هيومان رايتس ووتش: الحاجة الى تحقيق مستقل للقوة المفرطة بمصر

مقتل 20 شخصاً على الأقل في مصر أثناء اشتباكات مع قوات الأمن على خلفية إحياء ذكرى انتفاضة 2011 إنما يؤشر على الحاجة إلى تحقيق مستقل في استخدام السلطات للقوة المفرطة. لقيت سيدتان حتفهما قبل الذكرى السنوية لـ25 يناير/كانون الثاني أثناء مشاركتهما في مظاهرات كانت تبدو سلمية، وتوفي ما لا يقل عن 18 في يوم الذكرى نفسه.

فقُتلت سندس رضا أبو بكر، 17 سنة، وشيماء الصباغ، 32 سنة، يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني عندما عمدت قوات الأمن إلى تفريق مظاهرات شاركت فيها السيدتان، بحسب شهود عيان وتقارير إعلامية ومقاطع فيديو وصور فوتوغرافية راجعتها هيومن رايتس ووتش. وفي حالة الصباغ تظهر أدلة واضحة ـ وبينها مقاطع فيديو للتجمع قبل تفريقه وأثناء ذلك وبعده ـ أن الشرطة ردت على مظاهرة صغيرة وسلمية بالقوة المفرطة، مما أدى إلى وفاة الصباغ.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “بعد 4 سنوات من الثورة في مصر، ما زالت الشرطة تمارس القتل بانتظام. وبينما كان الرئيس السيسي في دافوس لتلميع صورته الدولية، كانت قواته الأمنية تستخدم العنف على نحو روتيني ضد مصريين يشاركون في مظاهرات سلمية”. وذلك بحسب تقرير هيومان رايتس ووتش

ومنذ وصل وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في أعقاب انقلاب عسكري في 2013 و أزاح الرئيس محمد مرسي، قامت قوات الأمن المصرية بعمليات قتل واسعة النطاق لما يزيد على ألف متظاهر مصري. وكان معظم القتلى من مؤيدي مرسي أو معارضي الانقلاب الذين توفوا في ميداني رابعة والنهضة في العاصمة في 14 أغسطس/آب 2013 ـ في أسوأ حادث قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أقرت الحكومة قانوناً للتظاهر يحظر المظاهرات العفوية ويمنح وزارة الداخلية سلطة واسعة لتفريق أي تجمع غير مصرح به بالقوة. وفي 25 يناير/كانون الثاني 2015، في الذكرى الثالثة للانتفاضة، توفي ما لا يقل عن 64 شخصاً في أرجاء مصر في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن.