شديدة نتيجة تهميش دوره واستثنائه من الجدل الدائر في مجلس الأمن القومي، الذي عادة ما يتبنى الرئيس اوباما توصياته للمواقف السياسية.

وعليه، باستطاعة المرء التوصل لخفايا الاقالة: اذ تصاغ القرارات داخل الطاقم الضيق في مجلس الأمن القومي ويترتب على وزير الدفاع هيغل تنفيذها دون ان يحجز له دور للمساهمة في قضايا تصب في صميم عمل وزارته. واتهم رايس بفوضوية ادارتها لمجلس الأمن القومي، اسوة بانتقادات اسلافه بوب غيتس وليون بانيتا لآلية عمل البيت الابيض. وضمن اطار هذه الخلفية جاء “الاعلان” عن مذكرة هيغل شديدة اللهجة موجهة لمستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي، سوزان رايس، يحذر فيها من “اخفاق السياسة الاميركية حيال سورية نظرا لقصورها توضيح نوايا (الرئيس اوباما) بخصوص الرئيس بشار الاسد.”

بعض النخب الفكرية شاطرت تشاك هيغل انتقاداته لسياسة الرئيس اوباما، ابرزها كان المستشار السابق لوزارة الخارجية في المفاوضات مع “اسرائيل،” ارون ديفيد ميللر. اذ اوضح ان الرئيس “اوباما يهيمن ولا يفوّض .. وربما اضحى اكبر المسيطرين على السياسة الخارجية منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون.”

المقارنة السابقة تظلم الطرفين خاصة ان الرئيس اوباما لا يتمتع بالحنكة والدهاء في ادارة السياسة الخارجية التي تحلى بها نيكسون؛ وبات يعاني من شح الانجازات في هذا المجال الحيوي ويظهر محاباة واضحة نحو مواليه من المساعدين والمستشارين وتهميش الاراء المتباينة.

اكد بعض المطلعين عن كثب بعمل البيت الابيض ان اسلاف هيغل، بوب غيتس وليون بانيتا، “لم يواكبا القرار الرسمي وقوبلا بعدم رضى من طاقم (المستشارين في) البيت الابيض .. وانتهى بهما الأمر الى تقديم استقالتيهما من المنصب، والآن جاء الدور على هيغل.”

حصر مسالة اتخاذ القرار باستبعاد مساهمة وزير الدفاع تطرح من جانبها ماذا بوسع اي وزير دفاع مقبل عمله للمشاركة والتأثير على قرارات وسياسات البيت الابيض.

ما يخبؤه المستقبل

اختيار وزير الدفاع المقبل لن يطول بالنسبة للرئيس اوباما، خاصة في ظل تصاعد التوترات في ساحات عدة من اوروبا الشرقية والشرق الاوسط الى الصراع المتصاعد مع الصين في محيطها الاقليمي.

المرشح المقبل سيمثل امام مجلس شيوخ تحت سيطرة الحزب الجمهوري وصقوره تحديدا، والذين يتدثرون بعباءة التهديدات للأمن القومي، سواء حقيقية او مبالغ فيها او مفتعلة. يشكل السيناتور جون ماكين رأس حربة الصقور في آلية التصويت على وزير الدفاع المقبل، والذي يكن عداء عميقا متأصلا للرئيس اوباما، ودائم الانتقاد لسياسة اوباما الخارجية ورؤيته لضرورة عسكرة تلك السياسة في المناطق الملتهبة من العالم. وسيستغل منصبه المحوري في رئاسة لجنة القوات المسلحة للتنديد بادارة الرئيس اوباما وسياساته الى اقصى مدى.

نظرا لمكانة ماكين المقبلة في ترؤس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، سيلجأ لاحياء سلاح الطائرات الحربية المساندة من طراز A-10، الذي احاله البنتاغون للتقاعد “نظرا لعدم توفر اطقم الصيانة الضرورية له .. وتراجع احتمالات نشوب حرب بالمدرعات في اوروبا،” وذلك خلال عهد تشاك هيغل القصير. اسراب الطائرات المذكورة تتخذ من قاعدة في ولاية اريزونا، التي يمثلها ماكين، مقرا لها، مما يضاعف حوافزه لاعادة الحياة لتلك الطائرات. من المرجح ان تثمر جهود ماكين اعادة الاعتبار للسلاح المذكور بحكم قربه اللصيق بمصالح صناعة السلاح. يذكر ان القوات الاميركية استخدمت بنجاح تلك الطائرات في عملياتها الاخيرة ضد الدولة الاسلامية في العراق وسورية.

