×

عقوبات أمريكية بحق 17 شركة و7 شخصيات روسية

عقوبات أمريكية بحق 17 شركة و7 شخصيات روسية

علن البيت الأبيض فرض عقوبات بحق 17 شركة و7 شخصيات روسية على خلفية ما أسماه ضم روسيا للقرم وموقف موسكو من الأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي جاي كارني إن “روسيا منذ السابع عشر من الشهر الحالي لم تحرك ساكنا لتنفيذ بنود اتفاقية جنيف” متهما موسكو بتصعيد التوتر في شرق أوكرانيا.

وجاء في بيان صادر عن كارني: ” تفرض الولايات المتحدة الأميركية اليوم المرحلة الثالثة من العقوبات بحق شخصيات وشركات روسية، كما تشدد إجراءات منح التراخيص على عدد من الصادرات الأمريكية إلى روسيا”.

وأوضح أن “وزارة المالية الأمريكية تفرض عقوبات بحق 7 شخصيات رسمية روسية، بينها اثنتان مقربتان من الرئيس بوتين، موضحا أنه سيجري تجميد أصول هذه الشخصيات وحرمانها من تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة”.

كذلك سيتم تجميد أصول 17 شركة روسية مما اعتبرها من الدائرة المقربة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار إلى أن وزارة التجارة الأمريكية ستتخذ إجراءات إضافية ضد 13 شركة من بين هذه الشركات على صعيد التصدير وإعادة التصدير والتحويلات الأجنبية الأخرى.

وأضاف إنه سيتم كذلك رفض منح التراخيص لتصدير منتجات إلى روسيا قد تساعد في تعزيز القدرات العسكرية الروسية.

بالمقابل أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها لا ترى حاليا ما يبرر الانتقال إلى “المرحلة الثالثة” من العقوبات الأوروبية على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية بيا هانسن في مؤتمر صحفي إن مجلس أوروبا من المتوقع أن يتخذ اليوم الاثنين أيضا قرارا بفرض عقوبات فردية فقط تقضي بحظر دخول عدد من المواطنين الروس الى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أرصدتهم في البنوك الاوروبية.

وأكدت أنه يجري كذلك العمل على إعداد جملة من العقوبات الواسعة إزاء قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي.

وأشارت هانسن إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتحول إلى “مرحلة ثالثة” من العقوبات على روسيا في حال تصعيد التوتر في أوكرانيا، موضحة أن بروكسل لا تعتبر الوضع الحالي تصعيدا، لكنها لا ترى ما يشير إلى تخفيف حدة التوتر.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نقلت في وقت سابق اليوم الاثنين، عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم يتم الكشف عن اسمائهم، أن هناك اختلافات جذرية في وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فيما يخص فرض عقوبات على روسيا، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة لتنسيق فرض مثل هذه العقوبات، وأن هناك إمكانية لأن تقوم واشنطن بالتحضير لهذه العقوبات بشكل مستقل عن الأوروبيين.

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن الولايات المتحدة وعلى عكس الشركاء الأوروبيين مستعدة لفرض عقوبات على كامل قطاعات الاقتصاد الروسي، لافتة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في عام 2012 بلغ حوالي 370 مليار دولار، في حين بلغ بين الولايات المتحدة وروسيا خلال نفس الفترة حوالي 26 مليار دولار، وبالتالي فإن المخاطر التي تهدد الولايات المتحدة أقل بكثير من المخاطر التي تهدد الاتحاد الأوروبي في حال فرض عقوبات على روسيا. وقالت الصحيفة إن وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو دعا خلال اجتماعات في البيت الأبيض لاتخاذ موقف أكثر اعتدالا بشأن العقوبات، وأكد أنه على الرغم من أن على الولايات المتحدة أن تقوم بشيء ما، إلا أن توسيع الإجراءات من دون الدعم الأوروبي سيضر بمصالح رجال الأعمال الأميركيين ولن يكون لهذه الإجراءات التأثير المطلوب على روسيا.