تنديد دولي بالتدهور الامني في سوريا

الولايات المتحدة، 29 فبراير/شباط (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك) –  دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان الى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء القتال في سوريا ومساعدة المدنيين وانضم اليها عدد من المسئولين الدوليين في التحذير من الاوضاع الانسانية في البلاد. 

واكدت نافي بيلاي المسئولة البارزة في المفوضية تدهور الوضع الإنساني حيث يتحمل المدنيون عبء “القمع العنيف للحكومة”وذلك في جلسه لمجلس حقوق الإنسان طارئة منعقدة في جنيف حول سوريا.

وأضافت بيلاي: “أدعو السلطات السورية للتعاون التام مع الآليات الدولية بما في ذلك جهود المبعوث الخاص المشترك للأمين العام وجامعة الدول العربية إلى سوريا، كوفي عنان، كما أجدد دعوتي للحكومة السورية للتعاون بشكل كامل مع مكتبي والسماح لمراقبين دوليين بدخول سوريا وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والأشخاص الذين تم احتجازهم بصورة تعسفية”.

وأشارت بيلاي إلى أن الحكومة قد تعاونت إلى حد ما لمعالجة الوضع وذلك عبر السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية وبعثة مراقبي الجامعة العربية بزيارة السجون ومراكز الاعتقال مع إطلاق سراح آلاف الأفراد المحتجزين في سياق الأحداث الأخيرة في البلاد.

وقالت “إلا أن هذه الخطوات تعد باهتة في وجه العنف المستمر واعتقال الناس على يد قوات الأمن”، مؤكدة موقفها الداعي إلى تحويل ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

بيلاي أكدت أن على المجتمع الدولي توجيه رسالة واضحة إلى السلطات السورية، وعلى مجلس الأمن استئناف مسؤوليته بحماية السكان في سوريا.

من ناحية أخرى وفي نيويورك، أبلغ وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، لين باسكو، مجلس الأمن أن الحكومة السورية قد فشلت في الوفاء بمسؤوليتها في حماية المدنيين، فهي تواصل قتل شعبها بصورة تذكرنا “بمجزرة حماة التي قامت بها الحكومة السورية عام 2008”.

وأضاف “ولكن للأسف فقد فشل أيضا المجتمع الدولي في وقف المجزرة وقد أدت المواقف أو عدمها إلى تشجيع النظام في اعتقاده بأنه يتمتع بالحصانة والاستمرار في قتل شعبه”.

وأشار إلى أن العواقب الإنسانية للعنف أصبحت خطيرة، مع استمرار الاعتداءات على المدن والبلدات، مضيفا أن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، فاليري أموس، في المنطقة وتستعد للدخول إلى دمشق حالما يسمح لها بذلك.

وقد أدى القمع بداية الشهر الحالي إلى مقتل مئات الأشخاص وتجاهد المستشفيات لاستقبال الأعداد الكبيرة للمصابين

اما رئيس الجمعية العامة، ناصر عبد العزيز النصر، اعتبر أن هذه الجلسة حاسمة في تاريخ سورية نظرا لما أوضحه تقرير لجنة التحقيق، من صورة وخيمة لما يحدث على أرض الواقع والذي يشير إلى أن الحكومة السورية قد فشلت في تحمل مسؤولياتها في حماية شعبها، وقامت قواتها بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.

وأعرب النصر عن قلقه من استخدام المدفعية ضد المدنيين وتردي أوضاعهم الصحية وأكد أن على السلطات السورية يجب أن تتوقف فورا عن جميع أعمال القتل والانتهاكات، وأن تتوقف كافة الأطراف عن ممارسة العنف.

ودعا رئيس الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى التعاون مع عنان، مضيفا أنه يشعر بالتشجيع بسبب بدء عنان اتصالات مع الأطراف المعنية داخل وخارج سوريا لإنهاء العنف والأزمة الإنسانية.

في الوقت نفسه شجب المندوب السوري لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيصل الحموي، الجلسة وقال إنها بطريقة مخالفة تماما للقواعد الإجرائية والتي تعكس تسييسا لولاية وأعمال مجلسنا هذا لاسيما عدم استشارة سوريا بصفتها دولة معنية.

وأضاف الحموي، قبل الانسحاب من الجلسة، أن السبب الحقيقي من وراء الجلسة هو إذكاء نار الإرهاب وبعث رسالة دعم إلى المجموعات المسلحة.

Aina/dk/mk/ca/2012