كما يرجح استغلال ماكين للجدل حول الدولة الاسلامية الى ابعد الحدود، وهو الثابت على مواقفه بتعزيز الوجود العسكري الاميركي الى ابعد الحدود، بما فيها ما يقلق الشعب الاميركي من انخراط قواته في المواجهات الجارية؛ فضلا عن مناشدته توفير الدعم العسكري لاقليم كردستان العراق بمعزل عن وتجاوز دور الحكومة العراقية.

مرشحو وزارة الدفاع

خيارات الرئيس اوباما لاختيار وزير دفاعه تتمحور حول ثنائية انتمائه اما الى طاقم التكنوقراط او السياسيين، وكل له مزاياه وعيوبه؛ ومن المستبعد اقدامه على ترشيح احد له خلفية عسكرية سيما وهو يسعى لتقييد هوامش حرية البنتاغون في بلورة القرار السياسي.

الآتون من السلك السياسي يتمتعون بحظوظ اعتماد وموافقة افضل من الآخرين، لا سيما من يتميز بعضوية في مجلس الكونغرس، كما شهدنا الأمر مع وزير الخارجية جون كيري.

لا يخفى صعوبة امر اختيار مرشح “توافقي” ليجسر ما تبقى من ولاية الرئيس اوباما القصيرة، يرافقه شبه انهيار لسياسة الرئيس الخارجية والدفاعية، كما يراها خصومه، ولن يتبرع احد مؤهل لشغر منصب في عين العاصفة ليس امامه الا نحو سنتين من الزمن لتعديل مسار مؤسسة هائلة بحجم وزارة الدفاع. المرشح المقبل سيجد نفسه/ا في مهمة اطفاء الحرائق الناجمة عن اخفاق السياسات عبر العالم، وفي نفس الوقت المحافظة على علاقة ودية مع كونغرس بزعامة الاغلبية الجمهورية. اما وان وقع الاختيار على مؤهل كفؤ يتميز بقوة الشخصية المطلوبة فمما لا شك فيه استطاعته تجاوز ازمة عدم الثقة مع الكونغرس ببعض النجاح.

من بين المشرحين الذين يتمحور النقاش حول اهليتهم السينتور السابق جو ليبرمان، الصديق الحميم لجون ماكين وصقور الحزب الجمهوري، والذي من شأنه ضمان مصادقة مجلس الشيوخ بيسر سريع، فضلا عن مساندته القوية “لاسرائيل،” بل احد اقطابها الرئيسيين في الكونغرس. ونستدرك بالقول ان ليبرمان ليس بوسعه الانسجام مع سياسات الرئيس اوباما واولوياته فيما يتعلق بالتحديات الماثلة امام الأمن القومي الاميركي؛ بيد ان اختياره سيوفر للبيت الابيض حلقة اتصال ودية مع الكونغرس في مسائل الدفاع والأمن القومي. انسجامه الاشمل مع صقور الحرب، وهو منهم، سيعزز موقف جون ماكين ورفاقه في التحكم بقرارات وزارة الدفاع، لا سيما في تأجيج الصراع المسلح في سورية والعراق وتوفير اسلحة اميركية متطورة للمسلحين. كما سيفند اختياره مشاعر الاقصاء التي تلاحق اوباما ويشير الى عزمه الاصغاء الى رؤى ووجهات نظر من خارج طاقم المستشارين الضيق حوله.

الخيار الآخر امام اوباما ترشيح شخصية متمرسة في شؤون البنتاغون وادارة اطقمها البشرية الهائلة بنجاح، رغم ما ينطوي على ذلك من متاعب في لجان الكونغرس، لكنه افضل من سينسجم مع توجهات الرئيس السياسية والأمنية.

في هذا السياق، برزت اسماء اربعة مرشحين:

مساعد وزير الدفاع السابقة، ميشيل فلورنوي، التي تتمتع بتأييد وازن من المجمع الصناعي الحربي اذ يمول بالكامل مركز ابحاث ترأسه يدعى مركز أمن اميركا الجديدة – يصنف بميوله الليبرالية وفق التصنيفات الاميركية؛

نائب وزير الدفاع السابق، آشتون كارتر؛

نائب وزير الدفاع الحالي، روبرت وورك؛

رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ونائب وزير الدفاع الاسبق، جون هامري.

