مجلس النواب الأمريكي يعتمد قرارا يدين تصرفات روسيا

اعتمد مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس 4 كانون الأول/ديسمبر بأغلبية الأصوات مشروع القرار رقم N758 الذي يدين تصرفات روسيا فيما يتعلق بالبلدان المجاورة.

وتنص الوثيقة على “إدانة تصرفات روسيا” الهادفة إلى “تنفيذ سياسة عدوانية بحق الدول المجاورة من أجل تحقيق الهيمنة السياسية والاقتصادية”.

وقد تم تقديم مشروع القرار لمجلس النواب يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

وهذا هو نص القرار:

الاجتماع رقم 113

الجلسة الثانية

القرار رقم 758

حول الإدانة الحادة لإجراءات روسيا الاتحادية في عهد الرئيس فلاديمير بوتين بشأن السياسة العدوانية ضد الدول المجاورة من أجل تحقيق الهيمنة السياسية والاقتصادية .

مجلس النواب

18 نوفمبر\ تشرين الثاني من عام 2014

قدم النائب آدم كينزينغر عن ولاية إلينوي القرار التالي لدراسته في لجنة الشؤون الخارجية.

القرار

حول الإدانة الحادة لإجراءات روسيا الاتحادية في عهد الرئيس فلاديمير بوتين، بشان السياسة العدوانية ضد الدول المجاورة من أجل تحقيق الهيمنة السياسية والاقتصادية.

نظرا لأنه في عام 2009، عندما جاء الرئيس باراك أوباما إلى السلطة، أعلن عزمه على “إعادة ضبط” العلاقات مع روسيا الاتحادية، وهو ما سماه السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول سياسة “التعاون مع روسيا في البحث عن اتفاق على المصالح المشتركة، بما في ذلك المحادثات بشأن معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت 3)، والتي وافقت الولايات المتحدة فيها على تخفيض كبير لقواتها النووية؛

ونظرا لأن روسيا الاتحادية ردت على هذه السياسة بانتقادات حادة وإجراءات معادية للولايات المتحدة، وكذلك بالعدوان العسكري ضد حلفاء الولايات المتحدة والبلدان الشريكة لها، بما في ذلك أوكرانيا وجمهورية جورجيا؛

ولأن روسيا الاتحادية تقوم ضد أوكرانيا بحملة سياسية واقتصادية وعسكرية من أجل سيطرتها على البلد والقضاء على استقلالها؛

وانطلاقا من حقيقة أن غزو روسيا الاتحادية لأراضي أوكرانيا والعمليات العسكرية هناك هي انتهاك صارخ للسيادة الأوكرانية واستقلالها وسلامة أراضيها، وكذلك انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك التزامات روسيا الاتحادية في إطار ميثاق الأمم المتحدة؛

وبالأخذ بعين الاعتبار أن الاحتلال بالقوة وضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم واستمرارها في دعم الانفصاليين والفصائل العسكرية في شرق أوكرانيا هي انتهاك لالتزاماتها بموجب مذكرة بودابست بشأن الضمانات الأمنية عام 1994، التي تعهدت فيها باحترام استقلال وسيادة الحدود القائمة مع أوكرانيا والامتناع عن استخدام القوة والتهديد باستخدامها ضد وحدة الأراضي والاستقلال السياسي لأوكرانيا؛

وباعتبار أن روسيا توفر للقوات والميليشيات الانفصالية في الجزء الشرقي من أوكرانيا المعدات العسكرية، وتوفر التدريب وتقدم المساعدات الأخرى، والتي أدت في النتيجة إلى مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص من بين السكان المدنيين، وظهور مئات الآلاف من اللاجئين ودمار واسع النطاق؛

ولأن وضع الجيش الأوكراني وضع سيء بالمقارنة مع القوات المسلحة الروسية من حيث عدد الأفراد والمعدات التقنية؛

واستنادا إلى أن الولايات المتحدة تدعو بقوة إلى دعم أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها وسيادتها ضد العدوان العسكري الروسي والقوات الانفصالية؛

