×

فض مظاهرة معارضة واحتجاز بعض المشاركين بها في الكويت

فض مظاهرة معارضة واحتجاز بعض المشاركين بها في الكويت

السلطات الكويتية فضت مظاهرة للمعارضة واحتجزت 16 من المتظاهرين. وذلك بحسب بيان هيومان رايتس ووتش

وقد تم الإفراج عن 11 من المتظاهرين في 25 مارس/آذار، ومن المنتظر أن يواجهوا تهمة التجمهر غير المشروع، ويبقى 5 منهم قيد الاحتجاز. وقد يواجهوا تهم الاعتداء على رجال الشرطة بالإضافة إلى تهمة التجمهر غير المشروع، كما قال ناشط محلي لـ هيومن رايتس ووتش.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يتعين على الكويت احترام حرية الأشخاص في التظاهر السلمي ضد الحكومة، فملاحقتهم بتهمة التجمهر غير المشروع هي الطريقة الخطأ للرد على التظاهر المشروع”.

وقالت هديل بو قريص، الناشطة الحقوقية التي شاركت في المظاهرة، إن الشرطة كانت حاضرة من البداية لكنها لم تتدخل، حتى بعد انفصال مجموعة صغيرة من المتظاهرين وشروعها في السير نحو مبنى البرلمان. وكان المتظاهرون يطالبون بإنهاء الفساد في القضاء، وبانتخابات برلمانية جديدة، وبالإفراج عن السجناء المحتجزين لأسباب سياسية، وإنهاء السياسة الحكومية المتمثلة في سحب الجنسية من بعض الكويتيين كعقوبة للمعارضة السياسية، بحسب بو قريص..

وقالت الحمر، التي أيدت هذه الرواية، لـ هيومن رايتس ووتش إنها كانت تجلس على رصيف في منتصف موقع المظاهرة في سلام حينما صاح بها أحد قادة القوات الخاصة أن ترحل، ثم جذبها من كتفها عندما لم تفعل. وقام ضابط ملثم بضرب ساقها بهراوته. وقالت إن ضابطاً آخر تدخل عندئذ، وتمكنت من الرحيل والتماس علاج لكدماتها في المستشفى. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على سلطات الكويت التحقيق في ما إذا كانت الشرطة قد استخدمت القوة المفرطة بحق الحمر.

وتقرر المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه الكويت في 1996، أن “يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.

قال جو ستورك: “يتعين على سلطات الكويت إبداء الاحترام التام للحق في التجمع السلمي، وتوضيح نطاق جريمة التجمهر غير المشروع”.