×

هيومان رايتس: قوات الأمن المصرية استخدمت عنف غير مسبوق مع متظاهرين عزل

هيومان رايتس: قوات الأمن المصرية استخدمت عنف غير مسبوق مع متظاهرين عزل

يشكل العنف غير المسبوق الذي استخدمت  قوات الأمن المصرية في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013، وخاصة في فض رابعة، مخالفات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبينما تسمح المعايير القانونية الدولية بالاستخدام العمدي للقوة المميتة من قبل قوات الأمن القائمة بحفظه، عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح، إلا أن السلطات أخفقت على نحو شامل في استخدام القوة المتناسبة أو اتخاذ إجراءات معقولة لضمان أن تشكل العمليات أقل تهديد ممكن للأرواح.

ومن شأن ارتكاب عمليات قتل غير مشروع وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، على نحو ممنهج وواسع النطاق في عمليات فض متتالية، كجزء من سياسة حكومية تقضي بالاعتداء على أشخاص عزل، أن تشكل جرائم ضد الإنسانية. ويمكن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في السلم أو النزاعات المسلحة، وهي تتمثل في أفعال محددة ترتكب على نطاق واسع أو ممنهج كجزء من “هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين” بمعنى وجود درجة من درجات التخطيط أو السياسة من جانب السلطات. وتشتمل تلك الأفعال على القتل أو الاضطهاد الموجه إلى جماعة لأسباب سياسية، و” الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية”.[532]

ولا تقتصر مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية على أولئك الذين نفذوا الأفعال، بل تمتد إلى من أمروا بها أو ساعدوا أو تواطأوا فيها من أوجه أخرى. وبموجب مبدأ مسؤولية القيادة، تجوز المساءلة الجنائية للمسؤولين المدنيين أو العسكريين حتى قمة تسلسل القيادة على جرائم ارتكبها مرؤوسوهم، إذا كانوا يعلمون أو كان ينبغي لهم العلم بارتكاب تلك الجرائم، ولكنهم أخفقوا في اتخاذ إجراءات معقولة لمنعها.

وقد توصل تحقيق هيومن رايتس ووتش إلى قيام قوات الأمن على نحو ممنهج وعمدي بقتل متظاهرين عزل من السلاح في معظمهم لأسباب سياسية ـ من اعتبروا منتسبين أو متعاطفين مع الإخوان المسلمين ومعارضين لخلع مرسي في 3 يوليو/تموز ـ على نطاق واسع، مما أدى إلى وفاة ما يزيد على 1150 متظاهراً في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013، في أعقاب عزل مرسي.