إحالة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق إلى القضاء بتهمة الإثراء غير المشروع
في خطوة غير مسبوقة أدعت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون على رئيس الوزراء السابق النائب نجيب ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه و”بنك عودة” وآخرين بجرم “الإثراء غير المشروع” .
وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) الرسمية إن المدعى عليهم حصلوا على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان المركزي وأنه تمت أحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم.
وكان مجلس القضاء الأعلى في لبنان قد طلب أمس من النيابات العامة متابعة ملفات جرائم الفساد وهدر المال العام.
وحث المجلس القضاة على “تفعيل هذه الملاحقات والفصل فيها بأسرع وقت ممكن”.
كما تأتي كل من دعوة مجلس القضاء الأعلى وادعاء مدعي عام جبل لبنان على ميقاتي وآخرين غداة إعلان الحكومة اللبنانية نيتها إقرار مشاريع قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار حزمة قرارات إصلاحية اتخذتها لمحاكاة الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
وتشهد مختلف مناطق لبنان أعمال قطع طرق وتظاهرات واعتصامات احتجاجا على الحالة الاقتصادية المتدهورة وأعلن المحتجون بقائهم في الشارع حتى رحيل الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية سوء إدارتها لأزمات البلاد.
ووافق مجلس الوزراء اللبناني على حزمة من الإصلاحات ،وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد والمساعدة في الإفراج عن مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون في مؤتمر العام الماضي.
وكالات
