مطالب بتشديد الرقابة على الاغذية والادوية الفاسدة في امريكا

الولايات المتحدة، (أمريكا إن أرابيك) –  ازدادت وتيرة تدفق البضائع والسلع عبر الحدود الدولية بصورة أسرع بكثير من قدرة الهيئات الحكومية على معاينة وتنظيم الأطعمة والأدوية، فيما أوصى تقرير لمعهد الطب الأميركي ذي النفوذ بتحسين الإشراف على تجارة هذه المواد. ويدعو التقرير إدارة الأغذية والأدوية الأميركية أن تعمل مع نظيرات لها ومؤسسات في قطاع الصناعة في دول متطورة غير الولايات المتحدة لاعتماد احترام متبادل للتفتيش والمعاينات التي تجريها بلدان أخرى. 

ووفق تقرير بثته الخارجية الامريكية علىموقعها الإعلامي، فانه يمكن لنظام من المعايير المشتركة أن يساعد هيئات أميركية وأوروبية على تقليص عدد  التفتيشات المزدوجة التي تتسم بالإهدار وإيلاء اهتمام أكبر لمعاينة أعداد أكبر من مرافق التصنيع “لا سيما حينما لا تتم معاينة وتفتيش عدد كبير من هذه المنشآت” بحسب ما جاء في تقرير صاغته اللجنة المكلفة بكتابة مسودته.

ويلمس تقرير معهد الطب حاجة هيئات أميركية أن توفر دعما أكبر للدول النامية كي تعزز وسائل التنظيم وتطور التدريب الفني والأدوات المطلوبة لتقييم المستحضرات الطبية وغيرها من المواد الاستهلاكية.

وقد صدر التقرير بالتزامن مع سعي هيئات تنظيمية ووسائل إعلام أميركية لتحري وصول نوع مزيف من دواء مكافحة مرض السرطان، “أفاستين”، إلى الولايات المتحدة وإعطائه لبعض مرضى السرطان.  وكما يبدو، فإن الدواء الزائف غير مؤذ لكنه يفتقر إلى عنصر فاعل لعلاج المرض.

وقد ركزت هذه القضية الاهتمام على عدم فعالية النظم التجارية العالمية التي تجعل من الصعب تقفي أثر المنتج إلى مصدره.

ويوصي التقرير بأن تقوم إدارة الأغذية والأدوية الأميركية ومراكز ضبط الأمراض والوقاية منها والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الزراعة في الولايات المتحدة بتصميم برامج تساعد الدول النامية على تطوير خبرات فنية في مجال تنظيم وتفتيش المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية. كما يوصي بأن تتخذ الهيئات المذكورة التدابير التالية على مدى فترة 3-5 سنوات:

تشجيع تطوير تكنولوجيات منخفضة التكلفة لمحاربة التزييف؛

استنباط إجراءات يمكن من خلالها تبادل معلومات حول المعاينة من قبل هيئات منظمة في بلدان تتعاون في هذا المضمار؛

تشجيع استثمارات دولية من جانب دول مانحة لمساعدة بلدان نامية على تطوير قدراتها وطاقاتها في هذا المجال.

كما يقترح معهد الطب أن توجد الهيئات الأميركية حوافز للقطاع الخاص كي يبتكر تكنولوجيات زهيدة الثمن تستخدم لمنع التزييف والكشف عنه من خلال نظام رصد يستخدم عدة خطوات في سلسلة توريد وإمدادات المنتوجات.

وقد تبنت إدارة الأغذية والأدوية تقرير معهد الطب وشرعت فعلا باتخاذ تدابير غايتها إحكام الضوابط في سلسلسة إمدادات الغذاء والأدوية. ومبادرة “سلسلة الإمدادات المؤمنة”، كما تعرف، تحث شركات الدواء على تقفي أثر منتجاتها بدءا بالمصانع ووصولا إلى الأسواق وتكافئ تلك الشركات التي تتمكن من تسريع نقل بضائعها في الموانئ والمطارات الأميركية.

وقد أعلنت إدارة الأغذية والأدوية أن مكتبها في الصين قام بتدريب 1600 موظف تنظيم وعامل صناعة منتجات تصدير حول معايير السلامة الأميركية خلال العامين الماضيين. وقد بدأت الوكالة برنامج تدريب قبل عدة سنوات بعد أن تم اكتشاف منتجات صينية ملوثة في الأسواق الأميركية.  وقال كريستوفر هيكي الذي يقود فريق عمل من 13 موظفا تابعا لإدارة الأغذية والأدوية: “مكتب الإدارة في الصين يمثل حقبة جديدة في التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مجال سلامة الأغذية والأدوية.”

ويرمي المكتب في الصين لزيادة عدد المعاينات والتفتيشات في معامل التصنيع وتعزيز التعاون حول سلامة المنتج مع وكالات حكومية أميركية ورصد أحداث مثل الزلازل أو غير ذلك من كوارث يمكن أن تؤثر على سلامة وتوفير منتجات تخضع لمراقبة إدارة الأغذية والأدوية الأميركية.

وهناك زهاء 24 مليون شحنة منتجات تخضع لمراقبة الإدارة استوردتها الولايات المتحدة من 228 بلدا أو سلطة أجنبية في عام 2011.

وهذا العدد هو أربعة أضعاف ما تم استيراده في العقد الأول من القرن الحالي. ويقول بيان صحفي لإدارة الأغذية والأدوية أن هذا الحجم المتزايد بصورة مطردة من المستوردات يجعل من الأصعب إقامة علاقات مع هيئات منظمة وصناعات في الخارج— وذلك أكثر من أي وقت آخر في الماضي.