المحكمة الأمريكية العليا ستنظر في أحكام قضائية تجبر ترامب على نشر إقراراته الضريبية
أعلنت المحكمة الأمريكية العليا أنها ستنظر في طعن تقدم به الرئيس دونالد ترامب لنقض أحكام قضائية تجبره على تسليم لجان في الكونجرس ومدع عام في نيويورك إقراراته الضريبية ومستنداته المحاسبية. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرارات قضائية تجبر شركة المحاسبة السابقة للرئيس الأمريكي ومصرفين على تسليم هذه المستندات.
وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على النظر في طعن تقدم به الرئيس دونالد ترامب لنقض أحكام قضائية تجبره على تسليم لجان في الكونجرس ومدع عام في نيويورك إقراراته الضريبية ومستنداته المحاسبية.
وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى حجج الأطراف “في جلستها في مارس/آذار 2020” لاتخاذ قرار في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران أي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وفي انتظار بتها في أساس الدعوى، قضت المحكمة العليا بوقف تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن والتي تجبر شركة المحاسبة السابقة لترامب ومصرفين على تسليم هذه المستندات للجهات التي
وصرح جاي سيكولو المحامي الشخصي لترامب في تغريدة على تويتر “يسعدنا أن المحكمة العليا قبلت النظر في الطعون الثلاثة للرئيس”. مضيفا “هذه الملفات تثير أسئلة دستورية مهمة ونحن نتحيّن فرصة تقديم دفوعنا”.
في المقابل، صرحت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي “نحن على ثقة بأن المحكمة العليا، أعلى محكمة في البلاد، ستفرض احترام الدستور وقرارات المحاكم الأخرى، وستضمن قيام الكونجرس بواجبه في مراقبة” السلطة التنفيذية.
وأبدت زعيمة الديمقراطيين في الكونجرس أسفها لأن يكون الأمريكيون مضطرين لأن “ينتظروا الآن عدة أشهر قبل صدور القرار النهائي” عن المحكمة العليا.
والحكم الذي ستصدره أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة سيكون موضع ترقب لأنه يتعدى قضية ترامب، ذلك أن المحكمة يمكن أن تنتهز الفرصة لتحديد مدى نطاق الحصانة التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة.
وكالات