ونظرا لأن روسيا الاتحادية والقوى الانفصالية التي تدعمها انتهكت مرارا شروط وقف اطلاق النار المنصوص عليها في بروتوكول مينسك الذي تم التوقيع عليه في 5 سبتمبر\ أيلول 2014 من قبل ممثلين عن حكومة أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ولأنها تدعم القوى الانفصالية في المناطق الشرقية من أوكرانيا؛

ونظرا لأن القوى الانفصالية في الأراضي الخاضعة لها في شرق أوكرانيا منعت يوم 25 مايو\أيار 2014 إجراء انتخاب رئيس جديد لأوكرانيا، و26 أكتوبر\ تشرين الأول عام 2014 انتخاب برلمان أوكراني جديد، وبالتالي منعت الناس في شرق أوكرانيا من ممارسة حقهم الديمقراطي في انتخاب مرشحيهم في انتخابات حرة ونزيهة؛

ومع الأخذ بعين الاعتبار أن القوات الانفصالية أجرت يوم 2 نوفمبر\ تشرين الثاني عام 2014، في شرق أوكرانيا انتخابات غير قانونية واحتيالية في الأراضي الخاضعة لسيطرتها بهدف التظاهر بانتخاب قادة للكيانات السياسية المحلية غير الشرعية الانفصالية؛

ونظرا لأن روسيا الاتحادية قد اعترفت بنتائج هذه الانتخابات غير الشرعية وتستمر في تقديم الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي، والتي بدونها لن تستطيع القوى الانفصالية الحفاظ على المناطق الخاضعة لسيطرتها؛

وإيمانا بأن استعادة السلام والأمن في أوكرانيا يحتاج الى انسحاب كامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، واستعادة سلطة الدولة ضمن الحدود الدولية، ونزع سلاح القوات الانفصالية والفصائل العسكرية في شرق أوكرانيا، وتوقف روسيا عن استخدام صادراتها من الطاقة والحواجز التجارية كأداة للضغوط الاقتصادية والسياسية، ووقف التدخل الروسي في الشؤون الداخلية لأوكرانيا؛

وانطلاقا من أن الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية الماليزية اسقطت بصاروخ روسي الصنع، زودت روسيا الاتحادية القوى الانفصالية به في شرق أوكرانيا، والتي أدت إلى مقتل 298 شخصا من الأبرياء؛

ولأن روسيا الاتحادية استخدمت وتستمر في استخدام التدابير القسرية الاقتصادية، بما في ذلك التلاعب في أسعار الطاقة والإمدادات، وكذلك القيود المفروضة على التجارة من أجل ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على أوكرانيا؛

وبالأخذ بعين الاعتبار أن روسيا الاتحادية والانفصاليين الموالين لها انتهكوا مرارا شروط وقف إطلاق النار التي أعلن عنها يوم 5 سبتمبر 2014 .

ولأن روسيا الاتحادية في أغسطس\ آب 2008، غزت جمهورية جورجيا، ولا تزال تحتفظ بقوات عسكرية في مناطق أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات متتالية لاندماج هذه المناطق مع روسيا الاتحادية؛

ولأن روسيا الاتحادية تواصل ترهيب جمهورية جورجيا سياسيا وعسكريا وتمارس الإكراه الاقتصادي بحقها وغيرها من أشكال العدوان في محاولة لفرض سيطرتها على البلد ومنع جورجيا من إقامة علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛

ولأن روسيا الاتحادية لا تزال تحتفظ بقواتها العسكرية في المنطقة المولدوفية ترانسنيستريا؛

وبالأخذ بعين الاعتبار أن روسيا الاتحادية تواصل دعم النظام الانفصالي غير الشرعي في منطقة ترانسنيستريا في مولدافيا؛

ولأن روسيا الاتحادية تواصل ممارسة الترهيب السياسي والعسكري والإكراه الاقتصادي وغيرها من أشكال العدوان ضد مولدافيا، في محاولة لفرض سيطرتها على البلد ومنع مولدافيا من إقامة علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛

