×

تصاعد العنف الطائفي في سوريا

تصاعد العنف الطائفي في سوريا

في آخر تقاريرها الدورية تناولت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا الطابع الطائفي المتزايد للصراع ووجود مقاتلين أجانب بالبلاد وتورط مختلف الأطراف في انتهاكات حقوق الإنسان. التفاصيل في تقرير ريم أباظة.

أصدرت لجنة مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في سوريا تحديثها الدوري عن الوضع في الفترة بين الثامن والعشرين من سبتمبر أيلول وحتى السادس عشر من ديسمبر كانون الأول. 

وفي مؤتمر صحفي في بروكسيل قال باولو سيرجيو بينيرو رئيس اللجنة:

“إن التقرير قاتم للغاية ويرسم صورة كئيبة جدا للصراع المدمر واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني من قبل الجانبين، من الحكومة وجماعات التمرد من الجيش السوري الحر ومجموعة ثالثة من الأطراف وهم المقاتلون الأجانب الذين انضموا للقتال. قد وصفنا في التقرير العنف الذي أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف. تعلمون أن غالبية الضحايا في هذا الصراع من السكان المدنيين.”

ألقت اللجنة الضوء على وجود محاربين أجانب يرتبط بعضهم بجماعات إسلامية متطرفة، وعلى تطرف بعض المحاربين السوريين المناوئين للحكومة، وأوردت تقارير عن قيام أعضاء من جماعة حزب الله اللبنانية ومحاربين آخرين من العراق وإيران بالقتال نيابة عن الحكومة.

وأعربت اللجنة، المكونة من أربعة أشخاص، عن القلق لوجود أولئك المقاتلين الأجانب:

“كما أشرنا في تقارير سابقة فإن اللجنة قلقة للغاية من وجود المقاتلين الأجانب الذين يرتبط بعضهم بجماعات متطرفة، يتمتع هؤلاء بمهارات عالية في القتال ولديهم أجنداتهم الخاصة فلا يقاتلون بالضرورة من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان، وفي كثير من الأحيان نعتقد أن وجود أولئك المقاتلين أدى إلى تشدد بعض المقاتلين السوريين المناوئين للحكومة.”

وذكر بينيرو أن الأهداف الرئيسية للجنة التحقيق هي توثيق وتسجيل وتحضير الأدلة حول حوادث انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، مؤكدا أن المساءلة لا يمكن أن تنفصل عن أي حل للأزمة.

وتحدث رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو عما أورده التقرير عن الطابع الطائفي المتزايد للنزاع في سوريا:

“القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها تهاجم المدنيين السنة، وتفيد تقارير بأن الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة تهاجم العلويين ومجتمعات الأقليات الأخرى المناصرة للحكومة بما فيها الكاثوليك والأرمن والأرثوذكس والدروز. وقد وجدت بعض مجتمعات الأقليات، ومنها المسيحيون والأكراد والتركمان، نفسها في النزاع أيضا وهذا تطور جديد. وأجبرت في بعض الأحيان على التسلح للدفاع عن نفسها أو للانحياز لأحد الجانبين في الصراع.”

وقال بينيرو إن لدى اللجنة أدلة كثيرة تشير إلى أن الجماعات المناوئة للحكومة تفشل بشكل مستمر في أن تميز نفسها عن المدنيين بما يعرض السكان للخطر.

وأورد التقرير أدلة أيضا على تورط الجانبين في تدمير وإلحاق أضرار بمواقع للتراث العالمي في سوريا.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها الرابع إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس آذار.

ويذكر أن اللجنة بدأت عملها في شهر أغسطس آب عام 2011.