مجلس حقوق الإنسان يطالب بإنهاء العنف في سوريا
واشنطن، (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك) – أعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا يطالب الحكومة السورية بوقف كل العنف وحماية مواطنيها وإنهاء الانتهاكات المنتظمة والواسعة مثل القتل واضطهاد المتظاهرين. 
وقد تم اعتماد القرار بتصويت 41 دولة عضو في المجلس لصالح القرار وثلاث ضده وامتناع دولتين عن التصويت.
وأدان المجلس، المكون من 47 عضوا، العنف المنتشر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي ترتكبها السلطات السورية، والاعتداءات ضد المدنيين والانتهاك الموسع لحقوق الأطفال.
وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 8000 شخص، معظمهم مدنيين، وتشرد عشرات الآلاف منذ بدء الاحتجاجات في آذار/مارس الماضي.
كما حث المجلس السلطات السورية على وضع حد فوري لكل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وطالب السلطات بالوفاء بمسؤوليتها حال حماية السكان واحترام الرغبة الشعبية وتطلعات ومطالب الشعب السوري.
كما مدد المجلس في القرار تفويض لجنة تقصي الحقائق، والتي شكلت في أيلول/سبتمبر الماضي للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس الماضي.
ووثقت اللجنة، التي قدمت تقريرها للمجلس بداية الشهر الحالي، نماذج من الإعدام الموجز والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي وانتهاك حقوق الإنسان.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت، ودعت الحكومة إلى إنهاء العنف والانتهاكات فورا وتقديم المسؤولين للعدالة.