وبالأخذ بعين الاعتبار أنه بموجب معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة والقريبة المدى (INF )، فإن اختبارات الطيران ونشر أي نوع من وسائل إيصال الأسلحة المتوسطة والقريبة المدى من قبل روسيا الاتحادية هو انتهاك لهذه المعاهدة؛

ونظرا لأن وزارة الخارجية الأميركية نشرت يوم 29 يوليو\ تموزعام 2014 تقريرا “حول التنفيذ والتقيد بالاتفاقات والالتزامات لمراقبة عدم نشر ونزع السلاح” لعام 2013، التي تنص على أن “الولايات المتحدة وجدت أن روسيا الاتحادية تخل بالتزاماتها بموجب معاهدة INF ، التي تنص على التخلي عن امتلاك وإنتاج واختبار الصواريخ المجنحة ذات التموضع الأرضي التي يتراوح مداها 500-5500 كم، وكذلك التخلي عن امتلاك وإنتاج منصات اطلاق هذه الصواريخ؛

ونظرا إلى أن روسيا الاتحادية، وفقا للتقرير، اخترقت مرارا ونفذت هجمات على شبكات كمبيوتر الحكومة الأميركية والأشخاص والشركات الخاصة لغرض انتزاع المعلومات والقيام بأنشطة تخريبية، بما في ذلك دعم مثل هذه الأعمال التي يقوم بها أفراد ومنظمات؛

وبالأخذ بعين الاعتبار أن عدوان روسيا السياسي والعسكري والاقتصادي ضد أوكرانيا ودول أخرى يؤكد استمرار أهمية حلف شمال الأطلسي كأساس للدفاع الجماعي الأوروبي الأطلسي؛

وانطلاقا من أن الولايات المتحدة تؤكد مجددا التزامها ضمن حلف شمال الأطلسي، وعلى وجه الخصوص المادة 5 منه، التي تنص على أن “أي هجوم مسلح على واحد أو أكثر “من المشاركين في المعاهدة “يعتبر هجوما على الجميع ” ؛

ونظرا إلى أن روسيا الاتحادية تواصل استخدام إمدادات الطاقة كوسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي ضد أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا ودول أوروبية أخرى؛

واستنادا إلى أن الولايات المتحدة تدعم بحزم المبادرات الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة في أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا ودول أوروبية أخرى من أجل الحد من فرص روسيا الاتحادية في استخدام إمدادات الطاقة كوسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي، بما في ذلك تطوير مصادر الطاقة المحلية، وزيادة الكفاءة واستبدال واردات الطاقة الروسية من بلدان أخرى؛

مع أخذ حقيقة أن روسيا تواصل حملة الترويج العدوانية باستخدام المعلومات الكاذبة لتقويض السلطة الشرعية للحكومة الوطنية والاستقرار وتعزيز الانقسامات العرقية وإثارة العنف بعين الاعتبار،

وبالنظر إلى توسيع روسيا لوجود وسائل الإعلام الناطقة باللغات الوطنية والممولة من قبل الحكومة في أوروبا الوسطى والغربية واستخدامها الأنباء والمعلومات لتضليل الرأي العام وإخفاء النفوذ السياسي والاقتصادي الروسي في أوروبا،

وبصدد الحاجة إلى توسيع البث الدولي الأمريكي باللغتين الروسية والأوكرانية عبر وسائل الإعلام من أجل مواجهة الترويج الروسي وتقديم المعلومات الدقيقة والمتزنة إلى الشعب الأوكراني،

ومع الأخذ بعين الاعتبار أن شركة صوت أمريكا وإذاعة أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي تشغلان موقعا صغيرا في السوق الأوكرانية وغيرها من المناطق، حيث يقطن عدد كبير من السكان الروس والناطقين باللغة الروسية ويحصلون على المعلومات حول الأحداث المحلية والدولية من وسائل الإعلام الحكومية الروسية،

