×

تصاعد الاحتيال على المهاجرين في امريكا

تصاعد الاحتيال على المهاجرين في امريكا

 واشنطن، (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك) – تقول وزارة العدل الأمريكية انه من أجل منع المجرمين من الاحتيال على المهاجرين الشرعيين وعائلاتهم، تقوم الحكومة الأمريكية بحملة متشددة على نطاق البلاد بأجملها ضد الاحتيال المتعلق بخدمات الهجرة.

 وفقاً لمعلومات منشورة بتاريخ 12 آذار/مارس على مدونة الموقع الالكتروني لوزارة العدل، تستهدف خطط الاحتيال المتعلقة بخدمات الهجرة – التي تسمى أحياناً باحتيالات المحامين  (notario scams) – الأفراد المستضعفين المتواجدين في الولايات المتحدة بصورة شرعية الذين يحاولون التقيد بالقوانين.

 يُنبّه المسؤولون الأمريكيون أن هؤلاء المحتالين غالباً ما يسببون الارتباك عمداً باستخدام كلمة “نوتاريو“(notario) الاسبانية وكلمة “نوتاري” (notary) الانكليزية المشابهة لها بصورة متبادلة، لكن هاتين الكلمتين لهما مَعانٍ مختلفة.

ففي بعض بلدان أمريكا اللاتينية، تعني كلمة “نوتاريو” المحامي، ولكن في الولايات المتحدة فإن كلمة “نوتاري” – أو بصورة أصحّ (notary public) أو الكاتب العدل – تعني موظفاً يشهد ويصادق على الوثائق القانونية، ولكنه لا يحمل شهادة محاماة.

 تصف وزارة العدل كيفية اقتراب هؤلاء المحتالين من ضحاياهم.

ماريا إيلينا كاستيّو، إلى اليمين، تنتظر مع آخرين لتقديم طلب الجنسية الأمريكية في مركز خدمة شرعي وهو: مكتب الهجرة الأمريكي-اللاتيني في فولّرتون، بولاية كاليفورنيا.

تقول المعلومات المنشورة على مدونة الوزارة: غالباً ما يقدّم المحتالون الوعود بتقديم المساعدة القانونية الخبيرة (على الرغم من أنهم ليسوا خبراء أو محامين)، أو يقولون إنهم سوف يُسرّعون معاملات الهجرة (على الرغم من أنهم لا يستطيعون ذلك)، أو يدّعون بأنهم جزء من الحكومة (على الرغم من أنهم ليسوا كذلك). وتتابع المُدوّنة، “إنهم يتلقون دفعة مالية مسبقة وغالباً ما يتركون هؤلاء الناس في حالة أسوأ”. وتواصل شعبة حماية المستهلك التابعة لوزارة العدل “ملاحقة ومقاضاة  هؤلاء الذين يتلقون رسوماً مقابل خدمات الهجرة“.

 وقد بدأ المدعون العامون الفدراليون باتخاذ إجراءات ضد المخالفين المُشتبه بهم. ففي شباط/فبراير، أعلن المدعون العامون عن اتهام ثلاثة أشخاص بالاحتيال لدى شركة في ولاية ميسّوري تُعرف باسم “استمارات ومنشورات الهجرة“.

 يزعم الاتهام بأن هذه الشركة “فرضت على المستهلكين مئات الدولارات كدفعة مسبقة للمساعدة في تعبئة وتقديم طلب الهجرة الحكومية” وقدمت موظفيها زوراً على أساس أنهم “خبراء الهجرة”، وادعت بالاحتيال أن الشركة تتولى الاتصالات “الفائضة” للحكومة الأمريكية و”كذبت بأن الأموال التي دفعها العملاء الى الشركة سوف تغطي رسوم الحكومة لمعالجة هذه الطلبات“.

 يقول الاتهام إنه على الرغم من مزاعم الشركة، لم يقم موظفوها “أحياناً كثيرة بأي شيء غير إرسال طلبات الهجرة الفارغة بالبريد، وهذه الطلبات يمكن لأي كان الحصول عليها مجاناً من الحكومة”. ويضيف الاتهام أيضاً بأن الشركة ليس لديها أي خبرة معينة في شؤون الهجرة” وأن العملاء الذين أرسلوا الطلبات المكتملة إلى وكالات خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، “فوجئوا عندما علموا أن الرسوم التي  دفعوها إلى الشركة” لم تستخدم لتسديد رسوم استيفاء الطلبات التي تفرضها الحكومة“.