×

غايتنر: اقتصاد امريكا يواجه مشاكل كبيرة

غايتنر: اقتصاد امريكا يواجه مشاكل كبيرة

واشنطن – (أمريكا إن ارابيك) – أعلن وزير المالية تيموثي غايتنر أن الاقتصاد الأميركية عاود تحقيق النمو من جديد بعد أن مر بأسوأ انحسار يشهده منذ الكساد الكبير الذي شهده عقد الثلاثينيات من القرن الماضي. إلا أنه قال إن الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات تعترض محافظته على الزخم التصاعدي

جاءت تصريحات غايتنر في كلمة له ألقاها في نادي نيويورك الاقتصادي وطالب فيها “صناع السياسة بالاستمرار في العمل معا لجعل الاقتصاد ينمو بوتيرة أسرع في المدى القصير وبعدم التحول إلى تقييد مالي دائم.”

ونقلت وزارة الخارجية الامريكية في بيام لها عن التصريحات انه من أجل النمو على المدى القصير حث غايتنر الكونغرس على تمويل خطط الرئيس أوباما الرامية إلى إعمار البنية الأساسية ومساعدة شركات الأعمال الصغيرة والحيلولة دون الاستغناء عن خدمات المعلمين وأفراد الشرطة والإطفائيين وتسريحهم من العمل. وقال إن الحواجز (مانعة الصدمات) التي تساعد عادة على حماية الأسر والشركات الصغيرة من الانكماشات قد أُرهقت أو استُهلكت.” وشدد على أن “الاستثمار في البنية التحتية هو أكثر برامج خلق فرص العمل والوظائف المتوفرة فعالية. فالاستثمار في البنية التحتية يساعد على زيادة الإنتاجية وعلى زيادة النشاط الاقتصادي ويخفض التكاليف على شركات الأعمال والأفراد.”

أما بالنسبة للمدى الطويل، فقال غايتنر، إنه يمكن تقوية الاقتصاد الأميركي بتحسين التعليم ودعم الأبحاث العلمية وتشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات. وقال وزير المالية إن القوة العاملة الأميركية عانت من تراجع نوعية التعليم بينما عملت بلدان مثل الصين والمكسيك والبرازيل على تحسين قدرتها التنافسية.

وعلاوة على تشجيع القطاعين العام والخاص على التعاون والعمل معا في مجالات البحث العلمي، قال غايتنر إن من الضروري إجراء  “إصلاح أساسي” على نظام الضرائب الخاص بالشركات من أجل “تقوية الحوافز التي من شانها تشجيع الصناعة والابتكار في الولايات المتحدة.” وأشار إلى أن شركات أميركية كثيرة تشكو من أن النظام الضريبي الأميركي يشكل حوافز تدفعها على نقل عملياتها الإنتاجية إلى الخارج بدلا من صناعة منتجاتها محليا.

وأكد غايتنر أنه في حين أن القاعدة الصناعية آخذة في النمو فإن هناك حاجة إلى فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الأميركية. وقال “إننا نريد رؤية نصيب الشركات الأميركية من السوق الخارجية وقد توسع، ونود أن نرى تلبية حصة أكبر من الطلب المتزايد في اقتصادات السوق الناشئة بالأشياء التي نخلقها ونصنعها في الولايات المتحدة.” وأضاف قوله إن “هذه الاستراتيجية الاقتصادية المنصبة على التعليم والابتكار والاستثمار في التجارة هي السبيل الواعد جدا بفرص اقتصادية أكبر ومعدل نمو اقتصادي أعلى.”

ويرى غايتنر،وفق النص الذي نشرته الخارجية الامريكية، أنه لا بد من أن ترافق جهود تحفيز الاقتصاد ضرورة عمل الحكومة الأميركية على إصلاح شؤونها المالية من خلال مزيج متوازن من زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق. وأشار إلى أن الزيادات الضريبية يمكن أن تستهدف الأثرياء الأميركيين الذين قال إنهم يدفعون ضرائب “بمعدل تاريخي قليل التأثير.” أما تخفيض الإنفاق فيمكن أن يتم عن طريق الاقتطاع من الميزانية الدفاعية وإبطاء زيادة معدل الإنفاق على الرعاية الصحية والحفاظ على الضمان الاجتماعي.

وحذر وزير المالية قائلا “لا نستطيع شق طريقنا إلى النمو. فالتدابير التقشفية الشديدة يمكن أن تسبب ضررا شديدا.”

ووفق موقع الخارجية الامريكية، يرى غايتنر أن نهاية العام 2012 ستكون مناسبة مواتية للكونغرس كي يعالج القضايا المالية لأن العمل بالتخفيضات في الضرائب والإنفاق التي تشكل نسبة 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الأميركي ينتهي في ذلك الموعد.