وبافتراض أن القانون حول البث الدولي للولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا والمناطق المجاورة عام 2014 (القانون 113-96) يتطلب من شركة صوت أمريكا وإذاعة أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي بث البرامج لمجموعات كاملة من سكان أوكرانيا ومولدافيا 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، بما في ذلك 8 ساعات على الأقل أسبوعيا من مقاطع الفيديو والتلفزيون من الحجم الإجمالي للمحتوى و14 ساعة أسبوعيا من التسجيل الصوتي من الحجم الإجمالي للمحتوى، بالإضافة إلى توسيع التعاون مع وسائل الإعلام المحلية وتقديم المزيد من المحتوى عبر منصات الوسائط المتعددة والإجهزة المحمولة.

وبالنظر إلى إنشاء فلاديمير بوتين لنظام استبدادي في روسيا عن طريق الاحتيال في الانتخابات وملاحقة واعتقال المعارضين السياسيين والقضاء على وسائل الإعلام المستقلة والاستيلاء في القطاعات الرئيسية من الاقتصاد ومساعدة أنصاره في الإثراء الشخصي على حساب انتشار الفساد وشن حملة عدائية لتبرير العدوان الروسي على الدول والقمع في روسيا وغيرها من الأنشطة،

مجلس النواب

1. يدعم بقوة جهود الرئيس بيوتر بوروشينكو والشعب الأوكراني لإحلال السلام في أوكرانيا، بما في ذلك:

الانسحاب الكامل للقوات الروسية من أوكرانيا والسيطرة الكاملة على حدود الدولة ونزع سلاح القوى الانفصالية شرق أوكرانيا واتخاذ الإجراءات للحد من إمكانية الضغط الاقتصادي والسياسي الروسي بواسطة صادرات الطاقة والحواجز التجارية والتخلص من التدخل الروسي في الشؤون الداخلية الأوكرانية،

2. يؤكد على حق أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا وغيرها من البلدان في ممارسة حقوقها السيادية ضمن إطار الحدود المعترف بها من قبل المجتمع الدولي واتباع السياسة الخارجية وفقا لإرادة ومصالح شعوبها،

3. يدين العنف السياسي والاقتصادي والعسكري الروسي المستمر ضد أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا وانتهاك سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها،

4. يعلن أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا:

أ‌) يشكل انتهاكا لالتزامات روسيا ضمن إطار ميثاق الأمم المتحدة ومذكرة بودابست عام 1994،

ب‌) يخالف مذكرة بودابست بشأن الضمانات الأمنية عام 1994، الذي تعهدت بموجبها على احترام استقلال وسيادة وحدود أوكرانيا والامتناع عن استخدام القوة والتهديد باتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأوكرانيا.

ت‌) يمثل تهديدا للسلام والأمن في العالم،

5. يدعو روسيا إلى إلغاء انضمام شبه جزيرة القرم غير القانوني ووقف دعم القوى الانفصالية في شبه جزيرة القرم وسحب قواتها العسكرية من تلك المنطقة، باستثناء تلك التي تتواجد هناك بموجب اتفاق عام 1997 حول وضع وظروف تواجد أسطول البحر الأسود على الأراضي الأوكرانية،

6. يدعو الرئيس إلى التعاون مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في أوروبا وجميع أنحاء العالم من أجل رفض الاعتراف بانضمام شبه جزيرة القرم غير الشرعي إلى روسيا،

7. يدعو روسيا إلى سحب قواتها المسلحة والمعدات العسكرية من أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا ووقف الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للقوات الانفصالية،

8. يدعو روسيا والقوى الانفصالية الخاضعة لها في أوكرانيا إلى وقف انتهاك الهدنة التي تم التوصل إليها يوم 5 أيلول/سبتمبر من عام 2014 في مينسك،

