مناقشة دولية لاوضاع السجناء الفلسطينين
نيويورك، (امريكا إن أرابيك) – عقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مؤتمرا دوليا حول المسألة الفلسطينية ركز على قضية السجناء السياسيين الفلسطينيين، والآثار القانونية والسياسية المترتبة على ذلك.
ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي حول أحوال السجناء السياسيين الفلسطينيين، وحشد عزم المجتمع الدولي لطرح هذه القضية، وصولا إلى سرعة إطلاق سراحهم وإعادة دمجهم في مجتمعهم.
كما ناقش المؤتمر الجوانب القانونية والإنسانية لعمليات توقيف واعتقال الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية والنظر في حالهم وفق معايير القانون الدولي.
كما سينظر الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين في هذه المسألة ضمن سياق العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين وبحث سبل تعزيز دور المجتمع الدولي والجهات الفاعلة غير الحكومية.
وفي هذا السياق وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة إلى المجتمعين، شدد فيها على أن العديد من المواضيع التي تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتطلب اهتماما عاجلا لاسيما محنة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أن العقبات حالت مرة جديدة دون عثور الإسرائيليين والفلسطينيين على أرضية مشتركة كافية لمواصلة المناقشات.
الأمين العام للامم المتحدة كان قد أعرب مرارا عن قلقه إزاء هذا الأمر وخاصة، خلال زيارته إلى الأرض الفلسطينية المحتلة في شباط/ فبراير الماضي، مؤكدا أن استئناف المحادثات السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأشهر المقبلة أمر ضروري
وأن عدمه يجعل الأيام المقبلة أكثر غموضا.
وقال الأمين العام إن دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش في سلام وأمن جنبا إلى جنب مع إسرائيل قد طال انتظارها وإنه لمن الضروري على القادة الإسرائيليين والفلسطينيين استئناف المحادثات المباشرة التي تهدف إلى التوصل لاتفاق فيما يتعلق بحل الدولتين، وفقا لما اقترحته اللجنة الرباعية.
هذا المؤتمر يعد الثاني حول الموضوع ذاته بعد مؤتمر آذار/مارس العام الماضي الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، وشارك فيه ممثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومراقبون ومنظمات حكومية دولية أخرى ومنظمات أممية ذات صلة وأكاديميون وممثلو منظمات المجتمع المدني.