×

مطالب بتسليم السنوسي للجنائية الدولية

مطالب بتسليم السنوسي للجنائية الدولية

نيويورك، (امريكا إن ارابيك) – قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ايوم إن على موريتانيا أن تُسلّم رئيس المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو مطلوب أمامها على خلفية اتهامات بجرائم ضد الإنسانية

وقد تم القبض على السنوسي يوم السبت في موريتانيا.

وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: “القبض على السنوسي خطوة هامة للعدالة نظراً لحجم الجرائم المتهم بها. والآن لضمان العدالة، من الضروري أن تُسلمه موريتانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل عقد محاكمة عادلة“.

السنوسي صهر معمر القذافي وقائد استخباراته منذ زمن طويل، مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم ضد الإنسانية يُدّعى أنه ارتكبها أثناء حملة القمع الحكومية للاحتجاجات في مطلع عام 2011. كما أنه شارك في عدد من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة إبان حُكم القذافي، بما في ذلك قتل أكثر من 1200 سجين في يونيو/حزيران 1996 في سجن أبوسليم في طرابلس.

وقال سجناء من تلك الفترة لـ هيومن رايتس ووتش إن السنوسي كان مُفاوض الحكومة الأساسي في تلك الواقعة ووعدهم بالمعاملة الآمنة قبيل ارتكاب عملية القتل. كما أدين السنوسي غيابياً وحُكم عليه بالسجن المؤبد في فرنسا على عملية تفجير طائرة ركاب فوق النيجر في عام 1989.

تم التصريح بتحقيق الجنائية الدولية في حملة القمع عام 2001 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 الذي تم إقراره بالإجماع في 26 فبراير/شباط 2011. على الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية التزام قانوني بالتعاون مع المحكمة. وبينما موريتانيا ليست طرفاً في المحكمة، فإن قرار المجلس يدعو جميع الدول إلى التعاون مع المحكمة، بما في ذلك أعمال التوقيف وتسليم للمشتبهين إلى المحكمة.

وقال ريتشارد ديكر: “على موريتانيا أن تدعم قرار مجلس الأمن الصادر بالإجماع، بأن تنقل السنوسي الآن إلى لاهاي”. وأضاف: “لقد مكّن مجلس الأمن المحكمة من التحقيق في الملف الليبي، وعليه أن يضغط أيضاً على موريتانيا كي تسلمه إلى المحكمة“.

أصدر قضاة الجنائية الدولية أوامر توقيف في 27 يونيو/حزيران 2011 بحق السنوسي ومعمر القذافي ونجله سيف الإسلام. الثلاثة مطلوبون على خلفية الاتهام بجرائم ضد الإنسانية أثناء الهجمات على المدنيين، وبينهم متظاهرين سلميين، في طرابلس وبنغازي ومصراتة وأماكن أخرى في ليبيا. تنطبق أوامر توقيف المحكمة على الأحداث التي شهدتها ليبيا بدءاً من 15 فبراير/شباط فقط.