الاقتصاد الامريكي يضيف وظائف جديدة
الولايات المتحدة، (أمريكا إن أرابيك) – على الرغم من ضعف الاستثمار في قطاع التشييد والبناء، إلا إن الاقتصاد الأميركي قد أضاف وظائف جديدة في القطاع الخاص على مدى 25 شهرًا على التوالي، أي أنه تم توفير ما مجموعه 4.1 مليون فرصة عمل خلال تلك الفترة، حسبما قال رئيس مجلس مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين ألان كروغر.
وذكر كروغر أن التصنيع لا يزال يشكل بادرة أمل مشرقة؛ إذ أضاف 37 ألف وظيفة في الشهر الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر آذار/مارس قليلا ليصل إلى 8.2 في المئة بعدما بلغ 8.3 في المئة في الشهر السابق، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل الأميركية في 6 نيسان/أبريل.
وكتب كروغر في مدونة البيت الأبيض موضحا أنه “بعد فقدان الملايين من الوظائف الجيدة في قطاع التصنيع خلال فترة الركود وفي الأعوام التي سبقتها، فإن الاقتصاد قد أضاف 466 ألف وظيفة في قطاع التصنيع في الأشهر الـ25 الماضية – ويعد ذلك أقوى معدل نمو شهدته أية فترة مدتها 25 شهرًا منذ أيلول/سبتمبر 1995. ومن أجل مواصلة إنعاش وظائف التصنيع والإنتاج، فقد اقترح الرئيس منح حوافز ضريبية للشركات المصنّعة، وتعزيز التدريب للقوى العاملة، واتخاذ إجراءات لإنشاء مراكز للتصنيع.”
ووفقًا لإحصاءات وزارة العمل، فقد انخفض معدل البطالة إلى ما يقرب من نقطة مئوية كاملة منذ آب/أغسطس 2011.
وكان الرئيس أوباما قد تحدث أمام منتدى البيت الأبيض للنساء والاقتصاد في 6 نيسان/أبريل وقال إنه لا توجد قضية واحدة أكثر أهمية في الولايات المتحدة من استعادة الأمن الاقتصادي للعائلات الأميركية في أعقاب أكبر أزمة اقتصادية شهدتها البلاد منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن المنصرم. وأكد أوباما أنه في الوقت الذي يجري فيه التصدي لتحديات استحداث الوظائف وخلق فرص العمل في الاقتصاد الأميركي فمن من الأهمية بمكان أيضًا التصدي للتحديات التي غالبا ما تكون فريدة من نوعها بالنسبة للأمن الاقتصادي للمرأة.
وقال أوباما “إن ذلك يبدأ بالتأكد من أن كل من يرغب في الحصول على وظيفة يتمكن من الحصول عليها. ولذا نرحب بالأنباء السارة التي تلقيناها اليوم والتي تفيد بأن الشركات الأميركية أوجدت 121 ألف وظيفة أخرى في الشهر الماضي، وأن معدل البطالة قد انخفض. لقد استحدث اقتصادنا الآن أكثر من 4 ملايين وظيفة في القطاع الخاص على مدى العامين الماضيين، وأكثر من 600 ألف في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها.”
إلا أن أوباما حذر من أنه سيكون هناك نقاط صعود وهبوط ومد وجزر في الاقتصاد الأميركي في الوقت الذي يبدأ فيه التعافي الاقتصادي يكتسب زخمًا. وأضاف أن مجموع الـ121 ألف وظيفة التي أضيفت إلى الاقتصاد الأميركي في آذار/مارس كان أقل من مجموع الوظائف التي تمت إضافتها كل شهر خلال الأشهر الثلاثة السابقة والتي بلغت أكثر من 200 ألف وظيفة في المتوسط.
وقال كروغر إن استبيانات وزارة العمل الخاصة بمعدلات التوظيف والبطالة تشير إلى أنه لا تزال هناك تحديات تواجه العاملين في قطاع البناء كنتيجة للانهيار الحاصل في قطاع بناء المساكن في أعقاب انفجار فقاعة سوق الإسكان في مطلع عام 2008. ويُذكر أن معدل البطالة لعمال قطاع التشييد والبناء يبلغ 17.2 في المئة، أي أكثر من ضعف المعدل القومي.