ساد الاعتقاد ان ميشيل فلورنوي تتمتع بالحظ الاوفر لشغر المنصب، الى حين بضعة ايام باعلانها سحب ترشيحها من التداول؛ وهي التي كانت مدرجة على رأس قائمة المرشحين عقب استقالة ليون بانيتا الى ان وقع اختيار الرئيس اوباما على تشاك هيغل. عللت فلورنوي قرارها لاعتبارات صحية وعائلية.

ينبغي الاشارة الى “مركز الدراسات” الذي ترأسه فلورنوي واصداراته المتعددة في شأن الأمن القومي والتي وجدت آذانا صاغية لها في ادارة الرئيس اوباما، مما يستدعي ضرورة دفاعها عن وجهات النظر تلك امام جمهور من الخصوم الجمهوريين يتمتعون بالسيطرة التامة على اقرار ميزانية وبرامج وزارة الدفاع، خاصة برامج حالات الطواريء، مما سيعيد تسليط الاضواء مجددا للنيل من سياسة الرئيس اوباما واخفاقاتها المتعددة.

روبرت وورك، من جانبه، سبق وان شغل منصب مساعد وزير سلاح البحرية، وحاز على رتبة عقيد في سلاح مشاة البحرية – المارينز، وترأس ادارة مركز أمن اميركا الجديدة الى فترة قريبة قبل مصادقة مجلس الشيوخ على منصبه الراهن كنائب لوزير الدفاع في شهر نيسان من العام الجاري. يتمتع وورك بلصيق اصطفافه الى جانب سياسات الرئيس اوباما الأمنية.

سيواجه وورك، ان تم ترشيحه، مأزق فلورنوي عينه في مواجهة مجلس شيوخ لا يتورع عن وضع سياسات الرئيس اوباما على المشرحة، ومنها بعض توصيات مركز الدراسات المذكور، وتبرير اولويات وزارة الدفاع المعتمدة التي يعارضها الحزب الجمهوري. وبحكم منصب وزير الدفاع، فانه يترأس مجموعة مراجعة قوة الردع النووية التي تعرضت مؤخرا لعدد من الفضائح شارك فيها كبار الضباط المسؤولين عن سلامة الترسانة النووية، بعد رصد جهود تزوير منظمة للكفاءات المطلوبة.

آشتون كارتر ايضا كان من بين المرشحين الاوفر حظا لتسلم مهام وزير الدفاع بعد استقالة ليون بانيتا، ووقع الاختيار على تشاك هيغل. مؤهلاته تضعه في مرتبة تتوسط وورك وليبرمان فيما يتعلق بانسجام آليات العمل مع الطاقم الضيق حول الرئيس اوباما.

ينبغي على المرشح المقبل التأقلم مع حرص البيت الابيض حصر القرارات السياسية بالطاقم المقرب من الرئيس اوباما، الذي من العسير اختراقه نظرا لصغر حجمه وولائه التام للرئيس. وعليه، فان التوجهات السياسية الراهنة للادارة لن تشهد تغيير مسارها بصرف النظر عن اهلية وكفاءة وزير الدفاع المقبل. في حال وقع الاختيار على ليبرمان سيكون بوسعه معارضة الرئيس علنا يسنده زملاءه في الكونغرس، بيد ان نتيجته لن تأتِ بأي تغيير اساسي ابعد مما سعى اليه هيغل باطلاق صرخات التحذير من السياسة الراهنة نحو الدولة الاسلامية.

استعراض اللوحة السياسية كما سبق اعلاه لا يبشر بالخير لتوفر مرشح لوزارة الدفاع يتحلى بقوة الرأي والتأثير على صياغة قرار البيت الابيض النهائي؛ بل الاهم التقرب بسلاسة من الحلقة الضيقة المحيطة بالرئيس اوباما ونيل ثقتها وموافقتها كما تقتضي ضرورة العمل في مثل هذا المنصب بالغ الحساسية والأهمية.

من المستبعد ايضا ان يطرأ اي تغيير ملحوظ على اولويات السياسة الاميركية المعلنة بشأن “تقويض وتدمير داعش.

اعادة النشر بموافقة مركز الدراسات الأميركية والعربية بواشنطن