مؤسسات دولية: مخاطر كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي

لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر عديدة رغم التحسن الأخير، وثمة حاجة إلى مزيد من الجهود بشأن النمو والتوطيد الاقتصادي، حسبما قال رؤساء مؤسسات اقتصادية رائدة يوم الثلاثاء.

وأعلن رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة الدولية في بيان مشترك . أعلنوا أن معدل البطالة المرتفع والفجوة الكبيرة في الدخل والاستثمار البطيء وارتفاع نسبة التفاوت والتباطؤ في الاقتصادات الصاعدة، كلها لا تزال عوامل نؤثر على أفق النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقا للبيان، فإن “الاقتصاد العالمي تحسن بشكل ملحوظ، لكنه لا يزال بعيدا عن نمو قوي ومستدام”.

وأضاف رؤساء المؤسسات الاقتصادية الرائدة أن “هناك مخاطر عديدة جديرة بالاعتبار لا تزال قائمة … يظل مستوى الديون في غالبية الدول الصناعية مرتفعا بصورة كبيرة على مستويات الدولة والشركات والأسر. وفي كثير من الدول، لابد من الاستمرار في معالجة التطور الذي لا يبعث على الرضا في سوق العمل وبصورة عاجلة”.

وحث رؤساء المؤسسات الحكومات على مواصلة جهودها لنهوض بالنمو وضمان التوطيد المالي.

ويجب أن يستمر تطبيق الإصلاحات الهيكلية في منطقة اليورو من أجل تقوية الاستقرار والتنافسية في المنطقة، وفق ما جاء في البيان.

وفي الولايات المتحدة، هناك حاجة إلى ميزانية متوسطة الأمد جديرة بالثقة من أجل التوطيد المالي، في حين لا يزال يواجه هذا البلد مستوى مرتفعا من الديون، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الاقتصادات الصاعدة، من ناحية أخرى، لابد أن تحافظ على إستراتيجياتها لضمن النمو المستدام وتحسين القدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية والحد من الفقر.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6 بالمائة عام 2014 و3.9 بالمائة عام 2015.