المحكمة الأميركية العليا، حارسة الدستور

في النظام الديمقراطي الأميركي، يتطلب سنّ أي قانون موافقة السلطة التشريعية، أي الكونغرس، والسلطة التنفيذية (أي الرئيس). أما السلطة الثالثة في الحكومة الفدرالية الأميركية، فهي السلطة القضائية التي تضمن عدم تجاوز الكونغرس أو الرئيس للسلطة التي يمنحها لهما الدستور.

المحكمة الأميركية العليا التي تنعقد في واشنطن العاصمة على بُعد خطوات من مبنى الكابيتول حيث يجتمع الكونغرس، هي أعلى محكمة في السلطة القضائية. إنها تميل لأن تكون هيئة وقورة وهادئة، تفكّر مليًا، وتتداول، وتكون واعية للمسؤولية المُناطة بها باعتبارها الحَكَم الدستوري النهائي.

تبدأ دورة جلسات المحكمة العليا عادةً في أول يوم اثنين من شهر تشرين الأول/أكتوبر. وطوال الأشهر التسعة التالية، يستمع القضاة إلى مرافعات شفهية، ويناقشون تقارير الآراء المقدمة، ويصدرون الأحكام، ويراجعون الالتماسات التي ترفع إليها وتطلب اتخاذ إجراءات حول الأحكام التي أصدرتها المحاكم الأدنى مرتبة.

تصدر القرارات عن المحكمة طوال فترة عملها، ولكن المجموعة الأكبر من القرارات، التي تسمى آراء، تصدر عادة حوالي نهاية دورة المحكمة في حزيران/يونيو من كلّ عام.

في كل عام، يقدم المتقاضون في مئات القضايا التماسات إلى المحكمة العليا طالبين إصدار “أمر قضائي لتحويل الدعوى” – أو موافقة المحكمة على الاستماع لاستئناف قرار صادر عن محكمة ابتدائية. تُقبل أقل من نسبة 1٪ من هذه الحالات للمراجعة. وخلال فترة عمل سنوية ذات معدل متوسط، تستمع المحكمة إلى مناقشات تتعلق بحوالي 120 قضية.

ونادرًا ما تكون المحكمة العليا “محكمة مراجعة أولى” – فهي لا تحكًم في قضايا الواقع سوى النزاعات التي تحصل بين الولايات او مع دول أخرى؛ إنما تشمل الغالبية العظمى من عملها استئنافات لقرارات المحاكم الأدنى التي تتعلق، بصورة عامة، بالقضايا الفدرالية (مدى سلطة الحكومة الفدرالية مقابل سلطة الولاية) والدستورية (ما إذا كان قرار المحكمة الأدنى يتوافق مع الدستور الأميركي).

والقرار الذي تصدره المحكمة العليا هو أعلى مستوى من المراجعة القضائية ويكون في العادة الخطوة النهائية في ممارسة السلطة الفدرالية التي تبدأ في الكونغرس، وتطبّقها السلطة التنفيذية، ثم تُراجع وتفّسر من جانب السلطة القضائية.

علاوة على ذلك، فالمحكمة العليا هي أيضًا المكان المحدد لتسوية النزاعات القانونية بين الولايات، وبين الولايات والحكومة الفدرالية، وبين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

القضاة

يتربع تسعة قضاة على مقاعد المحكمة العليا. قد يبدو غريباً أنه في حكومة للشعب، من قبل الشعب ولأجل الشعب، تقع مسؤولية الحقوق الدستورية على عاتق تسعة أفراد يُعيّنون مدى الحياة؛ ومع ذلك فقد خدم هذا النموذج الولايات المتحدة بصورة فعالة لأكثر من قرنين من الزمن.

ومنذ تأسيس الدولة، يخضع المرشحون لتولي مناصب قضاة المحكمة العليا إلى مصادقة مجلس الشيوخ. كانت الترشيحات تُراجع من قبل اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ منذ عام 1868، وبات على المرشحين الإدلاء بإفادات أمام اللجنة كجزء من العملية التشاورية منذ عام 1925.

وخلال الجزء الأكبر من تاريخ البلاد، كان قضاة المحكمة العليا من الذكور البيض بصورة حصرية. في تشرين الأول/أكتوبر، عام 1981، أصبح ثورغود مارشال أول قاض أميركي أفريقي يتولى منصب قاضٍ في المحكمة العليا. وفي عام 1981 أيضًا، أصبحت ساندرا داي أوكونور أول امرأة تجلس على أحد مقاعد المحكمة العليا.

أما القضاة الذين يستمعون إلى القضايا المعروضة أمام المحكمة في عام 2014 فهم: (الصف الخلفي) سونيا سوتومايور، ستيفن براير، صموئيل أليتو، ايلينا كاغان. (الصف الأمامي) كلارنس توماس، أنطونين سكاليا، رئيس المحكمة العليا جون جي روبرتس، أنتوني كينيدي، وروث بادر غينسبرغ.

وقد كتب رئيس القضاة روبرتس يقول: “إن الذين من بيننا قد حظوا بالامتياز العالي للخدمة في أروقة المحكمة العليا يدركون أن المحكمة كسبت احترام مواطني البلاد من خلال الالتزام بالمبادئ التي كانت الدافع وراء صدور إعلان استقلال الولايات المتحدة، والتي يجسّدها دستورها الذي لا يزال مستمراً في توحيد الشعب الأميركي”. ويتابع قائلاً: “يحدوني الأمل بأن تكون تلك المبادئ الثورية، التي تشكل الأساس للديمقراطية الراسخة للولايات المتحدة، هي مصدر إلهام للدول الأخرى في سائر انحاء العالم.

Shortlink:

Creative Commons License
America In Arabic News Agency by America In Arabic News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.AmericaInArabic.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at sales@AmericaInArabic.net.

You must be logged in to post a comment Login