مجلس الأمن يدعو إلى الاستفادة من دروس الإبادة الجماعية في رواندا

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2150 الذي دعا فيه جميع الدول إلى تجديد التزامها بمنع ومكافحة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي.

وشدد القرار على أهمية الاستفادة من دروس الإبادة الجماعية ضد التوتسي في عام 1994 في رواندا والتي قتل خلالها أيضا أفراد من الهوتو وآخرون ممن عارضوا تلك الأحداث. وفي الذكرى العشرين للإبادة الجماعية في رواندا طلب القرار الدولي من الأمين العام أن يكفل المزيد من التعاون بين آليات الإنذار المبكر لمنع الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية الجسيمة، للمساعدة على كشف مصادر التوتر وبؤر المخاطر وتقييمها والتصدي لها أو تحديد الفئات الضعيفة من السكان. وأدان القرار دون تحفظ أي إنكار لهذه الإبادة الجماعية، وحث الدول الأعضاء على وضع برامج تثقيفية ترسخ في أذهان الأجيال المقبلة العبر المستخلصة منها للمساعدة في منع تلك الأعمال في المستقبل. ورحب قرار مجلس الأمن الدولي بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل التحقيق مع المتهمين بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ومحاكمتهم. وأهاب بجميع الدول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والحكومة الرواندية للقبض على الهاربين التسعة المتبقين الذين صدرت ضدهم قرارات اتهام من المحكمة. وأهاب القرار بالدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها القيام بذلك على وجه السرعة، وأن تسن تشريعات وطنية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقية. وفي الجلسة قال يان إلياسون نائب الأمين العام “نتذكر بقلب مثقل بالحزن الفشل الجماعي للمجتمع الدولي في التحرك استجابة للتطورات التي أنذرت بحدوث الإبادة الجماعية.” وأضاف أن المجتمع الدولي يتذكر الضحايا ويكرم الناجين فيما يواصل العمل لتحقيق السلام لهم ولمنع تكرار الإبادة أو أية فظائع أخرى في العالم. وقال “قبل عشرين عاما، رأينا مرة أخرى بعد المحرقة النازية كيف أن الإبادة الجماعية ليست حدثا منفردا ولكنها عملية تتطور مع الوقت، عملية تتطلب تخطيطا وتوفير الموارد. يعني هذا أيضا إمكانية منع وقوع الإبادة من خلال المعلومات والحشد وكذلك الشجاعة والإرادة السياسية.”