نمو الاقتصاد الامريكي العام الماضي
الولايات المتحدة، 4 مارس/آذار (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك) – شهد اقتصاد الولايات المتحدة مزيدا من التوسع في الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2011 بمعدل أكبر مما كان متوقعا أصلا. وقد كشفت عن هذا التوسع التقديرات المعدّلة التي أصدرتها وزارة التجارة.
فقد جاء في تقرير أعده مكتب التحليل الاقتصادي وأعلنته وزارة التجارة في 29 شباط/فبراير أن “إجمالي الناتج المحلي الحقيقي – أي ناتج السلع والخدمات الصادر عن العمالة والممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة – قد زاد بمعدل سنوي بلغت نسبته 3.0 بالمئة في الربع الرابع من العام 2011.” وقد زاد معدل النمو بنسبة 0.2 بالمئة، أي ما قيمته 7.5 بليون دولار عن التقديرات المسبقة لشهر كانون الثاني/يناير 2012 لفترة الأشهر الثلاثة التي كانت 2.8 بالمئة. وقد تم تعديل معدل النمو بناء على ما جُمع من المعلومات المكتملة.
وأفاد التقرير، الذي نقلته وزارة الخارجية الامريكية، أن الزيادة في إجمالي الناتج المحلي، وهو المؤشر الأساسي الذي يدل على العافية الاقتصادية للبلاد، تعكس الإسهامات الإيجابية لحصيلة جرد استثمارات القطاع الخاص، والإنفاق على الاستهلاك الشخصي، والتصدير، وقطاع الإنشاءات. وعادل هذه المكاسب ووازنها انخفاض في الإنفاق الحكومي الفدرالي والولائي علاوة على الوردات التي تعتبر انخفاضًا يُخصم من تقديرات إجمالي الناتج المحلي.
أما معدل النمو الإجمالي بالنسبة للعام 2011 ككل فقد بلغ نسبة 1.7 بالمئة بعد زيادة 3 بالمئة تحققت في العام 2010. وعكس التباطؤ عن اتجاه انخفاضي في حصيلة جرد الاستثمارات الخاصة وإنفاق الحكومة الفدرالية وعن تباطؤ في نمو الصادرات. وقد عادل هذا التراجع ووازنه تباطؤ نمو الاستيراد وتسارع الإنشاءات المتعلقة بإنشاء المشروعات التجارية.
وصرح رئيس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي بأن النمو السنوي في العام 2011 كان منخفضًا نتيجة للنمو البطيء خلال النصف الأول من السنة، إلا أن إجمالي الناتج المحلي نما بمعدل زاد عن 2 بالمئة في النصف الثاني من السنة.
وأضاف برنانكي في شهادة له أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم 29 شباط/فبراير “أن المعلومات المتوفرة عن العام 2012 محدودة لكنها تنسجم مع كيفية تحرك النمو في الأرباع القادمة بسرعة تقارب أو تزيد قليلا عن نسبة التقدم التي سجلها النصف الثاني من العام الماضي.”
وكان برنانكي قد أعلن في اجتماع في وقت سابق من العام 2012 أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهي جناح وضع السياسات في البنك المركزي، أن النمو المتوقع للسنة الحالية سينخفض إلى ما يتراوح بين 2.2 بالمئة و2.7 بالمئة. وتقل هذه التكهنات كثيرا عن التوقعات السابقة للجنة ذاتها التي تكهنت بها سلفًا للعام 2012في حزيران/يونيو 2011. وأوضح أن السبب في هذا الانخفاض المتوقع في معدل النمو يعود إلى عدة عوامل من ضمنها استمرار المشاكل التي تواجهها سوق الإسكان والتوترات المالية في أوروبا وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وقال برنانكي إن “المشاركين في لجنة السوق المفتوحة يتوقعون من خلال تطلعاتهم إلى ما بعد العام 2012 أن يتسارع النشاط الاقتصادي تدريجيا مع تلاشي” المشاكل والمعوقات التي وصفها “بالرياح المعاكسة”. وأضاف أن اللجنة سوف تحاول المحافظة على إبقاء معدلات الفائدة منخفضة مع استمرارها في رصد المناخ الاقتصادي عن كثب وتعديل السياسات حسب ما تقتضيه الضرورة لتعزيز انتعاش الاقتصاد الأميركي.
