×

حقوقيون: حُكم مبارك رسالة قوية للرئيس القادم

حقوقيون: حُكم مبارك رسالة قوية للرئيس القادم

قالت هيومن رايتس ووتش إن الحُكم بالغ الأهمية على الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 2 يونيو/حزيران 2012 بناء على اتهامات بالمشاركة في قتل المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مظاهرات للمطالبة بالديمقراطية، يحمل رسالة قوية إلى حُكام مصر القادمين، بأنهم ليسوا فوق القانون. لكن تبرئة أربعة من مساعدي وزير الداخلية على أساس عدم كفاية الأدلة، أمر يُلقي الضوء على الإخفاق التاريخي للنيابة في التحقيق على النحو الكافي في المسؤولية عن إطلاق النار على المتظاهرين في يناير/كانون الثاني 2011، وهو الأمر الذي يُعتبر بمثابة ضوء أخضر لاستمرار انتهاكات الشرطة، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد بتهمة معرفتهما بوقوع أحداث عنف ضد المتظاهرين دون التدخل لوقفها، بعد محاكمة اعتبر مراقبو هيومن رايتس ووتش مجرياتها بشكل عام متفقة مع المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة. 
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “هذه الأحكام بالإدانة تعتبر سابقة هامة، إذ من كان قبل عام يتصور أن مبارك متهم في محكمة جنائية أمراً لا يمكن تخيله. لكن تبرئة كبار مسؤولي وزارة الداخلية اليوم من وقائع مقتل وإصابة المتظاهرين السلميين تأتي مصحوبة باستمرار إفلات الشرطة من العقاب واستمرار انتظار الضحايا للعدالة”.
حصل على البراءة كل من أحمد رمزي، الرئيس السابق لقطاع الأمن المركزي، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، اللذان لابد أنهما كانا يعرفان بحكم منصبهما على الأقل، بالاستخدام غير القانوني للقوة المميتة ضد المتظاهرين على يد قوات الأمن تحت سيطرتهم، هو وأحمد رمزي. ويبدو أن المحكمة لم تطبق عليهم ا نفس المعايير المسؤولية الجنائية التي طبقتها على مبارك والعادلي ، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
هذه هي أول محاكمة لرئيس دولة عربية يمثل فيها متهم بنفسه، منذ بداية احتجاجات الشوارع التي طرأت على العالم العربي بداية من ديسمبر/كانون الأول 2010. في 24 مايو/أيار 2011، اتهم النائب العام مبارك رسمياً بالمشاركة بطريق الاتفاق في قتل والشروع في قتل المتظاهرين، والمشاركة في تيسير بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل، وقبول عطية (رشوة) مقابل استعمال نفوذه لإصدار قرارات تخصيص أراضي مملوكة للدولة لأفراد. كما أحال النائب العام نجلي مبارك، جمال وعلاء مبارك، وحسين سالم، الذي تربطه صلات مزعومة بمبارك، إلى المحاكمة، بناء على اتهامات متعلقة برشاوى وتخصيص أراضي مملوكة للدولة بشكل غير قانوني.
مثل مبارك للمرة الأولى أمام المحكمة في 3 أغسطس/آب 2011. في 15 أغسطس/آب ضم القاضي أحمد رفعت محاكمته إلى محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وأربعة من كبار معاونيه، واثنين من مديري الأمن بمحافظتين مجاورتين للقاهرة، وكان قد نُسب إليهم جميعاً اتهامات على صلة بالمظاهرات. تم إغلاق مرحلة المداولات في المحكمة والمرافعات رسمياً بالنسبة لقضية مبارك في 22 فبراير/شباط 2012.
أدين مبارك والعادلي بتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق في قتل المتظاهرين السلميين. برأت المحكمة حسني وعلاء وجمال مبارك وكذلك حسين سالم من جميع تهم الفساد.
ضمانات المحاكمة العادلة
راقبت هيومن رايتس ووتش المحاكمة وانتهت إلى أنه وبشكل عام قام القاضي أحمد رفعت والقاضيان الآخران معه ضمن هيئة المحكمة، بإدارة قاعة المحاكمة الخاصة بعدد كبير من المدعى عليهم والتي شارك فيها مدعين بالحق المدني، في مجموعة كبيرة متباينة من الاتهامات، وسمحوا بشكل عام للمدعى عليهم ومحاميهم بفرصة معقولة لتقديم المذكرات والدفوع المختلفة. رغم أن بعض المدعين بالحق المدني ذكروا أنهم لم ينالوا فرصتهم كاملة في المحكمة، فقد تمكنت من تخصيص جلسات لاستعراض طلبات ودفوع المدعين بالحق المدني بشكل جماعي، رغم عدد المدعين بالحق المدني الكبير في القضية، ورغم غياب القواعد الإجرائية اللازمة لضمهم في مجموعة واحدة في المحاكمة.