خطة انفاق جديدة من البنك الدولي للفلسطينيين

الولايات المتحدة، (أمريكا إن أرابيك) –  وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على مذكرة الإستراتيجية المؤقتة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تحدد مسار المساعدات فيما بين عامي 2012 و 2014. كما وافق في الوقت نفسه على تقديم توصية لمجلس المحافظين للموافقة على مبلغ خمسة وخمسين مليون دولار لتجديد موارد الصندوق الإستئماني الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يتم من خلاله تقديم مساعدة البنك الدولي.

وتهدف إستراتيجية البنك الدولي لمساعدة الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العامين القادمين إلى دعم النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص وتدعيم المؤسسات العامة، في ظل بيئة تتسم بعدم اليقين الذي طال أمده مما يؤثر على النمو الاقتصادي والأحوال المعيشية للمواطنين.

ووفقا للالتزامات الأخيرة، سيواصل دعم البنك الدولي التركيز على تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية حتى تتمكن من إدارة الشؤون المالية الحكومية بكفاءة مع تأمين الخدمات للمواطنين.

وللتركيز على المساعدة في تسريع عجلة النمو اللازم، ستعمل مؤسسات مجموعة البنك الدولي عن كثب، بما في ذلك أيضا مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لتهيئة بيئة مواتية للنمو المدفوع من القطاع الخاص الذي سيظل ركيزة أساسية لنهج البنك. وتمثل الاستقلالية المالية وتمكين الحكومة المحلية والحد من الفقر وتنمية البنية التحتية المستدامة اقتصاديا المحاور الأساسية التي ترتكز عليها هذه الإستراتيجية والتي تتفق مع خطة التنمية الوطنية الفلسطينية للفترة من 2011 إلى 2013.

من جانبها، قالت مريم شيرمن، المديرة القطرية والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة إنه يبدو أن الوضع المالي الفلسطيني يزداد سوءا رغم الجهود المبذولة لخفض النفقات وزيادة الإيرادات. ويرتبط ذلك بنظام القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والمياه وأسواق التصدير، الذي يفرض تكاليف اقتصادية ويحد من نمو القطاع الخاص، مضيفة أن البنك يدعم السلطات وهي تبني المؤسسات وتقدم الخدمات للمواطنين، ولكن هذا يجب أن يقترن بإجراءات لخلق فرص على المدى الطويل لإطلاق العنان لروح مشاريع العمل الحر النابضة بالحيوية لدى الفلسطينيين.

وتستند الإستراتيجية إلى المشاريع الإنمائية القائمة للبنك الدولي في مجالات التعليم العالي والطاقة وإدارة الأراضي والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة، كما تضيف مشاريع جديدة استجابةً للاحتياجات التي تم تحديدها مع الفلسطينيين. وسوف يواصل البنك الدولي أيضا توفير دعم الميزانية الذي يستهدف تدعيم المالية العامة وإدارة الشؤون المالية الحكومية. وكما كان الحال في السابق، سيستمر دعم البنك الدولي للبلديات والمنظمات غير الحكومية، حيث لعب ذلك دوراً أساسياً في مساعدة هذه المنظمات المهمة القريبة من المجتمعات المحلية على تدعيم القدرات المؤسسية لعملية تقديم الخدمات وتحسينها. وتعزز الإستراتيجية الجديدة وجود قوة عمل قادرة، وتستحدث مشاريع جديدة لدعم تنشيط القطاع الخاص وتهيئة الشباب الفلسطيني للانتقال من مرحلة الدراسة إلى سوق العمل.