حكم قضائي قد يوقف بناء مسجد في ولاية امريكية
دخل خلاف مستمر منذ سنوات بين سكان إحدى مناطق ولاية تينيسي الأمريكية ومجموعة من المسلمين الذين يسعون لبناء مسجد في الموقع، منعطفاً جديداً ، بعد صدور حكم قضائي قد يؤدي لإيقاف عمليات البناء، التي بدأت بالفعل، بحجة عدم إخطار السكان بطبيعة المشروع، ما أثار ردود فعل غاضبة بالأوساط الإسلامية.
وقال الشيخ أسامة بهلول، إمام المسجد الذي ما زال قيد البناء: “الجميع هنا في حالة من الصدمة، الأمر دفع الكثيرين إلى البكاء.”
وأضاف بهلول: “لقد قمنا بكل الإجراءات التي تقوم بها الكنائس في البلاد، واتبعنا نفس المسار الذي تسلكه، فلماذا حصل هذا الأمر إذا؟ البعض يعتقد أنه تعرض للتمييز.”
وكانت محكمة محلية قد أصدرت حكماً قضت فيه باعتبار الموافقات الصادرة على عمليات البناء “باطلة وليست ذات قيمة،” مشيرة إلى أن اللجنة التي صادقت على المشروع تجاوزت القانون الذي يشير إلى ضرورة توفير “إعلام عام مناسب” حول طبيعة المشروع.
ومن المتوقع أن يعرقل القرار القضائي عمليات البناء، التي كان من المقرر أن تنتهي في يوليو/تموز المقبل، علماً أن بهلول أكد استمرار العمل في الموقع إلى حين تبلغ المركز الإسلامي الذي يتبع له المشروع مذكرة تطلب منه التوقف.
من جهتها، قالت سالي وول، إحدى المدافعات عن قرار المحكمة، في مقابلة مع برنامج AC360 الذي تبثه CNN، إن الحكم ينسجم مع الواقع القانوني، لأن عمليات البناء لم تتم بطريقة صحيحة.
وأضافت: “الأمر بالنسبة لي لا يتعلق بالإسلاموفوبيا”، في إشارة منها إلى ظاهرة ما يعرف بـ”رهاب الإسلام” أو الخوف من المسلمين في الغرب.
وتابعت وول قائلة: “القضية تتعلق بطريقة عمل إدارة المقاطعة، فهناك طرق محددة عليها العمل بموجبها.. يحق للناس الذين يقطنون في المنطقة التي من المقرر بناء المسجد بها الإدلاء بموقفهم.”
من جانبه، دافع محامي المقاطعة عن وجهة نظر الجهة التي منحت الرخصة لبناء المسجد، مؤكداً أن المقاطعة دعت السكان إلى اجتماع لبحث بناء المسجد، وذلك في إعلانات نشرتها في صحيفة مجانية محلية وعلى موقعها الإلكتروني.
غير أن المحكمة رأت في قرارها أن الإعلان كان بأحرف صغيرة وجاء في أسفل الصفحة التي نُشر فيها، كما كانت تحيط به العديد من الإعلانات القانونية والترويجية التي جعلت من الصعب ملاحظته.
وأكدت الجهة التي تشرف على بناء المسجد الحاصل على الرخصة منذ مايو/أيار 2010 أن لديها مهلة 30 يوماً للاعتراض على الحكم، بينما دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، الذي يتولى الدفاع عن قضايا تهم المسلمين بالولايات المتحدة، وزارة العدل إلى التدخل لضمان “الحرية الدينية” للمسلمين في ولاية تينيسي.
يشار إلى أن المشروع المثير للجدل كان قد جذب الكثير من الانتباه في الولايات المتحدة، وخاصة لتزامنه مع قضية بناء مركز إسلامي قرب موقع “هجمات سبتمبر 2001” في نيويورك.
