مجلس الشيوخ يقر باستخدام المخابرات الامريكية للتعذيب ضد الإسلاميين

أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي تقريرا في واشنطن خلص إلى أن وكالة المخابرات المركزية (سي أي إيه) ضللت الجمهور والكونجرس والبيت الأبيض بشأن استجوابها العنيف وتعذيبها للمعتقلين بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وهونت المخابرات المركزية من وحشية الاستجوابات وبالغت في اهمية المعلومات التي تم جمعها بما في ذلك دورها في وضع مقترح بشن الغارة الامريكية التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن، بحسب تقرير لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ.

كما كشف التقرير المكون من 6 آلاف صفحة أن برنامج “أدوات الاستجواب الشديدة” فلت من الفحص الفعال الذي اجراه من خارج الوكالة بعد فترة طويلة من بدايتها في 2002، حيث اظهرت سجلات المخابرات المركزية أن الرئيس وقتئذ جورج دبليو بوش لم يطلع مطلقا على استخدام الوكالة لأساليب التعذيب اثناء الاستجواب حتى 2006.

ودعم البيت الأبيض والرئيس الأمريكى باراك أوباما قرار الكشف عن تقرير مجلس الشيوخ رغم التحذيرات التى اطلقها مشرعون وبعض المسؤولين داخل إدارة أوباما من خطورة ان يؤدى التقرير الى رد فعل عنيف ضد الأمريكيين.

وقال أوباما فى بيان مكتوب بعد الكشف عن التقرير ان اساليب التعذيب الوحشية التى انتهجتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “شكلت خطرا كبيرا الى صورة أمريكا فى العالم كما جعلت تحقيق مصالحنا مع حلفائنا وشركائنا امرا اكثر صعوبة.”

وقال الرئيس، بينما قامت الولايات المتحدة بالعديد من “الاشياء الصحيحة” فى الأعوام التى سبقت الهجمات الإرهابية فى الحادى عشر من سبتمبر 2001 “إلا ان بعض الإجراءات التى اتخذنها كانت ضد مبادئنا” ولهذا السبب “منعت بشكل قاطع التعذيب” فور تولي الرئاسة فى عام 2009.

وقال أوباما “رغم قسوة تلك الأساليب التى لم تكن متعارضة فقط مع قيمنا كأمة، إلا ان تلك الاساليب فشلت فى حماية حدودنا ومصالحنا الأمنية من خطر الإرهاب.”

واوضح الرئيس “علاوة على ذلك، فإن تلك الأساليب احدثت دمارا لوضع أمريكا فى العالم وجعلت من الصعب تحقيق مصالحنا مع حلفاؤنا وشركائنا.” واضاف “ولهذا انا مستمر فى استخدام سلطاتي كرئيس للتأكد من عدم استخدام تلك الوسائل مرة أخرى.”

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست امس الإثنين فى مؤتمر صحفي ان “إجراءات حكيمة” اتخذت لتدعيم الأمن فى المنشآت الأمريكية فى حالة نشوب إحتجاجات عنيفة موضحا ان البيت الأبيض يؤيد الكشف عن التقرير، قائلا ان اشياء مثل استخدام التعذيب “لا ينبغى ان تحدث مرة أخرى.”

لكن نائب الرئيس الأمريكى السابق ديك تشينى دافع فى مقابلة اجرتها معه صحيفة ((نيويورك تايمز)) عن عمليات التعذيب التى قامت بها الوكالة بالقول انه لا يعتقد ان المخابرات الأمريكية ضللت إدارة الرئيس بوش وامتنعت عن تقديم المعلومات له، لأن ذلك البرنامج كان تحت تفويض وزارة العدل الأمريكية.

وقال نائب الرئيس السابق الذى يعد من اقوى الداعمين لبرنامج التعذيب، ان الضباط الذين اداروا هذا البرنامج ينبغى مدحهم وليس نقدهم.

ومن ناحية أخرى، نفى مدير وكالة المخابرات الأمريكية السابق ميكل هايدن أن المخابرات كذبت بشأن ذلك البرنامج، قائلا ان الكشف عن التقرير ربما يقلل مستقبلا من عزم الدول التى تعاونت مع الولايات المتحدة فى السابق في الحرب على الإرهاب.

واستغرق التقرير الذي تأخر كثيرا خمس سنوات ليخرج إلى النور وارتكز على اكثر من ستة ملايين وثيقة داخلية بالوكالة. ويخشى قادة عسكريون أمريكيون وسفارات بجميع انحاء العالم وقوع تهديدات أمنية بسبب حساسية المعلومات في هذا التقرير.