تعاون تجاري بين واشنطن وتونس

الولايات المتحدة، (أمريكا إن أرابيك) – التقى مسؤولون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة وتونس لبحث الخطوات اللازمة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ومع الشركاء الآخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لما ذكره مساعد الممثل التجاري الأمريكي دانيال مولاني. 

وكان مساعد الممثل التجاري لشؤون أوروبا والشرق الأوسط قد رأس الوفد الأميركي للقادة الاقتصاديين إلى اجتماع مجلس الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار (TIFA) في 27 آذار/مارس.

وترأس المدير العام لمنطقة الأميركتين وآسيا في وزارة الخارجية التونسية، فيصل قويعة، الوفد التونسي الذي ضم ممثلين عن العديد من الوزارات المعنية بشؤون التجارة والاستثمار. 

وصرح مكتب مولاني في لاحق بأن الاجتماع تركز على “استراتيجيات لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، وتعزيز الثقة في الأعمال التجارية، وعلى وجه الخصوص تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من إيجاد فرص عمل جديدة في أسواق الولايات المتحدة وتونس والأسواق الإقليمية الأخرى.”

وقال إن المحادثات بُنيت على التقدم الذي تم إحرازه في أيلول/سبتمبر الماضي، عندما قاد هو ومساعدة الممثل التجاري الأميركي للخدمات والاستثمار كريستين بليس جولة لاستئناف الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار في تونس.

وقبل ختام الزيارة، كان الوفدان الأميركي والتونسي قد أسسا مجموعات عمل لدفع الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار إلى الأمام من خلال وضع خطط لدعم التجارة والاستثمار بين البلدين وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وقال مولاني: “يسرني للغاية أننا خرجنا من هذا الاجتماع باتفاق حول الخطوات العملية لتحقيق تقدم كبير في العمل الذي التزمنا به في الخريف.”

وقد تم تصميم هذه الصفقة التجارية والاستثمارية بين البلدين، والتي وقّعت عليها أول مرة الولايات المتحدة وتونس في عام 2002، كمنبر لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية، وبمثابة خطوة هامة نحو إقامة شراكة تجارية أكثر انفتاحًا. ويعد مجلس التجارة والاستثمار بمثابة مجموعة توجيهية مشتركة للمناقشات في إطار الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار.

وقد أثنى مولاني على العمل الذي قامت به تونس منذ ثورتها السياسية في عام 2011، “لتستهل عهدًا جديدًا من الأسواق الحرة والفرص الاقتصادية ذات القاعدة العريضة.” وأضاف أن الولايات المتحدة “تريد أن تكون شريكًا رئيسيًا في مساعدة تونس على تحقيق أهدافها.

وقالت وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون في بيان يوم 29 آذار/مارس، إنه فيما تتقدم تونس إلى الخطوة التالية من تحولها الديمقراطي التاريخي، تعمل الولايات المتحدة “على تسريع النمو الاقتصادي الذي يعود بالنفع على الجميع، ويضمن أن الشعب التونسي يتلقف ثمار الديمقراطية، ويُساعد شركات الأعمال التجارية التونسية – كبيرها وصغيرها – لكي تصبح محركًا لخلق الوظائف.”

وقد أفاد مكتب الممثل التجاري الأميركي أن حجم التجارة الثنائية في السلع مع تونس بلغ 938 مليون دولار في عام 2011، وبلغ مجموع الصادرات الأميركية إلى تونس 586 مليون دولار، أهمها الزيوت والحبوب والفواكه والآلات. أما تونس فهي تصدّر ما يقرب من 325 مليون دولار إلى الولايات المتحدة، مع التركيز على زيت الزيتون والملابس والآلات الكهربائية.