زيادة الصادرات الامريكية الى 180 بليون دولار في شهر واحد
الولايات المتحدة – بلغت قيمة صادرات السلع والخدمات الأميركية 180.8 بليون دولار في شهر كانون الثاني/يناير، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي يتحقق فيه نمو الصادرات بزيادة قدرها 1.4 في المئة، أي ما يساوي 2.6 بليون دولار، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2011.
وقال وزير التجارة جون برايسون بعد صدور تقرير التجارة الدولية للولايات المتحدة في السلع والخدمات لشهر كانون الثاني/يناير 2012: “إن الصادرات الأميركية، بعد زيادتها بنسبة أكثر من الثلث في الفترة من 2009 إلى 2011، بدأت العام 2012 بزيادة في معدلاتها في شهر كانون الثاني/يناير.”
وأظهر التقرير، الذي أصدره مكتب الإحصاء ومكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة، معدلا قياسيًا في شهر كانون الثاني/يناير لصادرات الخدمات (52.2 بليون دولار) والسلع الرسمالية (43.2 بليون دولار) والسيارات (12.7 بليون دولار).
ومع ذلك، فقد زادت أيضًا واردات الولايات المتحدة من السلع والخدمات في كانون الثاني/يناير، إذ ارتفع معدلها بنسبة 2.1 في المئة في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2011 لتصل إلى 233.4 بليون دولار. وهذه القفزة تعكس الزيادة في واردات السيارات، والمواد الصناعية ولوازم التصنيع، والمواد الغذائية، والأعلاف، والمشروبات، والسلع الاستهلاكية.
وكانت الزيادة في الواردات أكبر منها في الصادرات، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بلغ 52.6 بليون دولار، بعدما كان 50.4 بليون دولار في كانون الأول/ديسمبر.
وتوضح الأرقام وجود فوائض تجارية مع هونغ كونغ وأستراليا وسنغافورة ومصر. ولكن الميزان التجاري للولايات المتحدة سجل عجزًا مع الصين ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وكندا، والمكسيك، وألمانيا، وأيرلاندا، وفنزويلا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، ونيجيريا.
وقال برايسون “إن علينا أن نضاعف جهودنا لتيسير الأمر على الشركات الأميركية لبيع منتجاتها وخدماتها في الأسواق الخارجية.” ثم أضاف قائلا إن الولايات المتحدة “لا يمكن أن تكون راضية وخانعة” في العمل على تعزيز مشاركتها في التجارة العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة الأميركية “ستواصل الكفاح لمساعدة كل الأطراف على الممارسة التجارية المنصفة … وتعزيز القدرة على المنافسة والابتكار وخلق فرص العمل.”
وجاءت تصريحات برايسون عقب إصدار الحكومة جدول السياسات التجارية لعام 2012 في الأول من آذار/مارس. وتسلط الوثيقة، التي أعدها الممثل التجاري للولايات المتحدة رون كيرك، الضوء على أهمية تطبيق نظام تجاري دولي يستند على قواعد، مما يؤدي إلى دعم العلاقات التجارية للولايات المتحدة، وتقاسم منافع التجارة على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم، والبقاء على المسار الصحيح لتحقيق هدف الرئيس أوباما المتمثل في مضاعفة صادرات الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2014.
وقال كيرك في شهادة أدلى بها أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ في واشنطن يوم 7 آذار/مارس “إن سعي الرئيس أوباما إلى تعزيز التجارة … يمتد إلى جميع المناطق الجغرافية وجميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية.” وتحدث الممثل التجاري للولايات المتحدة عن الخطة التجارية للحكومة لعام 2012 والتي لا تهدف فقط إلى خلق فرص عمل للأميركيين من خلال زيادة التجارة البينية، ولكن أيضًا إلى بناء شراكات مع الدول النامية لمحاربة الفقر وتوسيع الفرص مع المحافظة على القيم الأميركية المتمثلة في الانفتاح والشفافية والكفاءة في تعزيز العلاقات التجارية الأميركية حول العالم.