امريكا تواصل ترحيل المهاجرين غير القانونيين وسط تنديد حقوقي

قالت هيومن رايتس ووتش إن الولايات المتحدة تقوم بترحيل آباء وأمهات أطفال أمريكيين دون محاكمة على الحدود رغم وجود علاقات قوية تربطهم بالولايات المتحدة. ويجب أن تشمل الخطة التي يسعى أوباما إلى تنفيذها في مجال الهجرة إغاثة الأفراد العالقين على الحدود.

وكثيرا ما يتعرض المهاجرون الذين يعتقلون على الحدود إلى الترحيل باتخاذ إجراءات مستعجلة لا تسمح لهم بإثبات وجود علاقات تجمعهم بالولايات المتحدة، ومنها ما إذا كان لهم أطفال يحملون الجنسية الأمريكية. واستنادًا إلى تحليل جديد لمعطيات حكومية أمريكية قامت به هيومن رايتس ووتش، فإن حوالي 50 ألف مهاجر ممن يتعرضون إلى الاعتقال والترحيل على الحدود الأمريكية كل سنة لديهم أطفال يحملون الجنسية الأمريكية.

قال أنطونيو غيناتا، مدير المناصرة في برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: “تقوم الولايات المتحدة كل سنة بترحيل عشرات آلاف المهاجرين دون محاكمة لأنهم عبروا الحدود من أجل الالتحاق بأبنائهم الذين يحملون الجنسية الأمريكية. وإذا كان الرئيس أوباما جادًا في مساعيه لحماية أفراد العائلات التي تعيش في خوف من الترحيل، فيجب أن يضع برنامجه التنفيذي حدًا للترحيل دون محاكمة ومعاقبة الأشخاص الذين يعبرون الحدود للالتحاق بعائلاتهم داخل الولايات المتحدة”.

واستنادًا إلى مصادر إعلامية، يقوم الرئيس أوباما في الوقت الحالي بدراسة منح الوضع القانوني لملايين المهاجرين غير الشرعيين والذين تجمعهم صلات بمواطنين أمريكيين، أو بأشخاص يحملون إقامة دائمة، أو بأطفال مصرّح لهم بنهاية 2014. ويتعين على أوباما أيضًا إصلاح السياسات المعتمدة في الحدود، والاعتراف بأن العديد من الأشخاص الذين يتعرضون إلى الترحيل دون قرار قضائي لهم علاقات متينة في الولايات المتحدة.

قال “جيزس ر.” لـ هيومن رايتس ووتش، بُعيد أن رُحّل إلى هندوراس في سبتمبر/أيلول 2014، إنه أمضى عشرين سنة كاملة في الولايات المتحدة، وله خمسة أطفال يحملون الجنسية الأمريكية. كما قال إنه تعرض إلى الترحيل أربع مرات، وأدين بدخول البلاد بطريقة غير شرعية، ولكنه سيحاول القيام بذلك مجددًا. وأضاف: “أنا في حاجة إلى أن أكون مع أبنائي. لقد ولد ابني الأصغر، وما زلت لم أره إلى الآن”.

خلُص التحليل الذي أجرته هيومن رايتس ووتش لمعطيات حكومية بموجب قانون حرية المعلومات إلى أن جهاز الجمارك وحماية الحدود الأمريكي نظر في 2011 و2012 في مائة ألف حالة ترحيل تتعلق بآباء وأمهات لأطفال أمريكيين، وهو ما يعادل 15 بالمائة من مجموع الأشخاص الذين اعتقلهم هذا الجهاز. وكان حوالي 40 بالمائة من هؤلاء الأشخاص قد تعرضوا إلى الترحيل في الماضي أيضا.

كما خلص التحليل الذي أجرته هيومن رايتس ووتش إلى أن حوالي 20 بالمائة من الذين اعتقلهم جهاز الجمارك وحماية الحدود، وأحيلوا على المحاكمة بسبب دخول وإعادة دخول البلاد بطريقة غير شرعية في 2011 و2012 لهم أطفال يحملون الجنسية الأمريكية. ولذلك فإنه يُعتقد أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا إلى المحاكمة لأنهم حاولوا دخول وإعادة دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية ولهم أطفال يحملون الجنسية الأمريكية يتجاوز عدد الأشخاص الذي اعتقلهم جهاز الجمارك والحدود لكنهم لم يواجهوا نفس التهم.

وكثيرًا ما تتعلق المحاكمات الفدرالية الخاصة بمحاولة دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، وأحيانا بشكل متكرر، بأشخاص يسعون إلى العودة إلى عائلاتهم. يُعتبر دخول البلاد بشكل غير قانوني، أي دون الحصول على تصريح، جنحة، بينما يعتبر الدخول بنفس الطريقة بعد الترحيل جناية. وتقوم الحكومة بمحاكمة هؤلاء الأشخاص، ثم ترحيلهم. وعلى امتداد العشر سنوات الماضية، ارتفعت المحاكمات المتعلقة بدخول البلاد بطريقة غير شرعية بنسبة 1400 بالمئة، والمحاكمات المتعلقة بإعادة الدخول بـ 300 بالمئة. وإذا جمعنا عدد هذه المحاكمات، فإنها تتجاوز جميع الجرائم الفدرالية الأخرى. وينتهي الأمر بعدد كبير من الأشخاص الذين يتعرضون إلى المحاكمة إلى الاحتجاز في سجون مكتظة وذات تكلفة عالية، لمدة أشهر أو سنوات، قبل أن يُرحلوا.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب أن يضع البرنامج التنفيذي لـ أوباما حدًا لترحيل الأشخاص الذين تربطهم علاقات بالولايات المتحدة دون محاكمة، ويجب السماح لهم بمحاكمة لدى محاكم الهجرة. كما يجب على البرنامج أن يضع حدا لاحتجاز هؤلاء المهاجرين، وبرنامج أوبريشن ستريملاين (Operation Streamline)، وغيره من البرامج التي تتبنى محاكمة الأشخاص الذين حاولوا الدخول أو إعادة الدخول إلى الولايات المتحدة، وإصدار توجيهات وطنية تدعوا إلى عدم محاكمة هؤلاء الأشخاص إذا كانت لهم علاقات عائلية، أو إذا كانوا يخشون التعرض إلى العنف والاضطهاد في الخارج.

قال أنطونيو غيناتا: “يوجد تشابه كبير بين الأشخاص الذين يعبرون الحدود للالتحاق بعائلاتهم والأشخاص الذين يقول الرئيس أوباما إنه يسعى إلى حمايتهم. ورغم أن البرنامج التنفيذي للرئيس غير قادر على جمع شمل جميع العائلات المنفصلة بسبب سياسات الهجرة القاسية، إلا أنه يجب وضع حد للملاحقات القانونية وعمليات الترحيل التي لم يصدر فيها قرار قضائي لأشخاص يحاولون العودة للعيش مع أبنائهم الأمريكيين”.

CBP photo