انتقادات دولية لخطط بناء مستوطنات اسرائيلية
أكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، اليوم أن كل عمليات بناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة تمثل مخالفة للقانون الدولي وذلك عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إل.
وقال سيري في بيان صادر اليوم “إن عمليات بناء المستوطنات، سواء كانت على أراضي فلسطينية خاصة أو في الأرض الفلسطينية المحتلة، مخالف للقانون الدولي”.
وبحسب وسائل الإعلام فقد أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قرارا ببناء وحدات سكنية جديدة بعد ساعات من رفض البرلمان لقانون يشرع البؤر الاستيطانية.
وقال سيري إن الإعلان “يثير القلق العميق” وشدد على تحذيره الأخير لمجلس الأمن بأنه “إذا لم تتمسك الأطراف بالفرصة السانحة وإدراك أنهم لا يعيقون التقدم باتجاه حل الدولتين فقط ولكنهم يؤسسون لدولة واحدة، الأمر الذي سيبعدهم أكثر عن السلام الإقليمي بناء على مبادرة السلام العربية”. 
من ناحية أخرى أصدرت الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) دراسة بالتعاون مع معهد القدس للدراسات التطبيقية لتحديد العوامل لتأثير الجدار العازل على البيئة واللاجئين الفلسطينيين.
واستهدفت الدراسة نحو 170 قرية تأثرت مباشرة بالجدار العازل والمزارعين الذين يملكون أراضي وراء الجدار.
وأشارت الدراسة إلى أن تدهور الأراضي والفيضانات الشديدة ودمار مصادر المياه كانت من بين أكثر النتائج المدمرة بالإضافة إلى انخفاض عدد الماشية الأمر الذي أثر على سبل معيشة الناس.
وقال مدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية، فيليب سانشيز، “إن البحث المقدم اليوم يوضح مرة أخرى أن الجدار العازل لا يدمر سبل معيشة اللاجئين الفلسطينيين فقط ولكنه يؤثر على البيئة أيضا”.