9. يدعو الرئيس إلى التعاون مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في أوروبا وجميع أنحاء العالم في مجال فرض العقوبات على منح تأشيرات الدخول ضد روسيا وقيادتها وتجميد الحسابات وفرض العقوبات القطاعية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى محاولة إرغامها على وقف انتهاك سيادة وسلامة الأراضي الأوكرانية وسحب قواتها المسلحة والمعدات العسكرية من الأراضي الأوكرانية ووقف دعم القوى الانفصالية،

10. يدعو الرئيس إلى تزويد الحكومة الأوكرانية بالمعدات العسكرية والخدمات والتدريب اللازم من أجل حماية فعالة للأرض والسيادة،

11. يدعو الرئيس إلى تزويد الحكومة الأوكرانية بالمعلومات الاستخباراتية وغيرها من المعلومات اللازمة للحكومة الأوكرانية من أجل حماية أراضيها وسيادتها،

12. يدعو حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وشركاء الولايات المتحدة في أوروبا وجميع أنحاء العالم إلى وقف جميع أشكال التعاون العسكري مع روسيا، بما في ذلك بيع روسيا المعدات العسكرية الفتاكة وغير الفتاكة،

13. يؤكد على التزامات الولايات المتحدة ضمن إطار معاهدة شمال الأطلسي وخاصة المادة الخامسة ويدعو جميع أعضاء الحلف إلى المساهمة بحصتها من الموارد في مسألة الدفاع الجماعي،

14. يدعو الرئيس إلى التشاور مع الكونغرس من أجل التحقق من هيكل واستعداد ومهام القوات المسلحة الأمريكية والقوات الأخرى التابعة لحلف الناتو بهدف تحديد مدى توافق مساهمة ونشاط كل عضو في الحلف مع التزامات الدفاع الجماعي المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي واتخاذ الإجراءات التصحيحية،

15. يحث الرئيس على دعوة روسيا إلى تحمل مسؤولية عدم الامتثال بالتزامات معاهدة القوات النووية متوسطة المدى واتخاذ الإجراءات لإجبار روسيا على الامتثال لها،

16. يدعو الرئيس إلى التحقق من مدى توافق معاهدة القوات النووية متوسطة المدى مع مصالح الولايات المتحدة وعواقب انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة في حال عدم عودة روسيا إلى الامتثال لها،

17. يدعو أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان الأوروبية إلى دعم مبادرات تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك زيادة صادرات الغاز الطبيعي وغيره من مصادر الطاقة من الولايات المتحدة وغيرها من البلدان من أجل الحد من إمكانية روسيا في استخدام إمدادات الطاقة كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي على بلدان أخرى،

18. يدعو الرئيس إلى تسريع موافقة وزارة الطاقة الأمريكية على تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوكرانيا والدول الأوروبية الأخرى،

19. يدعو الرئيس ووزارة الخارجية الأمريكية إلى وضع استراتيجية شاملة لتنسيق إنتاج وإيصال ونشر الأنباء والمعلومات باللغة الروسية في البلدان التي ينطق سكانها باللغة الروسية والاستفادة القصوى من منصات المعلومات الحالية مثل “صوت أمريكا” و”أوروبا الحرة/ راديو الحرية” وجذب شركات القطاعين الخاص والعام المحلية إلى إنتاج المحتوى ومساهمة حكومات الدول الإقليمية،

20. يدعو وزارة الخارجية الأمريكية إلى أمر الدبلوماسيين الذين يشغلون مناصب رئيسية في أوروبا بتقييم التأثير السياسي والاقتصادي والثقافي الروسي ووسائل الإعلام الروسية والعمل على الرد المناسب بالتعاون مع الحكومات المحلية،

21. يدعو روسيا إلى السعي لإقامة علاقات المنفعة المتبادلة مع الولايات المتحدة على أساس احترام استقلال وسيادة جميع الدول وحقوقها بتحديد مستقبلها، بما في ذلك العلاقات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية دون التدخل والترهيب والإكراه،

22. يدعو إلى استعادة العلاقات الوثيقة والودية بين شعب الولايات المتحدة والشعب الروسي على أساس السعي المشترك إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلم الدولي.