وأضاف كروغر أنه نظرًا لضعف الطلب من القطاع الخاص على الاستثمار في البناء والحاجة المستمرة للبلاد لتحسين البنية التحتية، بما في ذلك صيانة الطرق السريعة والجسور والموانئ الموجودة حاليا، فإن الميزانية المقترحة للعام المالي 2013 والتي اقترحها الرئيس لزيادة وتحديث البنية التحتية في البلاد تستهدف دعم الاقتصاد في الوقت الحاضر وفي المستقبل.
وشملت القطاعات الأخرى التي حظيت بزيادة في فرص العمل في شهر آذار/مارس قطاعي الترفيه والضيافة، واللذين أضافا 39 ألف فرصة عمل، وقطاعي الخدمات المهنية والتجارية بزيادة 31 ألف وظيفة جديدة، وقطاع الأنشطة المالية بزيادة قدرها 15 ألف فرصة عمل.
وأشار كروغر إلى أن قطاع تجارة التجزئة فقد 33.800 وظيفة، وخسر قطاع التشييد والبناء 7 آلاف فرصة عمل، كما فقدت الحكومة 1000 وظيفة في آذار/مارس. وأضاف كروغر أن حوالي ثلاثة أرباع معدل النمو المتباطئ لفرص العمل في آذار/مارس بالمقارنة مع شباط/فبراير كان بسبب تباطؤ النمو في قطاع الوظائف المؤقتة وخدمات الرعاية الصحية ورعاية الأطفال.
وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي بن برنانكي في 26 آذار/مارس في المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية لاقتصادات الأعمال في واشنطن إن خلق فرص العمل في الولايات المتحدة قد شهد تحسنًا خلال الأشهر الأخيرة. فقد زادت الوظائف المدفوعة الأجر في القطاع الخاص بنسبة ما يقرب من 250 ألف وظيفة شهريًا، في المتوسط، في الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير الماضي، وبنسبة حوالي 190 ألف وظيفة شهريًا على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
وفي الوقت نفسه، فإن معدل تسريح العمال في القطاع العام يتجه نحو الاعتدال، وبالنظر إلى ذلك جنبًا إلى جنب مع زيادة متوسط ساعات العمل الأسبوعية، فإن هذه المكاسب الوظيفية ساهمت في زيادة كبيرة في مجمل ساعات العمل، حسبما أوضح برنانكي لخبراء الاقتصاد في المؤتمر.
وقال برنانكي “إن الزيادة في عدد ساعات العمل أمر مشجع، لأن الانخفاض في ساعات العمل خلال فترة الركود الأخيرة كان أمرا غير عادي.” ومضي برنانكي يقول إنه بدايةً من ذروة هذه الأحداث الاقتصادية في كانون الأول/ديسمبر 2007 وصولا إلى أدنى مستوياتها في شباط/فبراير 2010، فإن مجموع ساعات العمل لعمال الإنتاج انخفض بشكل ملحوظ بنسبة 9.5 فى المئة. وبالمقارنة، فقد انخفضت ساعات العمل لعمال الإنتاج بنسبة 5.75 في المئة خلال الركود في 1981 – 1982.
وقال برنانكي ولكن حتى مع التحسن الذي طرأ على صورة التوظيف وفرص العمل في الولايات المتحدة، فإن زيادة النمو الاقتصادي أمر ضروري.
وقال برنانكي “إن أوجه التحسن الأخيرة مشجعة، ولكن، كما أشرتُ، وبصورة مطلقة، فإن سوق العمل لا يزال بعيدًا كل البعد عن المعتاد، فالملايين من العائلات لا تزال تعاني من المصاعب اليومية المرتبطة بعدم القدرة على العثور على عمل مناسب. وعلى الرغم من أن معظم فترات البطالة مثبطّة ومعطّلة أو مكلفة ماديا، إلا أن المعدل المرتفع لاستمرار البطالة على المدى الطويل والتي شهدناها على مدى السنوات الثلاث الماضية أو نحو ذلك يثير القلق على نحو خاص.”
