وسائل إعلامية : مجلس النواب الأمريكي يوافق على مقاضاة اوباما

وافق مجلس النواب الأمريكي على دعوى رئيسه الجمهوري جون بينر ضد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعدما صوت 225 نائبا من أعضاء مجلس النواب لصالح الدعوى مقابل اعتراض 201 نائب وفق إفادة صحيفة “ذي وول ستريت جورنال”. والآن يجب أن تحال الدعوى إلى قاض فيدرالي ليبت فيها ويحيلها إلى إدارة الرئيس أوباما في حال وجد مبرراً قانونياً لها. يُذكر أن لجنة مختصة في مجلس النواب الأمريكي وافقت في 24 تموز/يوليو على قرار يسمح للكونجرس الأمريكي بالتصويت على إحالة الرئيس باراك أوباما إلى المحاكمة. ثم أقرت اللجنة اقتراحاً يدعو إلى تقديم الرئيس أوباما للمحكمة بتهمة تجاوز حدود سلطته. وكان جون بينر أعلن في نهاية حزيران/يونيو عزمه مقاضاة الرئيس أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطته التنفيذية المنصوص عليها في الدستور الأمريكي. واتهم بينر الرئيس أوباما بعدم تطبيق القوانين بأمانة. وفي مؤتمر صحفي دافع بينر عن نيته في مقاضاة أوباما، بقوله إن الكونجرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة للرئيس، منوها إلى أن دعواه لا تهدف إلى عزل الرئيس أوباما. ومن ضمن القوانين التي اعتمدها أوباما ويرفضها نواب الحزب الجمهوري، مرسوم أصدره أوباما في عام 2012 يقنن أوضاع مقيمين في البلاد بطريقة غير شرعية، وعدم التزامه بالمهلة الممنوحة لإنجاز قانون النظام الصحي، وصفقة مبادلة أسير أمريكي بأعضاء قياديين معتقلين من حركة طالبان دون إبلاغ الكونجرس. ووصف أوباما مبادرة رئيس مجلس النواب بأنها حيلة سياسية، وناشد الجمهوريين “عدم فقدان عقلهم”. ونقلت شبكة “ان بي سي نيوز” عن الرئيس أوباما قوله قبل تصويت مجلس النواب على مبادرة بينر “إنهم ينوون مقاضاتي على أعمالي الهادفة إلى مساعدة الناس. من الواضح أنهم فقدوا عقلهم إذ أنني أقوم ببساطة بتأدية وجباتي”. ومن جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ارنست، إن أوباما يلتزم بالقوانين. أما الجمهوريون فيريدون مقاضاته لا لسبب سواء أنهم لا يوافقون على سياسة الرئيس.