واشنطن تسعى لتخفيض كلفة الطاقة الشمسية

استنادًا إلى خطة عمل الرئيس أوباما لخفض التلوث الكربوني واستمرار القيادة الأميركية في مجال الطاقة النظيفة، أعلن وزير الطاقة إرنست مونيز في 22 تشرين الأول/أكتوبر عن تخصيص ما يزيد على 53 مليون دولار لتنفيذ 40 مشروعًا للأبحاث والتطوير تهدف إلى خفض تكاليف الطاقة الشمسية وطرح الابتكارات في السوق بوتيرة أسرع.

وكانت وزارة الطاقة الأميركية قد أعلنت في بيان صحفي في 22 تشرين الأول/أكتوبر، أن دعم تطوير الجيل القادم من تكنولوجيات الطاقة الشمسية الضوئية وعمليات التصنيع المتطور، ومعالجة تكاليف أجهزة وبرامج المنشآت الشمسية، يشكلان منحًا من شأنها أن تدعم مجالات التقدم التي سيساعد في خفض كلفة الطاقة الشمسية، وجعل أسعار الكهرباء المتولدة من الطاقة الشمسية معقولة ومتاحة بدرجة أكبر.”

تشكل الطاقة الشمسية جزءًا من النهج الشامل “لكل ما ورد أعلاه” لسياسة الطاقة التي تتبعها حكومة الرئيس أوباما. تتبادل الولايات المتحدة الأبحاث وتتشارك مع دول أخرى في مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. وتعتبر حكومة الرئيس أوباما مسائل الطاقة بمثابة جزء لا يتجزأ من أهداف السياسة الخارجية الأميركية.

وكان مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي آنذاك، توم دوننيلون، قد صرح في نيسان/أبريل 2013، بأن ” الطاقة تجسّد المصالح القومية للدول وتشكل طبيعة العلاقات بين الدول. فهي تحدد شكل السياسة والتنمية الاقتصادية ونظام الحكم ضمن الدول؛ كما أنها تحدد شكل الأمن واستقرار المناخ والبيئة. ولجميع هذه الأسباب والكثير غيرها، تمثل زيادة إمكانية الوصول العالمي إلى الإمدادات الآمنة للطاقة الأنظف والمعقولة الأسعار، منفعة عامة عالمية ومصلحة قومية للولايات المتحدة الأميركية.”

وأفادت وزارة الطاقة أنه إلى حد ما، بسبب الاستثمارات والشراكات الطويلة الأمد مع قطاع الصناعة الخاص والأوساط الأكاديمية، أصبحت كلفة الألواح الكهروضوئية الشمسية الآن أقل بنسبة 50 بالمئة عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

ولأجل تسريع تطوير التكنولوجيات الكهروضوئية التي من شأنها تحقيق تخفيض إضافي في التكاليف، تمنح وزارة الطاقة ما يربو على 14 مليون دولار إلى 10 مؤسسات أبحاث لتحسين الأداء والكفاءة والمتانة في الأجهزة الكهروضوئية الشمسية. وأضافت الوزارة أن مشاريع الأبحاث والتطوير سوف تستكشف مجموعة متنوعة من الحلول الرائدة، ابتداءً من المواد الأولية ذات الأداء الممتاز ووصولاً إلى التقنيات الحديثة لصنع خلايا شمسية أكثر كفاءة بكلفة تصنيع أقل.”

تستثمر وزارة الطاقة من خلال برنامجها المسمى “حاضن الطاقة الشمسية” (صن شوت) ما يزيد عن 14 مليون دولار في 20 شركة أعمال صغيرة ستطور تكنولوجيات وخدمات مبتكرة لتحقيق المزيد من الخفض في تكاليف الأجهزة وغير الأجهزة للأنظمة الكهربائية الشمسية. تتبع المشاريع عددًا من الأساليب لخفض التكاليف: إبتداع حل يستند إلى برنامج الكتروني لقياس حجم المخاطر للمستثمرين في الطاقة الشمسية، وتطوير مواد ومكونات متقدمة ترفع مستوى الكفاءة لتكثيف توليد الطاقة الشمسية وتحديد الطرق لإلغاء ضرورة استعمال الفضة الباهظة الثمن في صناعة الخلايا الشمسية.

ودعمًا منها لمبادرة صناعة الطاقة النظيفة، تمنح وزارة الطاقة ما يربو على 24 مليون دولار إلى 10 شركات مصنعة للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة تعمل على تطوير وتنفيذ تكنولوجيات مبتكرة من شأنها خفض التكاليف وزيادة الكفاءة في عمليات التصنيع المستخدمة في صنع تكنولوجيات الطاقة الشمسية.

إن مبادرة الطاقة الشمسية “صن شوت” لوزارة الطاقة تشكل جهدًا قوميًا تعاونيًا يهدف إلى دفع الابتكار بقوة كبيرة لجعل الطاقة الشمسية سلعة تنافسية بكلّ معنى الكلمة من حيث الكلفة بالمقارنة مع مصادر الطاقة التقليدية بحلول نهاية هذا العقد.

يتوفر المزيد من المعلومات حول مشاريع الجيل القادم من الأبحاث والتطوير للطاقة الضوئية ومبادرة الطاقة الشمسية على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة الأميركية.

هذا المقال نشر على موقع الخارجية الامريكية