×

عقوبات امريكية جديدة ضد مصرف سوري

عقوبات امريكية جديدة ضد مصرف سوري

اتخذت الولايات المتحدة خطوة جديدة لعزل نظام الأسد في سوريا عن النظام المالي الدولي من خلال فرض عقوبات على البنك السوري الإسلامي الدولي.
فقد أعلنت وزارة المالية الأميركية في 30 أيار/مايو أنها فرضت عقوبات على ذلك البنك لكونه يعمل مع أو بالنيابة عن البنك التجاري السوري، ويزوّد خدمات إلى البنك التجاري اللبناني السوري الذين فُرضت عليهما عقوبات أميركية ودولية من قبل.
وقال وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد أس. كوين: “سوف تزيد العقوبات التي فرضناها اليوم الضغط الاقتصادي على نظام الأسد من خلال إقفال طريق رئيسي للتهرب من العقوبات”. 
يعمل البنك السوري الإسلامي الدولي كواجهة للبنك التجاري السوري مما سمح لذلك البنك- أكبر بنك تجاري في سوريا- بالالتفاف حول العقوبات التي فرضتها عليه كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية.
ويهدف الأمر التنفيذي الرئاسي الذي استندت إليه هذه العقوبات إلى تجميد أصول المساهمين في نشر أسلحة الدمار الشامل وشركائهم وعزلهم عن الأنظمة الأميركية التجارية والمالية. وبوجه عام، يحظر بموجب هذه العقوبات على أي مواطن أميركي إجراء أية معاملات اقتصادية وتجارية مع الذين تمت تسميتهم وتجمد أصول قد يملكها هؤلاء وتكون خاضعة للسلطات القانونية الأميركية.
تأسس البنك السوري الإسلامي الدولي في دمشق في أيلول/سبتمبر 2007 ويملك 20 فرعاً و3 مكاتب تمثيلية في سوريا. وقد .سهل هذا البنك من عام 2011 إلى عام 2012 بطريقة سرية تمويل مبلغ 150 مليون دولار تقريباً نيابة عن البنك التجاري السوري. وكانت الترتيبات المالية التي زعم البنك السوري الإسلامي الدولي أنها كانت لحسابه تعود فعلاً إلى البنك التجاري السوري.
وجاء في بيان صحفي أصدرته وزارة المالية أنه بالإضافة إلى عمله مع البنك التجاري السوري بهدف التحايل على العقوبات، سهل البنك في عام 2012 تسديد عدة دفعات كبيرة إلى البنك التجاري اللبناني السوري كما سهل إجراء دفعة من هذا البنك، الذي فرضت عليه عقوبات اقتصادية أيضاً، إلى “هيئة تساعد في نشر أسلحة الدمار الشامل.
وكانت وزارة المالية قد فرضت عقوبات اقتصادية على البنك التجاري السوري وعلى البنك التجاري اللبناني السوري التابع له بسبب الدعم الذي يقدمه البنك التجاري السوري إلى شركات منخرطة في عمليات نشر أسلحة الدمار الشامل في سوريا وكوريا الشمالية.
وأكدت وزارة المالية أنها تعمل عن كثب مع شركاء في المجتمع الدولي من أجل عزل نظام الأسد. وقد تشاورت الولايات المتحدة مع حكومة قطر بشأن أحدث عقوبات فرضتها، وتتخذ حكومة قطر خطوات مماثلة.
وقالت وزارة المالية: “إننا نثني على حكومة قطر لدورها الإقليمي والدولي لناحية مواصلتها الضغوط الاقتصادية على نظام الأسد، وإن عقوبات اليوم لا تستهدف المستثمرين القطريين الذين يملكون استثمارات في البنك السوري الإسلامي الدولي.”
في 6 حزيران/يونيو، سوف تستضيف وزارة المالية في واشنطن الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الدولية حول العقوبات التابعة لأصدقاء الشعب السوري. وسوف تترأس الولايات المتحدة هذا الاجتماع بصورة مشتركة مع حكومتي تركيا وقطر، الذي سوف يركز على الطرق الآيلة إلى التقوية الإضافية للعقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري.