صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي 2 في المائة فقط

خفض صندوق النقد الدولي  توقعاته بالنسبة للاقتصاد الأمريكي لهذا العام إلى 2 في المائة في ضوء الضعف الذي شهده في الربع الأول. ونظرا لوجود آفاق أفضل مستقبلا، يقترح الصندوق أن تجرى الحكومة الأمريكية إصلاحات لإزالة أوجه عدم اليقين وتحقيق نمو طويل الأجل. وفي تقريره السنوي حول تقييم الاقتصاد الأمريكي، ذكر الصندوق “في الجزء الأول من العام الجاري، اجتمع شتاء قارص مع عوامل أخرى، ما أدى إلى خفوت قوة الدفع في الاقتصاد الأمريكي”. وذكرت مديرة الصندوق كريستين لاغارد أمام الصحفيين “لقد عدلنا توقعات النمو بالانخفاض لعام 2014 لتصل إلى 2 في المائة. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى النتائج السيئة في الربع الأول “. وأضافت “ليست هذه هي الرسالة الرئيسية التي نريد أن نبعثها حول النمو. فنحن نعتقد أن هذا التباطؤ مؤقت وأن الآفاق الأفضل تكمن مستقبلا “، قائلة “نحن نعتقد أن نموا سيتحقق في الأرباع المقبلة بواقع حوالي 3 في المائة أو ربما أعلى من ذلك”. وأبقى الصندوق في التقرير على توقع نمو نسبته 3 في المائة لعام 2015، وهو أعلى معدل سنوي للولايات المتحدة منذ عام 2005. وانخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات ليبلغ 6.3 في المائة في أبريل وحافظ على هذا المستوى في مايو. ويعتقد الصندوق أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة مازال صحيا ولكن سوق العمل كان أضعف مما أظهرته البيانات. وبالإضافة لذلك، كشف الصندوق أن معدل النمو الطويل الأجل للولايات المتحدة بلغ مستوى منخفضا تاريخيا نتيجة اجتماع عوامل من بينها ارتفاع عدد المسنين والآفاق الأكثر من متواضعة بالنسبة لنمو الإنتاجية. وقالت لاجارد “لقد عدلنا توقعاتنا بالنسبة لمعدلات النمو الطويلة الأجل للولايات المتحدة بالانخفاض لتصل إلى حوالي 2 في المائة. وهذا أقل بوضوح من الـ3 في المائة في المتوسط التي شهدناها بين عامي 1948 و 2007”. ولمواجهة أوجه عدم اليقين هذه في الاقتصاد وتعزيز النمو الطويل الأجل، طلب الصندوق من الحكومة الأمريكية تقديم دعم متواصل فيما يتعلق بالسياسيات وإجراء بعض الإصلاحات الهيكلية. وذكرت لاجارد “نحن نوصى بإتباع سياسات مستهدفة تساعد الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها”، مضيفة “ونحث أيضا على زيادة الحد الأدنى للأجور “. كما اقترح الصندوق أن تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات تشمل ضخ استثمارات في البنية التحتية والتعليم وتحسين نظام الضرائب وتنشيط سياسات سوق العمل وذكر الصندوق في التقرير “أنها تشمل أيضا التوصل إلى اتفاق حول إتباع نهج عريض ويقوم على المهارات لإصلاح الهجرة”. ويرى جهاز الاقراض العالمي ومقره واشنطن أن إجراء واحدا لن يكفى وسيلزم بالتأكيد إيجاد حل متنوع، مضيفا أنه “لا يوجد افتقار إلى الأفكار الجيدة. ومن ثم، فإن التحدى يكمن في التوصل إلى اتفاق سياسي حول وضع تشريع محدد”.