ثبات معدل جرائم العنف وانخفاض السرقات في امريكا

واشنطن، (امريكا ان ارابيك) – أعلن مكتب الإحصاءات القضائية بوزارة العدل الأمريكية أن معدل جرائم العنف لم يتغير خلال العام عن نظيره خلال العام السابق، لكن المكتب أعلن أيضا أن معدل الجرائم الخاصة بالممتلكات قد انخفض بسبب وجود انخفاض في حوادث السرقة. 

وبحسب إحصاءات العام الماضي فقد شملت حوادث السرقة بأنواعها ما يُقدر بـ18 مليون جريمة تتعلق بالممتلكات مثل حوادث السطو والسرقة سيارات وسرقة المنازل، إضافة إلى 5.2 مليون جريمة عنف –  حوادث اغتصاب أو اعتداء جنسي، وحوادث سرقة بالإكراه، واعتداءات شديدة أو بسيطة.

هذا وقد بلغت حوادث سرقة الأشخاص 227 ألف حادث سرقة تنوعت بين حوادث النشل وسرقة حقائب اليد. وقد ضمت الجرائم التي شملتها الدراسة الجرائم التي تم إبلاغ الشرطة عنها والجرائم التي تمرّ دون إبلاغ. وباستثناء السرقة فقد ظلت معدلات جرائم الإيذاء، بالنسبة لجميع أنواع الجرائم التي شملتها الدراسة.

وتُعد معدلات جرائم العنف وجرائم الممتلكات، بحسب تقديرات الدراسة الصادرة عن مكتب الإحصاءات القضائية والمتعلقة بجرائم الإيذاء، في مستوياتها الدنيا التي يتم تسجيلها منذ عام 1973، وهو العام الأول الذي تُتاح فيه مثل هذه البيانات.

 وقد توصلت الدراسة إلى أنه من بين الجماعات السكانية التي شهدت انخفاضا في معدلات جرائم العنف نجد الإناث، والأشخاص غير المتزوجين والذين لم يسبق لهم الزواج، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاما، والأشخاص الذين يعيشون في أسر تحصل على دخل يقل عن 7500 دولار سنويا، وهؤلاء المقيمين في مناطق الضواحي.

وقد شهدت الأسر الموجودة في مناطق الشمال الشرقي أيضا انخفاضا في جرائم الممتلكات، في الوقت الذي لم تشهد فيه أي جماعة ديمغرافية شملها البحث أي زيادة في جرائم العنف أو جرائم الممتلكات خلال هذه الفترة.

وانخفض المعدل الإجمالي للعنف الذي يتضمن أسلحة نارية من 5.9 في الألف للأشخاص في عمر 12 عاما فأكثر بنسبة اثنين في الألف.

وتم إبلاغ الشرطة عن 47 بالمائة من جرائم العنف و40 بالمائة من جرائم الممتلكات، في حين تم إبلاغ السلطات بـ38 بالمائة من حوادث الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وكذلك تم الإبلاغ عن 42 بالمائة من حوادث الاعتداء البسيط، و52 بالمائة من حوادث السرقة بالإكراه، و62 بالمائة من حوادث الاعتداء الشديد، إضافة إلى الإبلاغ عن 83 بالمائة من حوادث سرقة السيارات.

أما عن دور مكتب برامج العدل فهو يوفر للقيادات الفيدرالية الإمكانية لتطوير قدرة البلاد على منع الجريمة والسيطرة عليها، وتسيير شئون القضاء، ومساعدة الضحايا.

 ويرأس مساعد النائب العام مكتب برامج العدل، كما يتشكل المكتب من خمسة دوائر ومكتب فرعي، وهي مكتب المساعدة القضائية، ومكتب الإحصاءات القضائية، والمعهد القومي للقضاء، والمكتب المختص بقضاء الأحداث ومنع جنوحهم، ومكتب ضحايا الجرائم، بالإضافة إلى مكتب تطوير قدرات المجتمع.