×

خبير امريكي: التمويل الأمريكي بغرض “المباركية” بدون مبارك

خبير امريكي: التمويل الأمريكي بغرض “المباركية” بدون مبارك

واشنطن،  (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك) – قال البروفيسور الامريكي بيل روبنسون، استاذ العلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، ان الولايات المتحدة ترمي الى الحفاظ على ما اسماه “المباركية بدون مبارك” في مصر عن طريق “استمرار النموذج الاجتماعي والاقتصادي، والنظام الطبقي وعلاقات السلطة بالشكل الذي كان يحدث في مصرفي العقود الماضية.”

وقال روبنسون في استفسارات لوكالة أنباء أمريكا إن أرابيك حول اسباب وتاريخ تمويل واشنطن لنشطاء وسياسيين عرب بعينهم في مصر والبحرين والمغرب والاردن على الرغم من فقدانهم للتأييد الشعبي والمصداقية قال روبنسون:” الممارسات الأمريكية التي أشرت إليها لا تعود إلى سنوات بوش الإبن أو كلينتون، لكن إلى ثمانينات القرن الماضي، حين أرست الحكومة الأمريكية صناعة تسمى صناعة “تشجيع الديمقراطية””.

وقال روبنسون ان هذه الصناعة “تشمل قنوات جديدة علنية وسرية، وغالبا ملتوية للغاية، لتمويل جماعاتها السياسية المفضلة لديها في الخارج، وتشمل آليات جديدة للتدخل السياسي في دول أخرى لإنجاح نفوذها السياسي المرغوب، بما في ذلك تعزيز الجماعات التي تتقبل الأهداف السياسية الأمريكية وتهميش التي تتبع أجندات أكثر اصولية.”

وشرح روبنسون، الخبير في السياسة الخارجية الامريكية تجاه العالم الثالث، شرح الخطوات الامريكية فقال بقوله :”تضمن ذلكتأسيس الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية، وهو ليس منظمة مستقلة بل فرعا للحكومة الأمريكية، وكذلك”منظمات غيرحكومية” كثيرة غالبا تؤسس عبر تمويل ومستشارين أمريكيين. وتم توثيق كل هذا بشكل واسع.”

وعن التوترات الاخيرة بين واشنطن و مصر بعد ثورة يناير/كانون الثاني حول تمويل جمعيات المجتمع المدني السياسية قال ان ما حدث في مصر من هذه الجمعيات “هو روتين محض لبرامج “تشجيع الديمقراطية” تلك، والتدخل السياسي الأمريكي في الخارج في السنوات الأخيرة. والهدف في مصر بكل وضوح هومحاولة تجنب نتاج تغيير جذري لعملية الانتقال السياسي الجاري في أعقاب الإطاحة بمبارك.”

وفصل روبنسون بعض تفاصيل هذا العمل فقال: “يشمل ذلك تهميش الجماعات السياسية والمنظمات الاهلية التي تعارض سياسات الليبرالية الاقتصادية الحديثة المتبعة منذ تسعينيات القرن الماضي، مع تمويل تلك المنظمات التي تؤيد استمرار النموذج الاجتماعي والاقتصادي، والنظام الطبقي وعلاقات السلطة بالشكل الذي كان يحدث في مصرفي العقود الماضية، وبصفة أساسية، حماية النظام الاجتماعي من أي تحديات جوهرية تواجهه…اي انها السياسية المباركية لكن بدون مبارك”.

وعن الاسباب في نظره لتلقي بعض السياسيين العرب والمصريين ذلك التمويل في تحدي للمشاعر الشعبية في بلادهم قال :” بالتأكيد يعلم السياسيون المصريون الانتهازيون أيضا كيف يغازلون الولايات المتحدة بشأن هذه المسائل للحصول على التمويل والنفوذ المحلي لأنفسهم.”

هذا فيما رد مسئول في الخارجية الامريكية بشرط عدم ذكر اسمه في رسالة الكترونية لوكالة أنباء أمريكا إن أرابيك بقوله :”الولايات المتحدة تقدم الدعم لنشطاء المجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الانسان في العالم كله اتساقا مع مبادئنا العريقة”.

وكانت سياسة واشنطن تجاه الجمعيات الحقوقية في مصر قد اثارت ازمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد ان احالت السلطات المصرية امريكيين واجانب للتحقيق لتلقيهم اموالا من الخارج بشكل غير مشروع، ما اثار انتقادات وتهديدات غربية، وهدد مسئولون امريكيون بقطع المعونة الاقتصادية والعسكرية عن مصر.

وكان “الوقف الوطني للديمقراطية” بتقديم الملايين من الدولارات لجمعيات ومنظمات وسياسين مصريين منهم المنظمة المصرية لحقوق الانسان وامينها العام حافظ ابوسعدة، ومركز ابن خلدون الذي يديره الناشط سعدالدين ابراهيم، والمركز العربي لاستقلال القضاء ومديره الناشط ناصر أمين،ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومنتدى القاهرة الليبرالي. كما قدم الوقف جوائز لسياسيين وصحفيين مصريين على اتصال لمدى سنوات بالسفارة ايدوا غزو العراق وضرب اسرائيل للبنان في 2006 مثل الناشر المصري هشام قاسم والذي يعمل الان مع احدى مبادرات الوقف الوطني الامريكي كعضو في لجنة ارشادها كما انه يشكل منصب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان.

يذكر ان الوقف الوطني للديمقراطية كان قد اسسه في الثمانينات الرئيس الامريكي اليميني رونالد ريجان لمساعدة امريكا في كسر النفوذ السوفيتي في العالم وثارت حوله اتهامات بانه غطاء لانشطة ضد الدول المضيفة واصبح مؤخرا مقربا من دوائر المحافظين الجدد والحركة السياسية الصهيونية.

وكان موظف في هيئة المعونة الامريكية اسمه الن وينستاين قد اعترف في لقاء قديم مع جريدة الواشنطن بوست في عام 1991 واصفا أعمال الوقف القومي بان “الكثير مما نقوم به اليوم كان يتم منذ 25 عاما بشكل سري على يد الاستخبارات المركزية الامريكية”- وذلك في عدد 22 سبتمبر/أيلول 1991.

Aina/ca/mk/dk/2012