البيت الأبيض منزعج من احكام الإعدام في مصر

بيان من السكرتير الصحفي بخصوص المحاكمات الجماعية والقرارات الصادرة عنها في مصر

تشعر الولايات المتحدة بالانزعاج العميق إزاء استمرار المحاكمات الجماعية والقرارات الصادرة عنها في مصر، وخاصة قرارات الإعدام الصادرة اليوم ضد 683 متهمًا. إن قرار المحكمة الصادر اليوم، شأنه شأن القرار الذي صدر الشهر الماضي، يتحدى حتى أبسط معايير العدالة الدولية. إن الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية ضمان أن يحظى كل مواطن بالإجراءات القانونية السليمة، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة يجري فيها تقديم وعرض الأدلة بصورة واضحة، وحق الحصول على محام. وبينما يُعد استقلال القضاء جزءًا حيويًا من منظومة الديمقراطية، إلا أن هذا القرار لا يمكن أن يتوافق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. يجب على القيادات المصرية اتخاذ موقف ضد هذا الإجراء غير المنطقي الذي يمثّل سابقة خطيرة، مع الاعتراف بأن قمع المعارضة السلمية سوف يُغذي عدم الاستقرار ويؤجج التطرف الذي تقول مصر إنها ترغب في منعه.

نحن نحث الحكومة المصرية على وضع حد لاستخدام المحاكمات الجماعية، والنظر في هذا القرار والقرارات أو الأحكام الجماعية السابقة، والتأكد من أن كل مواطن يحظى بالإجراءات القانونية السليمة والمحاكمات العادلة. إن أبناء الشعب المصري، منذ ثورة 25 كانون الثاني/يناير، يطمحون في أن تمثلهم حكومة تحكم بالعدل، وتحترم كرامتهم، وتوفر الفرص الاقتصادية.

والولايات المتحدة تدعم هذه التطلعات وترغب في أن يتحقق النجاح للمرحلة الانتقالية في مصر. فوجود نظام للعدالة الجنائية يتسم بالإنصاف والشفافية ويخلو من الترهيب والانتقام السياسي هو جزء مهم من أي نظام ديمقراطي، والشعب المصري لا يستحق أقل من ذلك.