اعتراضات واسعة على مضمون قانون الكابيتول كونترول في لبنان وتعذر إقراره

لم يحسم الجدل حول قانون الكابيتول كونترول أو ما يعرف بتقييد حركة رؤوس الاموال في لبنان بعد أن رفضت بعض الكتل النيابية استكمال البت بالقانون وعلقت الجلسات إلى حين اطلاع المجلس النيابي على خطة التعافي التي تعدها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

هذا وكانت خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي واجهت انتقادات واسعة من جمعية المصارف وجمعية المودعين وأصحاب المهن الحرة الذين اعترضوا على أبرز بنود هذه الخطة مثل شطب 60 مليار دولار من أموال المودعين من أصل نحو 80 مليار دولار ومن ثم اعادة هيكلة المصارف بحسب قدرة كل مصرف على الاستمرار والنهوض فيما سيتم حل البنوك غير القادرة على التماشي مع الخطة الانقاذية. أما بشأن صغار المودعين الذين لا تزيد ودائعهم عن 100 ألف دولار فهي محمية بنسبة 85% وذلك ضمن آلية لتسديدها سوف تحدد لاحقاً ما سيدفع بالجهات المعارضة إلى رفع دعاوى قضائية ضد الدولة ومصرف لبنان في حال إقرار القانون كما هو عليه.

وقد يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن المطلوب إذاً توزيع عادل للخسائر بحيث تقسم فجوة الـ 80 مليار دولار على الأطراف الأربعة على أن يحمل كل طرف 20 مليار دولار تتوزع ما بين مودعين ومصارف ومصرف لبنان والدولة بينما تحمّل هذه الخطة الثلثين للمودعين والثلث للمصارف ويبقى حوالى 12 مليار دولار يتحملها مصرف لبنان مع الإشارة إلى أن إجمالي احتياجات إعادة رسملة النظام المصرفي تزيد عن 300% من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.

وعلى الرغم من تأكيدات رئيس الحكومة اللبنانية أن حقوق المودعين ستكون محفوظة ولن يتم التفريط بها إلا أن الوقائع المسربة تظهر عكس ذلك وبات ضرورياً اتباع خطة تعافي شاملة تمهد لقانون كابيتول كونترول عادل وشفاف لإعادة إحياء القطاع المصرفي وإقرار قانون جديد للسرية المصرفية وتوحيد سعر الصرف الرسمي.

وكالات